> في خضم الاحتجاجات التي تشهدها جامعة محافظة حضرموت للمطالبة بحقوق الأكاديميين والموظفين الإداريين، التقت "الأيام" بعدد من منتسبي الجامعة ممن يطالبون بحقوقهم من المجلس الأعلى للجامعات اليمنية.

 يقول لـ"الأيام" رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت الدكتور علي عبدالعزيز باعشن "تتميَّـز وقفتنا الاحتجاجية بمشاركة نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت ونقابة الموظفين الإداريين بالجامعة، بالإضافة إلى نقابتي هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين الإداريين في جامعة سيئون".

وأوضح باعشن أنه ونقابته يسعون إلى رفع صوتهم عاليًا لكي يسمعه المجلس الأعلى للجامعات اليمنية المنعقد أمس، لمناقشة جميع المطالب والاستحقاقات القانونية.

وقال د. علي باعشن:"إننا نطلب بشدة وحزم من مجلس الجامعات القيام القيام بمراجعة شاملة لقانون الجامعات اليمنية ولوائحها التنظيمية، ولإقرار مجلس الوزراء رقم (238) لعام 1998م، وكذلك نناشدهم بإقرار الميزانيات الصحيحة والوافية التي تلبي كل احتياجات البحث العلمي والأكاديمي، وتوفير نفقات التطبيب والتسكين، وكل البدلات المنصوص عليها في القانون من بدل طباعة، وسفر، وعودة المبعوثين.

ومضى رئيس نقابة جامعة حضرموت قائلًا:"نناشد القيادة العليا للدولة خاصًة مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء بإلغاء قرار تعويم العملة المحلية، حيث وأنه كارثي، ولم ينعكس بالسلب على شؤون المواطنين فحسب بل شمل كذلك موظفي الجامعات ولم يكن مدروسًا".

من جانبه عبَّـر رئيس نقابة الموظفين الإداريين في جامعة حضرموت نبيل أحمد باتيس عن رفضه لما أسماها (ممارسات الحكومة التعسفية) تجاه أبناء حضرموت بشكل عام، وموظفي الجامعة بصورة خاصة، مضيفًا أن الموظفين في جامعة حضرموت يعانون من تأخير معاملاتهم، وإلى اليوم لم يستلم عمال الجامعة رواتب شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

واستدرك باتيس أن رئاسة جامعة حضرموت قامت بمعالجة مرتب شهر سبتمبر، بينما منتسبي الجامعة الإداريين هم آخر من استلم العلاوة السنوية على مستوى موظفي الدولة، مبديًا استغرابه من المسؤولين الذين يزعمون أنهم يعملون من أجل حضرموت وأبنائها، موجهًا سؤالًا إليهم أليس موظفي جامعة حضرموت هم من أبناء المحافظة، فلماذا لا تعطونهم حقوقهم المشروعة قانونًا؟ لافتًا إلى أنهم يفكرون بعقلية (الجيوب).

وطالب رئيس نقابة موظفي الجامعة الحكومة بالالتفات لهذه الشريحة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والعمال الإداريين في جامعة حضرموت، وكذا بجميع الجامعات الحكومية لا سيما أن منتسبي جامعة حضرموت من الموظفين يتمتعون بكل المزايا والخصائص الوظيفية والتي يخولها لهم الانتساب الوظيفي للجامعة وهذا حسب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية وصدر في هذا قرار رئيس مجلس الوزراء وأمضى عليها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولذا ينبغي على الحكومة وهي تنعقد في هذه الأيام بالمجلس الأعلى للجامعات في العاصمة عدن أن يهتموا بالموظفين والأكاديميين وأن يحققوا العدل فيهم.

من جهةٍ أخرى، ذكر رئيس قسم صحة المجتمع في كلية التمريض بجامعة حضرموت الدكتور حداد سالم الحبشي، أن رسائل نقابات جامعتي حضرموت وسيؤون جاءت للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بتسوية الوضع المعيشي والرواتب، كون أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم يعيشون أوضاعًا مزرية وبلغ وضعهم الصعب في قمة ذروته جراء انهيار الريال اليمني.

وبيَّـن د. محمد هادي الدوح استاذ الاصطناع العضوي في قسم الـ "كيمياء" بكلية العلوم أن البلاد تَـمُـر بأوضاع صعبة، لكن في الجانب الآخر نجد أن المسؤولين يقضون معظم أوقاتهم خارج الدولة ولا يشعرون بأي معاناة ويستلمون مرتباتهم بـ "الدولار الأميركي" أما معظم من يخدمون الوطن فهم يتعرضون للظلم ويتحملون أعباء مالية كبيرة، وهذا الأمر تسبب بفارق كبير جدًا بين فئات موظفي الدولة، مردفًا أنه لابد من تحمل المسؤولين نفس المعاناة التي يتحملها الناس ووقتها سيكون هناك تغيير ملحوظ إلى الأفضل في مستوى المعيشة، أو أن تكون الحياة تعيسة للطرفين قيادات ومواطنين وسيرضى الجميع بذلك، موضحًا أنه لا يصح أن يعيش الناس في ذل ومهانة نتيجة أوضاع ليس هو سببًا فيها.

