حقيقة عوضًا عن أن تكون الشرعية اليمنية إطارًا جامعًا لكل القوى المناهضة للحوثيين أصبحت مسرحًا لصراعات داخلية وتنافس بين الفصائل المختلفة، الأمر الذي استفاد منه الحوثيون لتعزيز سيطرتهم وتوسيع نفوذهم.. على الرغم من التصعيد المستمر من قبل الحوثيين الذي يشمل هجمات عسكرية وصاروخية على المدن والمناطق التابعة للشرعية فإن رد الفعل من الحكومة الشرعية يكاد يكون معدومًا وغياب أي اتفاق كان في الرياض أو أبو ظبي قد أفضى قبل الشراكة المزعومة بين انتقالي الجنوب وتشكيل حكومة الشرعية الشمالية/ الجنوبية المختلطة.
وهذه السلبية تثير تساؤلات حول أسباب عدم اتخاذ موقف حاسم ضد الحوثيين أولا من قبل شركاء الرياض أو التوجه في رفع معاناة المحافظات المحررة التي هي معظمها جنوبية أصلا تتعرض للأزمات الاقتصادية والحرب الخدماتية الممنهجة التي وصلت إلى قطع التيار الكهربائي في عز الشتاء لأكثر من 18 ساعة، ورغم ما تملكه الشرعية من دعم دولي وإقليمي ورغم التكلفة الباهظة التي يدفعها الشعب في الجنوب بالذات جراء هذه الحرب، يُرجع البعض هذا الضعف إلى تغلغل لوبي الحوثيين داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتولى هؤلاء الهاشميون (ومسألة الهاشمية هي في الأساس نسبية ممن يدعون بأنهم سادة) مواقع حساسة في صنع القرار داخل حكومة بن مبارك أو في إطار تشغيل مجلس الرئاسي العليمي، ويعملون على تعطيل أي تحرك فعّال قد يهدد مصالح الحوثيين أو يقوض وجودهم، لذا نرى أنهم لأكثر من عشر سنوات مضت وهم لا يراوحون في أماكنهم المحددة وبين سفر وتنقل وزرائهم وسفرائهم بين البلدان السعودية، مصر، عدن، مأرب، حضرموت، أبوظبي.. إلى ما لا نهاية.
وقد أدى ذلك إلى غياب أي استراتيجية شاملة لمواجهة الحوثيين على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية، ما منح الحوثيين مساحة واسعة للتحرك والتوسع، بل التمادي بأريحية لفرض إتاوات على السفن التجارية في البحر الأحمر وأدى هذا الاختراق إلى نتائج كارثية أبرزها استمرار تمدد الحوثيين على الأرض التي اعتبروها ملكا لهم في الشمال الصنعاني وشراكة الحكومة اليمنية بقبول هذا الوضع الحوثي (حتى أن الإعلام الرسمي الحكومي شطب كلمة الانقلابيين الحوثيين من قائمة تناولاته الإخبارية).
ففي الوقت الذي تتراجع فيه الشرعية وتفقد مناطق جديدة لصالح الحوثيين يزداد الوضع الإنساني سوءًا، وتغرق البلاد أكثر في أتون الصراع. كما أن غياب رد حاسم من قبل الشرعية يرسل رسالة سلبية للمجتمع في الداخل وللأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لها مفادها أن الشرعية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في مواجهة الحوثيين، وأن استمرار هذا الوضع يتطلب إعادة النظر جذريًا في بنية الشرعية الحكومية اليمنية، ويجب تنظيف مؤسسات الشرعية من أي عناصر تُظهر ولاءً طائفيًا أو عقائديًا للحوثيين، وهذا الذي تستصعب عمله الحكومة أو حتى مجلس القيادة الرئاسي أو حتى التحالف العربي السعودي الإماراتي، (وهذه نقطة نظام)، وإفشال أي تعزيز لدور القوى الوطنية القادرة على مواجهة الانقلاب الحوثي، أو التي مازالت تحمل بعض الشيء من روح المقاومة برغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، كما أن هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية شاملة للمواجهة على كل الأصعدة التي ربما تقدم بها المجلس الانتقالي الجنوبي سابقا ولكن لم يعط لها أي اعتبار من قبل التنفيذ لما للقوات المسلحة العسكرية اليمنية من ولاءات خاصة لا تخرج من دائرة (وضعنا هكذا أفضل)، بل استغلال الدعم الدولي والإقليمي بشكل أكثر فعالية لتحقيق ما كان يعتقد أنها أهداف للشعب في استعادة دولته (في الشمال) (قبل أن يطالب بها الجنوب) أو التفكير النهائي والحاسم بوضع حد للنفوذ الحوثي وتمدده بين أوصال الشرعية واستغلال الظروف المحيطة الإقليمية والدولية للعب عليها بأنه قوة موجودة على الأرض ولها حضورها.
