> "الأيام" إرم نيوز:
أكد محللون ومختصون في الشأن اليمني، أن جماعة الحوثي تنتهج خطة لتفكيك وأدلجة مؤسسات الدولة اليمنية، من خلال إصدار التشريعات الرامية لإعادة هيكلة مؤسساتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأصدر الحوثيون قرارًا جمهوريًّا، الثلاثاء الماضي، لإنشاء "آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة"، شمل 21 مادة، دون الكشف عن نص المواد وتفاصيل بنود القرار الموزعة على 4 فصول.
واعتبر محللون أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات التي استهلتها ميليشيا الحوثي أواخر العام 2022، بأدلجة الوظيفة العامة عبر فرض "مدونة السلوك الوظيفي" المخالفة للقانون والتي تحتوي على "بنود طائفية"، قبل الوصول إلى مرحلة "التغييرات الجذرية" في مؤسسات الدولة، التي أعلن عنها زعيم الحوثيين في العام التالي.
ورأى مسؤولون حكوميون وخبراء، أن هذه الإجراءات تهدف إلى صهر مؤسسات الدولة وهياكلها في مناطق شمال البلاد، في البنية الخاصة بميليشيا الحوثي، للوصول إلى سيطرة مطلقة، تستنسخ "التجربة الإيرانية" وتسقطها على الدولة اليمنية.
وأشار المجيدي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحوثيين يزدادون تطرفًا في تعاملهم مع مؤسسات الدولة، ويكشفون عن وجههم القبيح الذي يحاول إعادة صياغة منظومة الدولة، عبر قرارات أحادية لا قيمة لها من الناحية القانونية والدستورية، ومحاولة تعويض فشلهم الذريع في الحصول على شرعية، من خلال إجراء ما يسمى بالانتخابات التكميلية في مجلس النواب".
وأضاف أن "الميليشيا لم تعد تحتمل حتى من الناحية النظرية، ما تبقى من الهياكل المؤسساتية لأجهزة الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبالتالي تريد تفصيلها على زعيمها عبدالملك الحوثي، باعتباره المتفرد الوحيد بالقرار، خصوصًا أنها سبق أن قامت بإلغاء بضع وزارات، مثل: الأوقاف، والإرشاد، والشؤون القانونية، ودمجت بعضها، وأجرت تعديلات جذرية متعلقة بمجلس القضاء الأعلى".
وذكر المسؤول الحكومي، أن "اليمنيين بمختلف أطيافهم وأحزابهم ومنظماتهم المجتمعية، أمام كارثة حقيقية، لن يطول السكوت عنها، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في قضم الدولة ومؤسساتها، وإقصاء الآخرين وممارسة الانفصال على أرض الواقع".
وتحت ذرائع "الإصلاحات ومواجهة القصور"، شرع الحوثيون الشهر الماضي، في إجراء تعديلات على عدد من أحكام قانون السلطة القضائية، على نحو مخالف للدستور اليمني، وبما يمكنهم من اختيار القضاة وموظفي المؤسسة القضائية، تمهيدًا لسيطرتهم الكلية على المنظومة العدلية في المناطق الواقعة تحت قبضتهم.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "عملية حوثنة" الدولة، تجعل الأفراد غير المؤمنين بفكر الميليشيا، ملتزمين بتنفيذ عقائدها وأيديولوجياتها، وبالتالي تغيير الهوية السياسية والعقائدية داخل الدولة، وفرض أنماطها العقائدية والثقافية بحيث تصبح ملزمِة بموجب القوانين، وذلك بهدف تقوية الحوثيين ونشر أفكارهم وتسخير كل موارد الدولة في صالحهم".
وأكد الحميدي، أن "فرض هذه الإجراءات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية، سيؤدي مع مرور الوقت إلى تغيير الولاءات الوطنية، وإضعاف مفهوم الدولة التي ستصبح جزءًا من الحوثية، كالذي يحدث اليوم في إيران؛ إذ أصبح خامنئي هو المتحكم في مستقبل ومصير الدولة، فيما الرئيس المنتخب شعبيًّا يدين بالولاء والخضوع له".
وأشار إلى أن "ما تحاول ميليشيا الحوثي فرضه، يخلق نوعًا من التذمر الصامت وحالة من التوتر لدى المجتمع والقوى الرافضة التي لا تمتلك النفوذ وبين المليشيا النافذة؛ ما قد يؤدي في أي لحظة إلى انفجار واقتتال يعمق حالة الصراع الداخلي الذي يشهده البلد".
وقال الجبرني، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الميليشيا الحوثية تحاول كذلك التخفف من أثقال (الدولة وتقاليدها)، بحيث تصبح حكومتها أكثر قدرة على التكيف مع وضع حرب مستقبلية وطويلة".
وأضاف أن "ذلك دليل على عدم استعداد ميليشيا الحوثي لأي شراكة مستقبلية، كما هو تأكيد أن أي رهان على عملية سلام يمكن الوصول إليها في اليمن، هو مجرد وهم وسراب".