إلى ذلك، أوضحت استشارية طب المجتمع عضو هيئة التدريس في كلية التمريض بجامعة حضرموت الأستاذة الدكتورة نوال سعيد بانافع، أن الأكاديمي الجامعي ليس بمنأى عن مآلات الأحوال الاقتصادية المتدهورة التي تعصف بالبلاد، مضيفًة أن أعضاء هيئة التدريس تأثروا، فما بال الفئات الأخرى الأقل دخلاّ الذين سيكون حالهم أسوأ بكثير.

وقالت بانافع "نناشد مجلس القيادة الرئاسي بإعطاء جامعة حضرموت حيزًا من الاهتمام، وبالأخص أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، وكذا الموظفين الإداريين"، محذرًة من حدوث شلل كامل في الجامعة.

وطالبت استشارية طب المجتمع من السلطة المحلية في محافظة حضرموت أن تقدم الدعم اللازم والمتمثل بالوقوف الكامل مع منتسبي الجامعة، مناشدًة رئاسة الجامعة بمتابعة جميع مشكلات هيئة التدريس ومساعديهم.

وحثَّـت البروفسورة نوال سعيد جميع عمال الجامعة سواءًا أكانوا أساسيين أو متعاقدين أو طلاب بالوقوف على قلب رجل واحد تجاه هذه المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًة أن ظروف الحياة المعيشية ستغير من طريقة الأداء وسيقود ذلك إلى مخرجات ضئيلة وسيئة، لافتًة إلى أن النظرة هي لقادة المستقبل ألا وهم الطلاب.

ووجَّـهت المستشارة الأكاديمية في كلية التمريض نداءًا إلى جميع النقابات ومنظمات المجتمع المدني أن تساند نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت.

واختتمت "الأيام" لقائاتها مع الأكاديمي في كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية الدكتور جمال أبو بكر عباد والذي بدوره أكد على أهمية رفع رواتب الأكاديميين التي أصبحت زهيدة جدًا، وكما أفاد أنه متدني إلى أبعد الحدود، وبات لا يُـلبي حاجة عضو هيئة التدريس حتى في قوته اليومي، مردفًا أن تسويات كانت قد جرت لعدد كبير من موظفي الدولة من بينهم منتسبي السلك القضائي، بينما منتسبو جامعة حضرموت لم تزد رواتبهم، وهم الذين يقومون بتأهيل الكوادر والدفع بهم إلى المجتمع وهذه إحدى أسمى المهن والوظائف في الدولة.

وتحدث عباد أن قطاع التعليم بشكلٍ عام يعاني من التهميش سواءً الأساسي أو الإعدادي أو الثانوي أو الفني أو الجامعي، فهذه مرافق تربوية مستثناة من الاهتمام ولم تمنح حقوقها، بل حتى في التسويات تحايلوا على الأكاديميين وصرفوا لهم تسوية عام واحد فقط، وهي في الأساس لعشر سنوات.

وأفاد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم البيئية والأحياء البحرية أن الجامعة باتت تُـعامَـل وكأنها عبئ على الدولة والعكس صحيح لأنها ترفد كوادرها وتعمل على تأهيلهم في كل مناحي الحياة كون الجامعة هي نواة المجتمع، مطالبًا مجلس الوزراء بمنح الاستحقاقات القانونية للأكاديميين، محذرًا من التصعيد وتوقيف الدراسة وتنفيذ إضراب عام وكامل في عدد من الجامعات، وقد بادرت جامعة حضرموت وتبعتها سيؤون، داعيًا بقية الجامعات الحكومية الحذو بجامعة حضرموت، وذلك في حال تجاهلت الحكومة لمطالب منتسبي الجامعات اليمنية.

علاوًة على ذلك حصلت "الأيام" على بيان صادر عن الهيئات الإدارية لنقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، ونقابات الموظفين الإداريين بجامعتي حضرموت وسيؤون، وتنشره كما ورد:

الإخوة والأخوات، الزملاء والزميلات، مصابيح النور والعطاء، وشركاء الصمود والتضحية والألم، أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدة والموظفين الإداريين بجامعتي حضرموت وسيئون.

تشهد مدينتا المكلا وسيئون وقفات احتجاجية أمام ديوان رئاسة جامعة حضرموت، ومجمع الكليات بمريمة والغرف التابعة لجامعة سيئون كانت قد دعت إليها الهيئات الإدارية لنقابات الأكاديميين والموظفين الإداريين بالجامعتين، وتأتي الوقفات تزامنا مع انعقاد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء في العاصمة عدن اليوم الاثنين الموافق 2024/11/4م، (أمس) وذلك من أجل الضغط عليهم لمناقشة المطالب الحقوقية والاستحقاقات التي تطالب بها نقابات أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدة ونقابات الموظفين بالجامعات الحكومية في ظل وضع معيشي واقتصادي كارثي ومزري ألمَّ بالكادر التدريسي والإداري ناتج عن تدهور غير مسبوق في صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومعلوم أن المجلس الأعلى للجامعات من اختصاصاته إقرار ميزانيات الجامعات الحكومية واللوائح التنفيذية للجامعات .. إلخ.

