> عدن «الأيام» خاص:
تفاهمات مع الرياض لفتح منفذ الوديعة أمام جميع الصادرات اليمنية
> نفى مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة محمد ثابت النشيلي الأنباء المتداولة حول قيام السلطات في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت بمنع مرور مئات الشاحنات المحملة بالبصل الأحمر باتجاه السعودية.
وأعرب النشيلي عن استغرابه من نشر مثل هذه الادعاءات التي وصفها بأنها عارية عن الصحة وتضر بسمعة المنتجات الزراعية اليمنية المعروفة بجودتها العالية، مؤكدا عدم صدور أي قرار بوقف تصدير البصل أو غيره من المحاصيل.
وأشار النشيلي إلى أن الوزارة تتابع عمليات إنتاج البصل وتصريح تصديره بشكل منتظم، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعم المزارعين وزيادة الدخل القومي من خلال تشجيع التصدير وتسهيل إجراءاته، موضحا أن الوزير السقطري كلف فريقاً من الوزارة بزيارة منفذ الوديعة للاطلاع عن قرب على التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وبحسب النشيلي، تمكنت الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والسلطات السعودية من فتح منفذ الوديعة للسماح بمرور الشاحنات المحملة بالبصل باتجاه الأسواق الخارجية عبر نظام الترانزيت، وشهد يوم الثلاثاء 7 يناير عبور عدد من الشاحنات، فيما تستمر عمليات التصدير بوتيرة طبيعية، وأشار النشيلي إلى وجود تفاهمات مع الجانب السعودي لفتح المنفذ أمام جميع الصادرات اليمنية وفق الاشتراطات الصحية والقانونية.
وقال، "تعمل الوزارة على تطوير خطط عاجلة ومستقبلية لتحسين إنتاج محاصيل استراتيجية مثل البصل والطماطم والبطاطس، وذلك عبر تبني استراتيجيات لتطوير التسويق وفتح قنوات جديدة للتصدير إلى أسواق متعددة، وتسعى إلى تعزيز الاستثمار في التصنيع الزراعي لإضافة قيمة مضافة للمنتجات وتحسين سبل حفظها لفترات أطول".
وأكد النشيلي أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لضمان عدم احتكار التجار للأسواق، بهدف توفير أسعار عادلة للمزارعين وزيادة دخلهم، وتعمل على تحسين أساليب التخزين المحلي باستخدام التقنيات الحديثة، وتراقب الإنتاج والأسعار والصلاحية الصحية للمنتجات بشكل يومي عبر مكاتبها المنتشرة في المحافظات.
وشدد م. النشيلي على أهمية تحري الدقة والمصداقية في التغطيات الإعلامية المتعلقة بالقطاع الزراعي، داعياً وسائل الإعلام إلى التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، موضحا أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع الصحفيين والمهتمين لمناقشة مختلف القضايا بشفافية.
وأكد النشيلي أن الوزارة تعمل على تعزيز سلاسل القيمة المضافة وتطوير تقنيات التخزين والتسويق، مما سيتيح فرصًا جديدة للمزارعين والمصدرين.
وتسهم الزراعة بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني، حيث تشكل حوالي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لقرابة 54 % من السكان، وتُعد المنتجات الزراعية مثل البن، البصل، الطماطم، والبطاطس من أبرز الصادرات اليمنية. في العام 2024 بلغ إجمالي عائدات تصدير المنتجات الزراعية ما يقرب من 1.2 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.
ويعاني الاقتصاد اليمني من تبعات الحرب المستمرة، مما أدى إلى تدهور في البنية التحتية وارتفاع نسبة البطالة، ومع ذلك تظل الزراعة واحدة من الركائز الاقتصادية الأساسية، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لرفع كفاءة الصادرات.
> نفى مدير عام التسويق والتجارة بوزارة الزراعة محمد ثابت النشيلي الأنباء المتداولة حول قيام السلطات في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت بمنع مرور مئات الشاحنات المحملة بالبصل الأحمر باتجاه السعودية.
وأعرب النشيلي عن استغرابه من نشر مثل هذه الادعاءات التي وصفها بأنها عارية عن الصحة وتضر بسمعة المنتجات الزراعية اليمنية المعروفة بجودتها العالية، مؤكدا عدم صدور أي قرار بوقف تصدير البصل أو غيره من المحاصيل.
وأشار النشيلي إلى أن الوزارة تتابع عمليات إنتاج البصل وتصريح تصديره بشكل منتظم، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعم المزارعين وزيادة الدخل القومي من خلال تشجيع التصدير وتسهيل إجراءاته، موضحا أن الوزير السقطري كلف فريقاً من الوزارة بزيارة منفذ الوديعة للاطلاع عن قرب على التحديات ووضع الحلول المناسبة.
وبحسب النشيلي، تمكنت الجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والسلطات السعودية من فتح منفذ الوديعة للسماح بمرور الشاحنات المحملة بالبصل باتجاه الأسواق الخارجية عبر نظام الترانزيت، وشهد يوم الثلاثاء 7 يناير عبور عدد من الشاحنات، فيما تستمر عمليات التصدير بوتيرة طبيعية، وأشار النشيلي إلى وجود تفاهمات مع الجانب السعودي لفتح المنفذ أمام جميع الصادرات اليمنية وفق الاشتراطات الصحية والقانونية.
وقال، "تعمل الوزارة على تطوير خطط عاجلة ومستقبلية لتحسين إنتاج محاصيل استراتيجية مثل البصل والطماطم والبطاطس، وذلك عبر تبني استراتيجيات لتطوير التسويق وفتح قنوات جديدة للتصدير إلى أسواق متعددة، وتسعى إلى تعزيز الاستثمار في التصنيع الزراعي لإضافة قيمة مضافة للمنتجات وتحسين سبل حفظها لفترات أطول".
وأكد النشيلي أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لضمان عدم احتكار التجار للأسواق، بهدف توفير أسعار عادلة للمزارعين وزيادة دخلهم، وتعمل على تحسين أساليب التخزين المحلي باستخدام التقنيات الحديثة، وتراقب الإنتاج والأسعار والصلاحية الصحية للمنتجات بشكل يومي عبر مكاتبها المنتشرة في المحافظات.
وشدد م. النشيلي على أهمية تحري الدقة والمصداقية في التغطيات الإعلامية المتعلقة بالقطاع الزراعي، داعياً وسائل الإعلام إلى التواصل مع المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، موضحا أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع الصحفيين والمهتمين لمناقشة مختلف القضايا بشفافية.
وأكد النشيلي أن الوزارة تعمل على تعزيز سلاسل القيمة المضافة وتطوير تقنيات التخزين والتسويق، مما سيتيح فرصًا جديدة للمزارعين والمصدرين.
وتسهم الزراعة بشكل كبير في دعم الاقتصاد اليمني، حيث تشكل حوالي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لقرابة 54 % من السكان، وتُعد المنتجات الزراعية مثل البن، البصل، الطماطم، والبطاطس من أبرز الصادرات اليمنية. في العام 2024 بلغ إجمالي عائدات تصدير المنتجات الزراعية ما يقرب من 1.2 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد.
ويعاني الاقتصاد اليمني من تبعات الحرب المستمرة، مما أدى إلى تدهور في البنية التحتية وارتفاع نسبة البطالة، ومع ذلك تظل الزراعة واحدة من الركائز الاقتصادية الأساسية، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لرفع كفاءة الصادرات.
