> «الأيام» غرفة الأخبار:
قالت مجلة "فورين أفيرز" إن الضغوط السياسية والاقتصادية من جانب المملكة العربية السعودية قد تنجح في كبح جماح الجماعة بشكل أكثر فعالية من العمل العسكري الأميركي".
وأضافت المجلة الأمريكية في تحليل للباحث أليسون ماينور، قائلة "منذ بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر 2023، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة إرساء الردع من خلال الضربات الجوية المتكررة والعقوبات وحملة بحرية دفاعية كبرى. وقد فشلت هذه الجهود في وقف الحوثيين، الذين يواصلون احتجاز البحر الأحمر رهينة وتعطيل التجارة البحرية العالمية".
تقول "لكن على الرغم من مرونتهم الظاهرية، فإن الحوثيين بعيدون كل البعد عن كونهم غير محصنين. ومن الممكن أن تكون هناك استجابة أكثر فعالية للتهديد الحوثي، ولكن لن تقودها الولايات المتحدة، التي تتمتع بنفوذ أقل بكثير داخل اليمن مقارنة بالعديد من الدول المجاورة".
تضيف "بدلًا من ذلك، يتعين على السعودية وشركائها الاستفادة من أعظم نقاط ضعف الحوثيين ــ الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لنظامهم ــ وإقناع الجماعة بأن معالجة مشاكلها المالية وحماية مصالحها داخل اليمن تتطلب كبح جماح عدوانها".
وأكد التحليل أن الولايات المتحدة وشركاؤها قد استخدموا ثلاث أدوات ردًّا على هجمات الحوثيين: العقوبات الاقتصادية؛ والضربات الجوية ضد مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية، مثل تلك التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر؛ وحملة بحرية للدفاع عن السفن في البحر الأحمر".
ورجحت المجلة الأمريكية أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تغيير مجرى الأمور. فعلى النقيض من اقتصاد إيران، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط العالمية، تأتي عائدات الحوثيين في المقام الأول من مصادر محلية وغير مشروعة، بما في ذلك الضرائب العدوانية والتعسفية في بعض الأحيان على الاقتصاد اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين ورسوم جمركية بنسبة 100 % على السلع القادمة من الجنوب الخاضع لسيطرة الحكومة؛ وتحويل الأرباح من الأصول المصادرة والشركات المملوكة للدولة، مثل قطاع الاتصالات الذي لا يزال مربحًا؛ والاتجار بالمخدرات، وفقًا لعمليات المصادرة التي نفذتها السلطات السعودية.
وأكدت أن هذا يجعل من الصعب على نظام العقوبات الذي يهدف إلى عزل البلدان المخالفة عن التجارة العالمية أن يكون له تأثير كبير. كما تعتمد المجموعة على الوقود الإيراني المتبرع به، والذي يتم إخفاؤه من خلال سجلات الشحن المزيفة والشركات الواجهة المعقدة، مما يزيد من عزلها عن السوق العالمية. ومن خلال وقف الشحن التجاري، أظهر الحوثيون أنهم أكثر اهتماما بتعطيل النظام المالي العالمي من المشاركة فيه.
يؤكد التحليل أن الوضع الاقتصادي للحوثيين، وليس وضعهم العسكري، هو أعظم نقاط ضعفهم. ورغم أن أغلب اليمنيين يعيشون تحت حكم الحوثيين، فإن موارد الهيدروكربون في اليمن، بما في ذلك موارد النفط المتواضعة ومشروع الغاز الطبيعي الأكثر ربحية والذي توقف مؤقتًا حاليًا، تقع خارج سيطرتهم. لافتا إلى أن الحوثيين أمضوا سنوات في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن عسكريًا، ومع زيادة عدد المجندين مؤخرًا، فقد يعيدون النظر في هذه الجهود.
كما أكد أن الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه الحوثيون يتفاقم بسبب افتقارهم إلى الشرعية الدولية الرسمية. وقد أصبح هذا الضعف واضحا خلال الصيف، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا - منافس الحوثيين في الحرب الأهلية التي استمرت عقدا من الزمان - في استخدام سلطتها لإيقاف البنوك التجارية في شمال اليمن عن النظام المالي الدولي، وهي الخطوة التي كان من الممكن أن تعرض الواردات والتحويلات المالية التي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون للخطر. وكانت عواقب تدابير الحكومة اليمنية أعظم كثيرا من تأثير العقوبات الأميركية القائمة، حيث استهدفت التدابير على نطاق واسع البنوك داخل شمال اليمن، وليس الشبكات الغامضة سريعة التغير التي يستخدمها الحوثيون لتوجيه الأسلحة والأموال من خارج البلاد. ولم يتمكن الحوثيون من إحباط هذا الإجراء إلا لأنهم هددوا بشن هجمات متجددة على المملكة العربية السعودية، التي ضغطت على الحكومة اليمنية لسحب قرارها.
