نتوقع تزايد التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن حدة في العام 2025 إلا إن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار من الهبوط في حال تغيير الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى الأفضل.
يتوقف مصير الاقتصاد اليمني في العام 2025 على العديد من العوامل بما في ذلك التطورات السياسية والاستقرار الأمني والمساعدات الدولية وتطور البنية التحتية.
ويتوقف وضع الاقتصاد اليمني في العام 2025 على عدد من المؤثرات ومنها:
• الوضع السياسي والأمني فاستمرار النزاع أو تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية سيحدد استقرار اقتصاد البلاد من عدمه.
• الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة فإذا تم التركيز على إصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل دور البنك المركزي يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي كما أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يمكن أن يرفع من كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة.
• مدى الحصول على المساعدات الدولية والاستثمار الأجنبي فخلال السنوات السابقة اعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الدولي وعليه فإن تعزيز الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التمويلات والمساعدات، كما أن إمكانية استقطاب استثمارات أجنبية لإعادة إعمار البنية التحتية سوف يساعد في تنشيط الاقتصاد.
• مدى قدرة الحكومة على استخدام وإدارة الموارد الطبيعية بفعالية فإذا تم تحسين استغلال الموارد النفطية والغازية فقد يساهم ذلك في رفع عائدات الدولة وتجاوز الأزمة المالية الخانقة.
• تنشيط قطاع الزراعة والثروة السمكية قد يكون خطوة فعالة لتنويع الاقتصاد ومعافاته.
• سيزداد سوء الأوضاع الإنسانية إذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الأخرى والذي يعيق رفع مستوى الإنتاجية وتنمية الاقتصاد.
وعليه يمكن القول إنه إذا تحقق استقرار سياسي وأمني وزادت الاستثمارات والمساعدات فقد يشهد الاقتصاد تحسنًا تدريجيًا في 2025.
إن آفاق الاقتصاد اليمني في 2025 يعتمد على تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق استقرار شامل وبناء نظام اقتصادي مستدام.
وعليه تمثل فرص التعافي الاقتصادي في اليمن في العام 2025 في المحددات التالية:
• الانتقال من حالة الحرب إلى تحقيق سلام دائم.
• تحسين الخدمات الأساسية.
• حصول الحكومة على دعم اقتصادي من قبل المجتمع الدولي.
• تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
من وجهة نظرنا ليس من السهولة بمكان تجاوز كل تلك العقبات وتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى مكاسب في ظل طبيعة البيئة الحالية وسوء إدارة الدولة والمجتمع وانعدام الثقة وتركيز القوى المتصارعة على تحقيق سيطرة اقتصادية وإهمال الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
*رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية
يتوقف مصير الاقتصاد اليمني في العام 2025 على العديد من العوامل بما في ذلك التطورات السياسية والاستقرار الأمني والمساعدات الدولية وتطور البنية التحتية.
ويتوقف وضع الاقتصاد اليمني في العام 2025 على عدد من المؤثرات ومنها:
• الوضع السياسي والأمني فاستمرار النزاع أو تحقيق تقدم في المفاوضات السياسية سيحدد استقرار اقتصاد البلاد من عدمه.
• الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة فإذا تم التركيز على إصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل دور البنك المركزي يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الوضع الاقتصادي كما أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية يمكن أن يرفع من كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة.
• مدى الحصول على المساعدات الدولية والاستثمار الأجنبي فخلال السنوات السابقة اعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الدولي وعليه فإن تعزيز الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة اليمنية يمكن أن يؤدي إلى زيادة التمويلات والمساعدات، كما أن إمكانية استقطاب استثمارات أجنبية لإعادة إعمار البنية التحتية سوف يساعد في تنشيط الاقتصاد.
• مدى قدرة الحكومة على استخدام وإدارة الموارد الطبيعية بفعالية فإذا تم تحسين استغلال الموارد النفطية والغازية فقد يساهم ذلك في رفع عائدات الدولة وتجاوز الأزمة المالية الخانقة.
• تنشيط قطاع الزراعة والثروة السمكية قد يكون خطوة فعالة لتنويع الاقتصاد ومعافاته.
• سيزداد سوء الأوضاع الإنسانية إذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات الأخرى والذي يعيق رفع مستوى الإنتاجية وتنمية الاقتصاد.
وعليه يمكن القول إنه إذا تحقق استقرار سياسي وأمني وزادت الاستثمارات والمساعدات فقد يشهد الاقتصاد تحسنًا تدريجيًا في 2025.
إن آفاق الاقتصاد اليمني في 2025 يعتمد على تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق استقرار شامل وبناء نظام اقتصادي مستدام.
وعليه تمثل فرص التعافي الاقتصادي في اليمن في العام 2025 في المحددات التالية:
• الانتقال من حالة الحرب إلى تحقيق سلام دائم.
• تحسين الخدمات الأساسية.
• حصول الحكومة على دعم اقتصادي من قبل المجتمع الدولي.
• تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.
من وجهة نظرنا ليس من السهولة بمكان تجاوز كل تلك العقبات وتحويل التحديات إلى فرص والفرص إلى مكاسب في ظل طبيعة البيئة الحالية وسوء إدارة الدولة والمجتمع وانعدام الثقة وتركيز القوى المتصارعة على تحقيق سيطرة اقتصادية وإهمال الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
*رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية
