> "الأيام» غرفة الأخبار:
يواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون اللاجئين الذي ينظم تلقي طلبات اللجوء وفحصها، بعدما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على مشروع القانون، بانتظار الموافقة النهائية للمجلس.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي إن 9 ملايين "ضيف" في مصر، سواء كانوا لاجئين مسجلين أو نازحين، استفادوا بما يزيد عن 300 مليار جنيه (6 مليارات دولار) في السنة الواحدة من الموازنة العامة للدولة، ممثلة في خدمات حكومية تشمل الأمن والعدالة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف الفقي، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش مشروع القانون المُقدم من الحكومة، أن حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه، "وبينما يشكل الـ9 ملايين "ضيف" نحو 8 % من شعب مصر، بالتالي فإنهم بحسب" بسيطة يستفيدون من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 300 مليار جنيه مصري".
وفي ذات الجلسة، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي، في استعراضه لمشروع القانون أمام المجلس، إن في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم للأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح، وكانت هناك زيادة حادة في أعداد اللاجئين الوافدين إلى مصر، وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
وتختص لجنة شؤون اللاجئين التي استحدثها مشروع القانون، بتلقي طلبات اللجوء ودراستها والرد عليها، ويمنح مشروع القانون، أولوية لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