وأضافت المجلة الأمريكية في تحليل للباحث أليسون ماينور، قائلة "منذ بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في نوفمبر 2023، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها إعادة إرساء الردع من خلال الضربات الجوية المتكررة والعقوبات وحملة بحرية دفاعية كبرى. وقد فشلت هذه الجهود في وقف الحوثيين، الذين يواصلون احتجاز البحر الأحمر رهينة وتعطيل التجارة البحرية العالمية".
تقول "لكن على الرغم من مرونتهم الظاهرية، فإن الحوثيين بعيدون كل البعد عن كونهم غير محصنين. ومن الممكن أن تكون هناك استجابة أكثر فعالية للتهديد الحوثي، ولكن لن تقودها الولايات المتحدة، التي تتمتع بنفوذ أقل بكثير داخل اليمن مقارنة بالعديد من الدول المجاورة".
تضيف "بدلًا من ذلك، يتعين على السعودية وشركائها الاستفادة من أعظم نقاط ضعف الحوثيين ــ الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل لنظامهم ــ وإقناع الجماعة بأن معالجة مشاكلها المالية وحماية مصالحها داخل اليمن تتطلب كبح جماح عدوانها".
وأكد التحليل أن الولايات المتحدة وشركاؤها قد استخدموا ثلاث أدوات ردًّا على هجمات الحوثيين: العقوبات الاقتصادية؛ والضربات الجوية ضد مواقع الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية، مثل تلك التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر؛ وحملة بحرية للدفاع عن السفن في البحر الأحمر".
ورجحت المجلة الأمريكية أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تغيير مجرى الأمور. فعلى النقيض من اقتصاد إيران، الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط العالمية، تأتي عائدات الحوثيين في المقام الأول من مصادر محلية وغير مشروعة، بما في ذلك الضرائب العدوانية والتعسفية في بعض الأحيان على الاقتصاد اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين ورسوم جمركية بنسبة 100 % على السلع القادمة من الجنوب الخاضع لسيطرة الحكومة؛ وتحويل الأرباح من الأصول المصادرة والشركات المملوكة للدولة، مثل قطاع الاتصالات الذي لا يزال مربحًا؛ والاتجار بالمخدرات، وفقًا لعمليات المصادرة التي نفذتها السلطات السعودية.
وأكدت أن هذا يجعل من الصعب على نظام العقوبات الذي يهدف إلى عزل البلدان المخالفة عن التجارة العالمية أن يكون له تأثير كبير. كما تعتمد المجموعة على الوقود الإيراني المتبرع به، والذي يتم إخفاؤه من خلال سجلات الشحن المزيفة والشركات الواجهة المعقدة، مما يزيد من عزلها عن السوق العالمية. ومن خلال وقف الشحن التجاري، أظهر الحوثيون أنهم أكثر اهتماما بتعطيل النظام المالي العالمي من المشاركة فيه.
يؤكد التحليل أن الوضع الاقتصادي للحوثيين، وليس وضعهم العسكري، هو أعظم نقاط ضعفهم. ورغم أن أغلب اليمنيين يعيشون تحت حكم الحوثيين، فإن موارد الهيدروكربون في اليمن، بما في ذلك موارد النفط المتواضعة ومشروع الغاز الطبيعي الأكثر ربحية والذي توقف مؤقتًا حاليًا، تقع خارج سيطرتهم. لافتا إلى أن الحوثيين أمضوا سنوات في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن عسكريًا، ومع زيادة عدد المجندين مؤخرًا، فقد يعيدون النظر في هذه الجهود.
كما أكد أن الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه الحوثيون يتفاقم بسبب افتقارهم إلى الشرعية الدولية الرسمية. وقد أصبح هذا الضعف واضحا خلال الصيف، عندما بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا - منافس الحوثيين في الحرب الأهلية التي استمرت عقدا من الزمان - في استخدام سلطتها لإيقاف البنوك التجارية في شمال اليمن عن النظام المالي الدولي، وهي الخطوة التي كان من الممكن أن تعرض الواردات والتحويلات المالية التي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون للخطر. وكانت عواقب تدابير الحكومة اليمنية أعظم كثيرا من تأثير العقوبات الأميركية القائمة، حيث استهدفت التدابير على نطاق واسع البنوك داخل شمال اليمن، وليس الشبكات الغامضة سريعة التغير التي يستخدمها الحوثيون لتوجيه الأسلحة والأموال من خارج البلاد. ولم يتمكن الحوثيون من إحباط هذا الإجراء إلا لأنهم هددوا بشن هجمات متجددة على المملكة العربية السعودية، التي ضغطت على الحكومة اليمنية لسحب قرارها.
