> سالم حيدرة صالح:
- اعتصام مفتوح في زنجبار لليوم الخامس.. رفضا للجبايات
- تصاعد الاحتجاجات في أبين والجبايات غير القانونية تفاقم معاناة المواطنين
- الاحتجاجات تتواصل في أبين: متى ستنفذ توجيهات المحرمي؟
> واصل سائقو القاطرات والشاحنات الناقلة للغاز من محافظة مارب إلى العاصمة عدن اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس على التوالي في نقطة حسان شرق مدينة زنجبار بمحافظة أبين، احتجاجًا على استمرار الجبايات غير القانونية وامتناعهم عن الدخول إلى عدن بسبب استمرارها ومبالغ التحسين التي تفرض عليهم في النقاط الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، رغم التوجيهات الأخيرة من قبل نائب رئيس مجلس الرئاسة العميد أبو زرعة المحرمي القاضية بمنع تحصيلها نهائيًا.
وقال سائقو القاطرات في أحاديث لصحيفة "الأيام" إنهم لا يزالون يعانون من الجبايات غير القانونية التي تفرض عليهم، والتي وصلت إلى مبالغ كبيرة يتكلفون دفعها من جيوبهم دون سند قانوني في ظل استمرارها وعدم إيقافها، مما أثّر عليهم.
وأشاروا إلى أن استمرار اعتصامهم في نقطة حسان شرق مدينة زنجبار سيستمر حتى يتم إلغاء الجبايات، أو أن يتحمل تلك المبالغ مالكو المحطات التي يزودونها بالغاز، في ظل إصرار النقاط الأمنية على فرضها بالقوة، معتبرين هذه الأعمال فوضوية وخارجة عن النظام والقانون ويدفع ثمنها المواطنون من خلال رفع الأسعار التي أثرت على حياتهم المعيشية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.
اعتصام مفتوح في زنجبار لليوم الخامس.. رفضا للجبايات
وأكدوا أن توجيهات نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي العميد عبدالرحمن المحرمي بضرورة تنفيذ توجيهاته الأخيرة إلى محافظي المحافظات المحررة وقادة الوحدات العسكرية ومدراء عموم الشرطة بالمحافظات المحررة وقيادة قوات الحزام الأمني بمنع تحصيل أي جبايات غير قانونية في جميع النقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة على الخطوط ومداخل المدن لم يتم تنفيذها وذهبت أدراج الرياح.
ولفتوا إلى أنهم قد قاموا في السابق بتنظيم إضراب شامل داخل شركة صافر بمحافظة مارب بسبب مبالغ التحسينات التي تُدفع للنقاط تحت مسمى (التحسين)، والتي غالبًا ما يقوم بدفعها السائقون، وطالبوا أثناء إضرابهم بأن يتحمل تلك المبالغ مالكو محطات الغاز مثل تجار البضائع. ونتيجة لذلك، تدخلت شركة صافر وطلبت منهم مهلة أسبوع لتقوم بإصدار تعميم إلى أصحاب المحطات لتحمل تكاليف مبالغ التحسين.
وأضافوا أن استمرار الجبايات غير القانونية له تأثير كبير على ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد المنتشر، مما يتطلب وقفة جادة لوقفها، خاصة بعد أن أصبحت مصدر استرزاق لبعض القادة والمحافظين الذين لا يكترثون بما يترتب عليها من آثار كبيرة في زيادة معاناة المواطنين وإيصالهم إلى الفقر المدقع نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
وقال السائق صالح محمد حسان لصحيفة "الأيام" إن البعض ينظر إلى الجبايات كمصدر رزق وزيادة الثراء من قبل القادة العسكريين والأمنيين، وكذلك المحافظين، ولا يهمهم ما يعانيه المواطن المغلوب على أمره.
وأشار إلى أن الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها في النقاط الأمنية بين شبوة وأبين للمطالبة بجبايات غير قانونية تحدث فقط في أبين وشبوة. وأكد أنه حان الوقت لوقف هذا العبث والفساد المنتشر في أروقة السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، التي تسعى للكسب غير القانوني.
وأوضح أن سائقي الشاحنات سيواصلون إضرابهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بوقف الجبايات غير القانونية ومحاسبة من يقومون بها، بعد أن أصبحت مصدر قلق للسائقين الذين يتعرضون للذل والإهانات اليومية من قبل النقاط الأمنية.
وناشد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد أبو زرعة المحرمي وقف هذه الجبايات غير القانونية وتنفيذ توجيهاته السابقة، التي لم تنفذ حتى الآن، بسبب مواصلة هوامير الفساد فسادهم من أجل الكسب غير المشروع، دون اكتراث بما يعانيه المواطن أو السائقون والتجار من إذلال ونهب الملايين باسم الجبايات التي شوهت سمعة أبين خاصة والجنوب عامة.
من جانبه، قال السائق صلاح أحمد بن عتيق إن سائقي شاحنات الغاز يتعرضون للإذلال اليومي في النقاط الأمنية المنتشرة في مديريات أبين باسم الجبايات غير القانونية التي أرهقتهم وأوصلتهم إلى وضع مزرٍ، واضطروا للإضراب عن العمل والمرور من نقطة حسان صوب العاصمة عدن.
