لقد حذرت كثير من الدول العربية والأجنبية من حمل البطاقة الذكية وما يشكل ذلك من مخاطر أمنية وصحية على حياة حاملها، حيث ثبت أن في تلك البطاقة شريحة تتبع لحاملها يشكل خطرًا أمنيًا حقيقيًا على حياته، علاوة على ذلك فهناك زر خفي داخلها يسبب مرضًا معديًا وخطورته أكثر من خطورة مرض كوفيد - 19، وقد رفضت هذه البطاقة من قبل كثير من الدول العربية والأجنبية حرصًا على حياة مواطنيها، لكن وزير داخلية حكومة الشرعية مصر على أن يفرض تلك الكارثة على سكان محافظات الجنوب رغم أنه لا يملك ذلك الحق حسب ما أشار إليه المحامي وأستاذ القانون د. جعفر الشلالي.

البطاقة الشخصية السابقة لا يتم إلغاؤها إلا بصدور قرار جمهوري بعد موافقة مجلس النواب عليه، وليس من صلاحيات وزير الداخلية إصدار ذلك القرار بإلغائها.

إن إصرار وزير الداخلية على إلغاء البطاقة الشخصية السابقة وإلزام المواطنين باستخراج البطاقة الذكية الجديدة أمر مريب يحتاج إلى المطالبة بالتحقيق فيه وما هي المصلحة العامة التي دفعت بوزير الداخلية إلى إصدار ذلك الأمر، وبذلك فإننا نطالب أن تتحرك منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان للمطالبة بالتحقيق حول هذه الواقعة بحكم ما يشكله حمل البطاقة الذكية من مخاطر أمنية وصحية على حياة الناس وعدم السكوت عليها كونها تشكل خطرا على حياة المواطنين.