> عدن "الأيام" خاص:
أصدرت الدائرة القانونية بنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بيانًا رسميًا ردًّا على التصريحات التي أدلى بها الزميل محمود ثابت، القائم بأعمال نقابة الصحفيين اليمنيين في محافظة عدن، بشأن قرار مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف أنشطة النقابة لعدم حصولها على الترخيص القانوني اللازم.
وأكد البيان أن القرار الذي صدر استند إلى مواد قانونية واضحة، خصوصًا المادة (8) من قانون تنظيم الجمعيات والنقابات اليمني رقم 1 لسنة 2001، التي تُلزم جميع الكيانات النقابية بالحصول على التراخيص اللازمة قبل ممارسة أي نشاط. وشددت الدائرة القانونية على أن هذا القرار يهدف إلى ضمان المصداقية والشفافية في العمل النقابي وحماية أعضاء النقابة من أي استغلال قد يضر بسمعة الصحافة والنقابات الصحفية.
وبخصوص المزاعم المتعلقة بتقييد الحريات النقابية الصحفية، أكدت الدائرة القانونية أن القرار لا يمس الحريات، بل يهدف إلى حماية العمل النقابي من أنشطة غير قانونية قد تؤثر سلبًا على المصلحة العامة. كما تم الرد على اتهام "غياب المذكرة الرسمية" من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مبينة أن الإجراءات القانونية قد تمت وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
