> عدن «الأيام» خاص:
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي،
تأكيده على أهمية اللقاءات الدورية مع القوى السياسية، مشددًا على أنها
ليست "منصة دعائية"، بل "ضرورة موضوعية تفرضها استحقاقات الشراكة، وتعقيدات
الواقع السياسي، والاقتصادي والعسكري، ورهانات المستقبل"، وذلك في تصريح
اعتُبر ردًا مباشرًا على بيان سابق أصدرته "المقاومة الوطنية" أعربت فيه عن
استيائها من لقاءات العليمي ببعض المكونات دون غيرها.
جاء تصريح العليمي خلال لقائه، اليوم الاثنين، بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في إطار مشاوراته السياسية حول تطورات الأوضاع المحلية، وأدوار القوى الوطنية في مواجهة التحديات.

وقال العليمي إن "مشاركة القوى الوطنية في مستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة سيظل التزامًا رئاسيًا، تحتمه متطلبات الشراكة الوطنية، وأهداف المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة".
وأكد رئيس مجلس القيادة أن اليمن تمر بأكثر المراحل تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لم تكن ممكنة لولا صبر الشعب اليمني ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، إلى جانب جهود الشركاء الدوليين.
كما ناقش العليمي في اللقاء تداعيات الأزمة التمويلية الناتجة عن توقف الصادرات النفطية بسبب هجمات ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات تهدف إلى شل قدرات الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية، وقال: "لا نملك رفاهية تجاهل هذه التحديات، بل علينا مواجهتها وتحويلها إلى فرص من خلال العمل الوثيق مع الحكومة".
وعن تماسك مجلس القيادة، أشار العليمي إلى أن المجلس رغم بعض التباينات يظل موحدًا حول هدف وعدو مشترك، مؤكدًا أن "التنافس بين المكونات هو على صدارة المعركة ضد الحوثيين، وهو ما يمثل ثمرة للتوافق الوطني".
وشدد العليمي على أهمية دور الأحزاب في دعم الجبهة الداخلية وتشكيل الرأي العام المناهض للميليشيات، قائلاً: "إما أن نكون في الخندق نفسه، أو نفرط بمسؤولياتنا ونترك الناس فرائس للإرهاب والتضليل".
وكشف عن إحباط مخططات إرهابية خطيرة تقودها شبكة مرتبطة بالمدعو أمجد خالد، معتبرًا أن التخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بات أمرًا جليًا، وموجهًا نداءً للأحزاب لتحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية.
من جانبهم، قدم قيادات التكتل الوطني رؤيتهم لتعزيز الاصطفاف الوطني، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، إلى جانب دعوات لضبط السياسة النقدية، وتحسين أداء الحكومة في مجالي الخدمات والموارد.
جاء تصريح العليمي خلال لقائه، اليوم الاثنين، بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في إطار مشاوراته السياسية حول تطورات الأوضاع المحلية، وأدوار القوى الوطنية في مواجهة التحديات.
وكانت "المقاومة الوطنية" قد أصدرت بيانًا انتقدت فيه ما وصفته
بـ"الانفراد في المشاورات السياسية" وتجاهل بعض القوى الفاعلة، معتبرة ذلك
إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية، وهو ما يبدو أن العليمي أراد توضيحه
وتفنيده من خلال تأكيده على التزام المجلس الرئاسي بالشراكة كمسار
استراتيجي لا يخضع للمزايدات أو الحسابات الضيقة.

رئيس مجلس القيادة خلال لقائه قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
وقال العليمي إن "مشاركة القوى الوطنية في مستجدات المرحلة وتحدياتها المتشابكة سيظل التزامًا رئاسيًا، تحتمه متطلبات الشراكة الوطنية، وأهداف المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة".
وأكد رئيس مجلس القيادة أن اليمن تمر بأكثر المراحل تعقيدًا في تاريخها المعاصر، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات لم تكن ممكنة لولا صبر الشعب اليمني ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، إلى جانب جهود الشركاء الدوليين.
كما ناقش العليمي في اللقاء تداعيات الأزمة التمويلية الناتجة عن توقف الصادرات النفطية بسبب هجمات ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات تهدف إلى شل قدرات الدولة وتعميق الأزمة الإنسانية، وقال: "لا نملك رفاهية تجاهل هذه التحديات، بل علينا مواجهتها وتحويلها إلى فرص من خلال العمل الوثيق مع الحكومة".
وعن تماسك مجلس القيادة، أشار العليمي إلى أن المجلس رغم بعض التباينات يظل موحدًا حول هدف وعدو مشترك، مؤكدًا أن "التنافس بين المكونات هو على صدارة المعركة ضد الحوثيين، وهو ما يمثل ثمرة للتوافق الوطني".
وشدد العليمي على أهمية دور الأحزاب في دعم الجبهة الداخلية وتشكيل الرأي العام المناهض للميليشيات، قائلاً: "إما أن نكون في الخندق نفسه، أو نفرط بمسؤولياتنا ونترك الناس فرائس للإرهاب والتضليل".
وكشف عن إحباط مخططات إرهابية خطيرة تقودها شبكة مرتبطة بالمدعو أمجد خالد، معتبرًا أن التخادم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بات أمرًا جليًا، وموجهًا نداءً للأحزاب لتحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية.
من جانبهم، قدم قيادات التكتل الوطني رؤيتهم لتعزيز الاصطفاف الوطني، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، إلى جانب دعوات لضبط السياسة النقدية، وتحسين أداء الحكومة في مجالي الخدمات والموارد.