> عدن «الأيام» خاص:
حذر بيان صادر عن الغرف التجارية الصناعية في المناطق المحررة من إن التدهور المعيشي وانهيار العملة يقود الوضع نحو كوارث اجتماعية واقتصادية وشيكة.
واتهم البيان الجهات الحكومية المختصة بأنها السبب وراء هذه الكوارث لعدم استجابتها واتخاذ المعالجات التي تمنع ما وصل إليه الوضع المعيشي العام.
وقال البيان "سبق أن أصدرت الغرفة التجارية الصناعية – عدن قبل ثمانية أشهر وبمشاركة فئات مجتمع الأعمال في المناطق المحررة حضوريا بيانا تحذيريا بأن الوقت يداهمنا ويتطلب الأمر سرعة العمل والاشتغال بإيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد وكذا الدعوة لتشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما".
وأضاف "ورغم أن الوضع حينها كان سيئًا بدرجة عالية ولكن ما وصلت إليه الأمور الآن وبعد ثمانية أشهر من المعاناة أصبحت أسوأ بكثير وهذا نذير بكوارث اجتماعية واقتصادية وشيكة.. إن القطاع الخاص يرى أن هناك نقمة واتهام بأنه السبب فيما وصلت إليه الأوضاع ونحن في الغرفة التجارية الصناعية – عدن كممثل عن مجتمع الأعمال بكافة فئاته نؤكد بأن محاولاتنا في العمل لاستقرار الحياة المعيشية لم تجد استجابة في اتخاذ المعالجات التي تمنع ما وصلنا إليه".
وتابع "مع ذلك وأمام هذا السكوت فإننا استمرينا ببذل جهود حثيثة لتحريك الأجهزة المعنية لمواجهة أسباب هذه الأزمة والتصدي لها بقدر الإمكانات المتاحة. ختاما نعلن أننا كغرف تجارية صناعية ممثلين للقطاع الخاص وأمام هذه الأوضاع الكارثية.. فإننا نطالب جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون للحصول على حلول سريعة للتعامل مع هذه الأزمة".
واتهم البيان الجهات الحكومية المختصة بأنها السبب وراء هذه الكوارث لعدم استجابتها واتخاذ المعالجات التي تمنع ما وصل إليه الوضع المعيشي العام.
وقال البيان "سبق أن أصدرت الغرفة التجارية الصناعية – عدن قبل ثمانية أشهر وبمشاركة فئات مجتمع الأعمال في المناطق المحررة حضوريا بيانا تحذيريا بأن الوقت يداهمنا ويتطلب الأمر سرعة العمل والاشتغال بإيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد وكذا الدعوة لتشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما".
وأضاف "ورغم أن الوضع حينها كان سيئًا بدرجة عالية ولكن ما وصلت إليه الأمور الآن وبعد ثمانية أشهر من المعاناة أصبحت أسوأ بكثير وهذا نذير بكوارث اجتماعية واقتصادية وشيكة.. إن القطاع الخاص يرى أن هناك نقمة واتهام بأنه السبب فيما وصلت إليه الأوضاع ونحن في الغرفة التجارية الصناعية – عدن كممثل عن مجتمع الأعمال بكافة فئاته نؤكد بأن محاولاتنا في العمل لاستقرار الحياة المعيشية لم تجد استجابة في اتخاذ المعالجات التي تمنع ما وصلنا إليه".
وتابع "مع ذلك وأمام هذا السكوت فإننا استمرينا ببذل جهود حثيثة لتحريك الأجهزة المعنية لمواجهة أسباب هذه الأزمة والتصدي لها بقدر الإمكانات المتاحة. ختاما نعلن أننا كغرف تجارية صناعية ممثلين للقطاع الخاص وأمام هذه الأوضاع الكارثية.. فإننا نطالب جميع الجهات ذات الاختصاص بالتعاون للحصول على حلول سريعة للتعامل مع هذه الأزمة".
