إن ضرورة الإصلاح الاقتصادي العاجل تنبع من عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد إنه طريق إجباري للحيلولة دون التحول من الأزمة إلى الانهيار الاقتصادي الشامل الذي سيتسبب وفق التقديرات الدولية بفشل كلي وانهيار اقتصادي تام وسوف يتسبب في زيادة حدة المجاعة التي يمكن أن تحصد أرواح الناس بسبب غياب الأمن الغذائي وانتشار الجوع وسوء التغذية ونقص الدواء وانهيار الخدمات وكلها ضرورات قصوى لحفظ الحياة.
- غياب الاستقرار السياسي والأمني.
- ضعف دور الدولة ومؤسساتها والشلل شبه التام في تأدية مهامها التنموية والخدمية والإنسانية.
- خسارة وتبدد الموارد المالية للدولة من كل المصادر الداخلية والخارجية.
- توقف الصادرات وبالذات صادرات النفط والغاز والصادرات الأخرى.
- نفاد رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية بشكل خطير جدا.
- تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية إلى أرقام مخيفة جدا تجاوزت 2050 ريال/ دولار.
- الزيادة الجنونية في الأسعار بسبب التضخم الجامح وانهيار العملة المحلية.
- انهيار الوضع الإنساني بشكل مخيف وكارثي.
- ارتفاع نسب البطالة المخيفة بسبب توقف الإنتاج على مستوى أغلب القطاعات الإنتاجية.
إن الإصلاح الاقتصادي غدا مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلد، ويجب أن يتم حالا دون أدنى تأخير أو تسويف ويجب أن يتحول الإصلاح إلى قضية وطنية طارئة يشترك الجميع في إنجازها مؤسسات الدولة ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني وعموم السكان بالإضافة إلى الدول والمنظمات الدولية المانحة.
- الإصلاح الشامل لاقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من إصلاح المؤسسات الإيرادية.
- إعادة تفعيل القنوات الإيرادية العامة ومركزة الموارد والاستخدامات بإعادة العمل بالميزانية العامة وفق الظروف المتاحة.
- وضع برنامج واضح وشفاف للإصلاح ينخرط فيه كل مكونات المجتمع رسمية وشعبية.
- إصلاح عام للإدارة الحكومية وبالذات المشرفة على القطاعات الاقتصادية الإيرادية.
- البحث عن مصادر متاحة لإعادة بناء احتياطي معقول من العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية ووقف الانهيار وتلبية حاجات الاستيراد الضرورية.
- ضرورة وأهمية التزام الشفافية والمساءلة في وضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح.
- ضرورة تعزيز رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية عبر وديعة عاجلة من دول التحالف.
- وقف الحرب والشروع بحل سياسي شامل للصراع.
- أولويات الإصلاح الاقتصادي
- إعادة هيكلة المؤسسة السياسية دستوريا وإداريا ومؤسساتيا.
- إصلاح مؤسسات الدولة المالية والإيرادية والسيطرة على الموارد المالية السيادية.
- وضع برنامج واضح لإصلاح السياسات المالية والنقدية.
- إصلاح الأجور والمرتبات وسياسة التوظيف والتعيين والترقية.
- تنظيم وإصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة وإعادة التزامها بالأنظمة النافذة.
- تنظيم العلاقة مع الدول والمنظمات المانحة.
إن الإصلاح المأمول يجب أن يهدف إلى جذب الاستثمار والرأسمال المحلي والأجنبي والبدء بتنمية شاملة من خلال برنامج إعادة إعمار اقتصادي على طريق معافاة الاقتصاد وإصلاح حياة الناس.
*"رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية"