وأشار في حديثه لصحيفة "الأيام" إلى أن السائقين ذُهلوا من الجبايات التي تطلبها النقاط الأمنية باسم التحسين وأخرى باسم أبين، وهي غير قانونية شوهت تاريخ أبين، خاصرة الجنوب. لكن هؤلاء الفاسدين لا يهمهم شيء سوى الجري وراء الكسب غير المشروع ومواصلة فسادهم النتن.
وأضاف أن سائقي شاحنات الغاز والشاحنات الأخرى فرحوا عند سماعهم بقرار النائب أبو زرعة المحرمي بوقف الجبايات غير القانونية، لكن هذه التوجيهات لم تنفذ بعد من قبل الفاسدين الذين يصرون على مواصلة الجبايات لغرض الثراء على حساب المواطن المغلوب على أمره.
وناشد نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد أبو زرعة المحرمي وقف عبث هؤلاء الفاسدين الذين يصرون على الجبايات ولم يكترثوا لمعاناة المواطنين في المحافظات المحررة، حيث يسعون للكسب غير المشروع.
وطالبت العديد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني في أبين بوقف الجبايات غير القانونية ومحاسبة من يقومون بها، كونها السبب الرئيسي في انتشار الفساد المالي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتأثيراتها على حياة المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.
وأكدوا أن الجبايات هي أساس الفساد المنتشر في أروقة المكاتب الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ووقفها يتطلب وقفة وطنية من جميع الجهات، وعلى رأسها النائب أبو زرعة المحرمي، من أجل تنفيذ توجيهاته التي جاءت في الوقت المناسب.
وتعاني المحافظات الجنوبية المحررة من انتشار الجبايات غير القانونية، والتي كانت لها تداعيات كبيرة في زيادة معاناة المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما فاقم المشكلة وأدى إلى انتشار الفقر بين أوساط المواطنين، نتيجة عجز الكثير من الأسر عن توفير المتطلبات اليومية لأفرادها. لهذا، وجّه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بوقف الجبايات قبل حوالي ثلاث سنوات، إلا أن هذه التوجيهات لم تنفذ وذهبت أدراج الرياح، وظلت الجبايات مستمرة. والآن أصدر النائب العميد أبو زرعة المحرمي توجيهاته الأخيرة بوقف الجبايات في المحافظات المحررة، ولا يزال الجميع ينتظر تنفيذها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. فهل ستنفذ أم تذهب أدراج الرياح؟ الأيام ستكشف.
وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي فيصل باعرفة إن قرار أبو زرعة المحرمي بمنع الجبايات غير القانونية لم يجف حبره بعد، فهل سنرى تنفيذًا لهذا القرار أم سيبقى مجرد قرار للاستهلاك الإعلامي؟
وأضاف متسائلًا: "ما دور قيادتنا المحلية وقائد محور أبين القتالي في ترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس على الأرض، يجنبنا سخط المتشدقين الحاقدين وابتزاز المقربين، ويقربنا من المواطن البسيط الذي ما زال يعوّل الكثير على إمكانية العمل الجاد لصالحه".
وتابع قائلًا: "ننتظر عملًا صادقًا وجادًا لترجمة الأقوال إلى أفعال عند إصدار قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين الصابرين المكافحين، لنرفع عنهم شيئًا من كاهلهم المثقل بالجراح والآهات والقهر والإذلال".
وناشد الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتسليط الضوء على المهزلة التي تحصل حاليًا في نقطة حسان، حيث تتعرض القواطر لابتزازات القيادات العسكرية وأفرادهم القائمين على رسوم التحصيل، الذين فضحتهم إرادة وصلابة موقف سائقي القواطر الرافض للاستسلام لهوامير شفط أموال الناس بالباطل.
وقال الشخصية الاجتماعية ماهر الصلاحي إن هناك ارتياحًا شعبيًا واسعًا برفع نقاط الجبايات التي أصبحت تدر على لصوص أبين بالمليارات، وأصبحوا من أكبر هوامير الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط. استثماراتهم في الداخل بالملايين وفي الخارج بمئات الملايين. هذه حقائق وليست افتراءات على الفاسدين.
وتابع قائلًا: "لقد صدح المحرمي بقراره الشجاع في قلوب ملايين المواطنين الذين يطحنهم الغلاء المعيشي بسبب الجبايات المهولة التي يفرضها هوامير الفساد على طول وعرض أبين".
وأشار إلى أن القرار يعتبر تاريخيًا وسيسجل بماء الذهب للعميد المحرمي، هذا الرجل الذي يعلّق عليه شعب الجنوب آماله، وأصبح يحتل قلوب الناس رويدًا رويدًا بقراراته الجريئة التي تصب في مصلحة المواطنين. فكل ما يحتاجه الشعب هو تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، ليتمكن المواطن البسيط من العيش بكرامة بعيدًا عن الفساد الذي طال كل جوانب الحياة.
