> عمّان «الأيام» العربي الجديد:
يبدو أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن مرشحة للبقاء في دائرة التباطؤ خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتعمق الاضطرابات والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وتزايد احتمالات توسع الصراع ونشوب حرب كبرى في المنطقة تنذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي عامة واقتصاديات بلدان الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وقد ألقى العدوان الإسرائيلي على لبنان بآثار سلبية مباشرة على الاقتصاد الأردني ستزيد معاناته وتضاف إلى الأعباء التي عانى وما زال يعانيها بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، وأدت إلى تراجع الإيرادات وسط انخفاض حاد في أداء قطاعات أساسية رافدة للنمو والخزينة، خاصة السياحة والتجارة والاستثمار.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تكون سلاسل التوريد وحركة التجارة الخارجية من أكثر القطاعات التي ستتأثّر بتوسع دائرة الحرب، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن البحري إلى مستويات جديدة ستزيد كلف السلع الموردة من مناشئ مختلفة والحد من تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.
كما تأثرت حركة الملاحة الجوية من وإلى الأردن كثيرًا، بسبب تصاعد حدة الصراع وإغلاق الأجواء الأردنية عدة مرات بسبب الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى الكيان المحتل وكذلك الحال في ما يخص بلدانًا أخرى مثل العراق والإمارات وتركيا التي أوقفت حركة الطيران عدة مرات واستمرت لبضعة أيام ما أثر على حركة نقل المسافرين من وإلى الأراضي الأردنية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنه رغم أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منذ نوفمبر من العام الماضي وبعضها معمول به إلى الآن لانتظام عمل سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الغذائي وإدامة حركة الواردات والصادرات والحد ما أمكن من التداعيات على الاقتصاد الأردني، إلا أن ارتدادات سلبية أخرى للعدوان الإسرائيلي ستظهر جليًا خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك مزيد من تراجع الحركة السياحية وضعف الاستثمارات وربما ارتفاعات جديدة على أجور الشحن نظرًا لارتفاع عامل المخاطر، لا سيما في حال تنفيذ سلطات الاحتلال لتهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران والتداعيات اللاحقة لها.
وأضاف عايش أن الحركة السياحية كانت قد شهدت تراجعًا بنسبة وصلت إلى 70 % في الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار إلى أن حركة الاستثمارات الأجنبية ستشهد أيضًا مزيدًا من التراجع في انتظار تطورات الأوضاع، وهنالك مشاريع كبرى في كل المنطقة متوقفة وأخرى قلقة، وتولدت حالة جديدة من الخوف لدى المستثمرين من الإقبال على الاستثمار في الشرق الأوسط، رغم الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات والمنافسة الشديدة بين البلدان على استقطاب الاستثمارات.
ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن استمرار الصراع واتساع نطاقه يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعًا على الاقتصاد الأردني. وتأثرت إيرادات الحكومة بحسب الصندوق هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعًا، وقد اتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام.
وقد ألقى العدوان الإسرائيلي على لبنان بآثار سلبية مباشرة على الاقتصاد الأردني ستزيد معاناته وتضاف إلى الأعباء التي عانى وما زال يعانيها بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، وأدت إلى تراجع الإيرادات وسط انخفاض حاد في أداء قطاعات أساسية رافدة للنمو والخزينة، خاصة السياحة والتجارة والاستثمار.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تكون سلاسل التوريد وحركة التجارة الخارجية من أكثر القطاعات التي ستتأثّر بتوسع دائرة الحرب، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن البحري إلى مستويات جديدة ستزيد كلف السلع الموردة من مناشئ مختلفة والحد من تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.
كما تأثرت حركة الملاحة الجوية من وإلى الأردن كثيرًا، بسبب تصاعد حدة الصراع وإغلاق الأجواء الأردنية عدة مرات بسبب الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى الكيان المحتل وكذلك الحال في ما يخص بلدانًا أخرى مثل العراق والإمارات وتركيا التي أوقفت حركة الطيران عدة مرات واستمرت لبضعة أيام ما أثر على حركة نقل المسافرين من وإلى الأراضي الأردنية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إنه رغم أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منذ نوفمبر من العام الماضي وبعضها معمول به إلى الآن لانتظام عمل سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الغذائي وإدامة حركة الواردات والصادرات والحد ما أمكن من التداعيات على الاقتصاد الأردني، إلا أن ارتدادات سلبية أخرى للعدوان الإسرائيلي ستظهر جليًا خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك مزيد من تراجع الحركة السياحية وضعف الاستثمارات وربما ارتفاعات جديدة على أجور الشحن نظرًا لارتفاع عامل المخاطر، لا سيما في حال تنفيذ سلطات الاحتلال لتهديداتها بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران والتداعيات اللاحقة لها.
وأضاف عايش أن الحركة السياحية كانت قد شهدت تراجعًا بنسبة وصلت إلى 70 % في الأشهر الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار إلى أن حركة الاستثمارات الأجنبية ستشهد أيضًا مزيدًا من التراجع في انتظار تطورات الأوضاع، وهنالك مشاريع كبرى في كل المنطقة متوقفة وأخرى قلقة، وتولدت حالة جديدة من الخوف لدى المستثمرين من الإقبال على الاستثمار في الشرق الأوسط، رغم الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات والمنافسة الشديدة بين البلدان على استقطاب الاستثمارات.
ووفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، فإن استمرار الصراع واتساع نطاقه يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعًا على الاقتصاد الأردني. وتأثرت إيرادات الحكومة بحسب الصندوق هذا العام بسبب ضعف الطلب المحلي بالإضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعًا، وقد اتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض النقص في الإيرادات للحد من عجز ميزانية الحكومة المركزية هذا العام.