وعليه تطالبهم الهيئات الإدارية للنقابات بحزم لمراجعة جادة لجميع القرارات الخاصة بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية وتحريك هيكل الأجور والمرتبات والالتزام بالحد الأدنى للأجور حسب القانون، ومطالبتهم بصرف جميع الاستحقاقات السابقة لمنتسبي الجامعتين المنصوص عليها في القوانين واللوائح المختلفة، والتي لم تمكّن منها الجامعات، ولم تعكس في ميزانيتها.

وعليه نذكرهم بأن الوضع لا يحتمل التهاون، فالنقابات تنتظر من اجتماعكم اتخاذ قرارات جادة حيال وضعهم المعيشي السيء للغاية، كما تحثكم على انتشال العملية التعليمية في الجامعات اليمنية الحكومية من التدهور، والسعي لاستقرارها، وتطوير جودتها.

الزملاء والزميلات، نحييكم تحية نقابية محملة بالألم، مملؤة بالقهر والحسرة لما وصل إليه حالنا الأكاديمي والإداري في جميع الجامعات، فلم تشفع لنا وطنيتنا، ولا حرصنا على مستقبل طلابنا وطالباتنا بعد أن تخلى عنهم الجميع، لقد صبرنا كثيرًا من أجل استقرار العملية التعليمية، والتزمنا الصمت طويلًا، وامتثلنا لمصلحة أبنائنا وبناتنا بما فيه الكفاية.

فبياننا هذا كصفوة ونخبة للمجتمع، ووقفتنا السلمية هذه ليست للتحريض، ولكن كلمة حق تقال، ورسالة حرص ترفع للمجلس الأعلى للجامعات الذي سينعقد صباح الغد في العاصمة عدن، وباختصار شديد إننا نؤكد من خلال وقفتنا على القضايا والحقوق والمستحقات الآتية:مطالبة المجلس الأعلى للجامعات بعدم التنصل من مسؤولياته، وحتمية الالتزام والاستمرارية في انتظام اجتماعاته، وإقرار الميزانيات السنوية للجامعات التي تلبي احتياجاتها وتطوير عملها الأكاديمي والوظيفي في سبيل تحقيق أعلى درجات الجودة والمنافسة والريادة العلمية  والتشديد على المجلس الأعلى للجامعات لمراجعة جادة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام الوظائف والأجور بالجامعات اليمنية رقم (238) لسنة 1998م لأجل تحريك هيكل المرتبات بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي، وكذلك مطالبتهم بالاستحقاقات السابقة التي لم يمكّن منها سواء أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدة أو الإداريين العاملين بالجامعات ومناقشة إقرار مجانية التطبيب والحث على التأمين الطبي الشامل، وتحديد بدل السكن المناسب وفقا لسعر السوق في الإيجارات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 1998م وتبدي الهيئات الإدارية للنقابات بالجامعتين استيائها الشديد من تأخر صرف مرتبات أعضائهم عن مواعيدها المحددة في قانون العمل والخدمة المدنية وتأمل التعامل بمسؤولية من قبل جهات الاختصاص و تطالب النقابات بإلغاء قرار تعويم العملة المحلية لما له من آثار سلبية على كرامة ومعيشة المواطنين، كما تطالب بدفع رواتب جميع موظفي الدولة - بمن فيهم قيادات الدولة- بالعملة المحلية دون استثناء وترفض نقابتا أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي حضرموت وسيئون تهرب الحكومة من تنفيذ محضر الاتفاق الموقع بين المجلس الأعلى للتنسيق لنقابات الجامعات الحكومية؛ وبين الحكومة ممثلة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي وقع بتاريخ 2023/1/16م و الإسراع في توظيف متعاقدي الجامعات المعينين بقرارات أكاديمية وتعاقدية، وحالات الخفض والإضافة القانونية، وسرعة تسوية أوضاعهم ماليًا وأكاديمياً ومطالبة السلطات المحلية بتحريك ملف أراضي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين الإداريين بجامعتي حضرموت وسيئون المتعثر منذ سنوات طويلة، وصرف الأراضي أسوةً بجميع موظفي الدولة الآخرين ودعوة الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل مكونات المجتمع الأخرى للتحرك السريع والمطالبة بالحقوق وخاصة رفع الرواتب الهزيلة التي أصبحت لا تفي بأبسط متطلبات الحياة والعيش الكريم و تخفيض النفقات العامة للدولة غير الضرورية، وإيقاف المشاريع الغير أساسية، وتقليل التمثيل الدبلوماسي في السفارات بالخارج، وإعلان التقشف العام، ووضع خطة عاجلة لانقاد الاقتصاد اليمني المتدهور والعمل على استثمار موارد الدولة وإيراداتها بشفافية.