وأكدت الورشة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، في محافظة عدن، على ضرورة تفعيل العمل بالاتفاقية الموقعة بين تجار الخردة ومصانع الحديد بما يحفظ حقوق كل الأطراف، كما دعت الحكومة لوضع قيود صارمة على المواصفات للمنتجات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي حماية من المنافسة غير العادلة.



وقدم مستشار محافظ عدن لشؤون الاستثمار علوي باهرمز، ورقة حول أهمية تطبيق قرار منع تصدير الخردة، مشيرًا إلى فوائده والتي أبرزها فرض هيبة الدولة في تنفيذ القرار، كما أنه مؤشر مهم للمستثمرين ويحفزهم على الاستمرار في زيادة استثمارهم وتطويره، إضافة لكونه يعزز الصناعات المحلية ويدعم العملة المحلية ويحقق مزيدًا من فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي.

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وقُدمت العديد من المداخلات، التي أكدت على أهمية تنظيم عملية تصدير الخردة بما يخدم التاجر وأصحاب المصانع، ويعزز الاقتصاد الوطني.

وبعد حوار عميق وتبادل للرؤى والخبرات، خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية، وحماية الموارد المحلية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والتشريعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من ثروة الخردة، وأبرزها: التوصية للدولة بدعم وتنمية صناعة الحديد والصلب كونها من الصناعات السيادية التي تشكل أساسًا مهمًّا للتنمية الاقتصادية و كذلك تقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لهذا النشاط الاقتصادي، وحث الدولة على تطبيق قرار حظر تصدير الخردة وفرض عقوبات على المخالفين مع تشديد الرقابة على تنفيذ القرار ومنع التحايل عليه بأي شكل من الأشكال، مع وجود لائحة تنفيذية للقرار تنظم تنفيذه، التأكيد على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعات الوطنية المحلية وتقديم الحوافز لإنشاء المصانع خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام وضعف القدرة التنافسية للصناعات المحلية أمام المنتجات المستوردة، وضع قيود صارمة على المواصفات للمنتجات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي حماية من المنافسة غير العادلة، تحفيز المشاريع الاستثمارية التي تقوم على تغطية الطلب المحلي من المواد الخام مثل مشاريع التنقيب عن المعادن التي تهدف إلى تلبية حاجات الصناعات المحلية أو الموجهة للتصدير، إنشاء معاهد تدريب عملية لرفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتقديم حوافز للشركات والمصانع التي تستبدل العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية المدربة، تحديث الخارطة الاستثمارية والخارطة المعدنية الوطنية وإقامة مؤتمرات سنوية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والتعدينية وفقا لهذه الخرائط مصحوبة بمجموعة من المحفزات القانونية والضريبية والجمركية، فرض رسوم حمائية وقائية لصناعة الحديد والصلب لدعم الصناعة الوطنية تفرض على المستوردين أسوة بمصر والهند، تقديم تسهيلات ضريبية محفزه للشركات ومصانع الحديد لاستيراد الوقود من الخارج في ظل ضوابط محددة تمنع استخدام الوقود لغير الغرض المحدد له، وقف الجبايات غير القانونية على منتجات المصانع في الطرقات، إعداد مشاريع قوانين تحدد وتنظم سوق تجارة الخردة والمشتغلين فيه بحيث يستوعب الإجراءات والآليات المنظمة للتعامل مع هذه الثروات، دعوة البنوك المحلية إلى تمويل الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المحلية بقروض ميسرة، تشجيع الاستثمارات التي تستخدم الخردة بكافه أنواعها في الصناعة ومنحها تسهيلات مثل الأرض وسرعة البت فيها، دراسة كافة أسباب توقف مصانع الحديد الوطنية ومعالجتها والسعي لإعادة فتح المصانع المغلقة، إبعاد الصراعات السياسية والعسكرية عن الاقتصاد، وحماية الصناعات أثناء النزاع، مع إقرار قوانين لحماية القطاع الصناعي أثناء الكوارث، إيجاد حساب ميزان الربح والخسارة في الجانب الاقتصادي لأي قرار تتخذه الحكومة، إقرار قوانين لحماية المشتغلين في المصانع، حل مشكلة تردي الخدمات العامة كمدخل لدعم وتحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية، الإسراع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية في عدن، إعداد دراسة واقعية لحجم الاحتياج الفعلي للمصانع من الخردة وإجمالي حجم الخردة في السوق المحلي وتحديد حجم الفجوة ونوعها وفي حالة وجود فائض في عرض الخردة يسمح بتصدير الفائض، استحداث إدارة مختصة بالخردة المعدنية وإدارة المخلفات الصلبة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية كونها الجهة المختصة بالثروات المعدنية مع تزويدها بأجهزة الفحص وتحديث المختبرات.