وأصدر الحوثيون قرارًا جمهوريًّا، الثلاثاء الماضي، لإنشاء "آلية استكمال تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة"، شمل 21 مادة، دون الكشف عن نص المواد وتفاصيل بنود القرار الموزعة على 4 فصول.
واعتبر محللون أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للإجراءات التي استهلتها ميليشيا الحوثي أواخر العام 2022، بأدلجة الوظيفة العامة عبر فرض "مدونة السلوك الوظيفي" المخالفة للقانون والتي تحتوي على "بنود طائفية"، قبل الوصول إلى مرحلة "التغييرات الجذرية" في مؤسسات الدولة، التي أعلن عنها زعيم الحوثيين في العام التالي.
ورأى مسؤولون حكوميون وخبراء، أن هذه الإجراءات تهدف إلى صهر مؤسسات الدولة وهياكلها في مناطق شمال البلاد، في البنية الخاصة بميليشيا الحوثي، للوصول إلى سيطرة مطلقة، تستنسخ "التجربة الإيرانية" وتسقطها على الدولة اليمنية.
- كارثة حقيقية
وأشار المجيدي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحوثيين يزدادون تطرفًا في تعاملهم مع مؤسسات الدولة، ويكشفون عن وجههم القبيح الذي يحاول إعادة صياغة منظومة الدولة، عبر قرارات أحادية لا قيمة لها من الناحية القانونية والدستورية، ومحاولة تعويض فشلهم الذريع في الحصول على شرعية، من خلال إجراء ما يسمى بالانتخابات التكميلية في مجلس النواب".
وأضاف أن "الميليشيا لم تعد تحتمل حتى من الناحية النظرية، ما تبقى من الهياكل المؤسساتية لأجهزة الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وبالتالي تريد تفصيلها على زعيمها عبدالملك الحوثي، باعتباره المتفرد الوحيد بالقرار، خصوصًا أنها سبق أن قامت بإلغاء بضع وزارات، مثل: الأوقاف، والإرشاد، والشؤون القانونية، ودمجت بعضها، وأجرت تعديلات جذرية متعلقة بمجلس القضاء الأعلى".
وذكر المسؤول الحكومي، أن "اليمنيين بمختلف أطيافهم وأحزابهم ومنظماتهم المجتمعية، أمام كارثة حقيقية، لن يطول السكوت عنها، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في قضم الدولة ومؤسساتها، وإقصاء الآخرين وممارسة الانفصال على أرض الواقع".
وتحت ذرائع "الإصلاحات ومواجهة القصور"، شرع الحوثيون الشهر الماضي، في إجراء تعديلات على عدد من أحكام قانون السلطة القضائية، على نحو مخالف للدستور اليمني، وبما يمكنهم من اختيار القضاة وموظفي المؤسسة القضائية، تمهيدًا لسيطرتهم الكلية على المنظومة العدلية في المناطق الواقعة تحت قبضتهم.
- "حوثنة" الدولة
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "عملية حوثنة" الدولة، تجعل الأفراد غير المؤمنين بفكر الميليشيا، ملتزمين بتنفيذ عقائدها وأيديولوجياتها، وبالتالي تغيير الهوية السياسية والعقائدية داخل الدولة، وفرض أنماطها العقائدية والثقافية بحيث تصبح ملزمِة بموجب القوانين، وذلك بهدف تقوية الحوثيين ونشر أفكارهم وتسخير كل موارد الدولة في صالحهم".
وأكد الحميدي، أن "فرض هذه الإجراءات في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة اليمنية، سيؤدي مع مرور الوقت إلى تغيير الولاءات الوطنية، وإضعاف مفهوم الدولة التي ستصبح جزءًا من الحوثية، كالذي يحدث اليوم في إيران؛ إذ أصبح خامنئي هو المتحكم في مستقبل ومصير الدولة، فيما الرئيس المنتخب شعبيًّا يدين بالولاء والخضوع له".
وأشار إلى أن "ما تحاول ميليشيا الحوثي فرضه، يخلق نوعًا من التذمر الصامت وحالة من التوتر لدى المجتمع والقوى الرافضة التي لا تمتلك النفوذ وبين المليشيا النافذة؛ ما قد يؤدي في أي لحظة إلى انفجار واقتتال يعمق حالة الصراع الداخلي الذي يشهده البلد".
- سراب السلام
وقال الجبرني، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الميليشيا الحوثية تحاول كذلك التخفف من أثقال (الدولة وتقاليدها)، بحيث تصبح حكومتها أكثر قدرة على التكيف مع وضع حرب مستقبلية وطويلة".
وأضاف أن "ذلك دليل على عدم استعداد ميليشيا الحوثي لأي شراكة مستقبلية، كما هو تأكيد أن أي رهان على عملية سلام يمكن الوصول إليها في اليمن، هو مجرد وهم وسراب".