إن الشرعية اليمنية (كما يقال) وفي وضعها الحالي تواجه أزمة وجودية تهدد ليس فقط قدرتها على استعادة الدولة بل أيضًا أهمية شرعيتها في نظر الشعب والمجتمع الدولي وشرعنة حصولها على الدعم والودائع المالية في ظل فساد خطير ظهر مؤخرا في معاشيق وكان له أسبابه الخاصة.
إن التغاضي عن تغلغل اللوبي الحوثي داخل مؤسسات الشرعية هو خيانة لتطلعات إرادة شعبنا في التحرر من هيمنة الحوثيين وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وتحقيق ذلك دون شك يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإجراء إصلاح جذري ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار طائفي أو فئوي.
إن على الجنوبيين إعادة النظر في مستوى الشراكة في الحكومة الشرعية المزعومة والعمل على تغيير واقع أبناء الجنوب وتصحيح أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والخدماتية حتى لا يكونوا (كبش فداء) لشراكة اليوم كما كانوا كذلك في عام 1994م وكما جاء في الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والله ولي التوفيق.
وهذه السلبية تثير تساؤلات حول أسباب عدم اتخاذ موقف حاسم ضد الحوثيين أولا من قبل شركاء الرياض أو التوجه في رفع معاناة المحافظات المحررة التي هي معظمها جنوبية أصلا تتعرض للأزمات الاقتصادية والحرب الخدماتية الممنهجة التي وصلت إلى قطع التيار الكهربائي في عز الشتاء لأكثر من 18 ساعة، ورغم ما تملكه الشرعية من دعم دولي وإقليمي ورغم التكلفة الباهظة التي يدفعها الشعب في الجنوب بالذات جراء هذه الحرب، يُرجع البعض هذا الضعف إلى تغلغل لوبي الحوثيين داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتولى هؤلاء الهاشميون (ومسألة الهاشمية هي في الأساس نسبية ممن يدعون بأنهم سادة) مواقع حساسة في صنع القرار داخل حكومة بن مبارك أو في إطار تشغيل مجلس الرئاسي العليمي، ويعملون على تعطيل أي تحرك فعّال قد يهدد مصالح الحوثيين أو يقوض وجودهم، لذا نرى أنهم لأكثر من عشر سنوات مضت وهم لا يراوحون في أماكنهم المحددة وبين سفر وتنقل وزرائهم وسفرائهم بين البلدان السعودية، مصر، عدن، مأرب، حضرموت، أبوظبي.. إلى ما لا نهاية.
وقد أدى ذلك إلى غياب أي استراتيجية شاملة لمواجهة الحوثيين على المستويات السياسية والعسكرية والإعلامية، ما منح الحوثيين مساحة واسعة للتحرك والتوسع، بل التمادي بأريحية لفرض إتاوات على السفن التجارية في البحر الأحمر وأدى هذا الاختراق إلى نتائج كارثية أبرزها استمرار تمدد الحوثيين على الأرض التي اعتبروها ملكا لهم في الشمال الصنعاني وشراكة الحكومة اليمنية بقبول هذا الوضع الحوثي (حتى أن الإعلام الرسمي الحكومي شطب كلمة الانقلابيين الحوثيين من قائمة تناولاته الإخبارية).
ففي الوقت الذي تتراجع فيه الشرعية وتفقد مناطق جديدة لصالح الحوثيين يزداد الوضع الإنساني سوءًا، وتغرق البلاد أكثر في أتون الصراع. كما أن غياب رد حاسم من قبل الشرعية يرسل رسالة سلبية للمجتمع في الداخل وللأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لها مفادها أن الشرعية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في مواجهة الحوثيين، وأن استمرار هذا الوضع يتطلب إعادة النظر جذريًا في بنية الشرعية الحكومية اليمنية، ويجب تنظيف مؤسسات الشرعية من أي عناصر تُظهر ولاءً طائفيًا أو عقائديًا للحوثيين، وهذا الذي تستصعب عمله الحكومة أو حتى مجلس القيادة الرئاسي أو حتى التحالف العربي السعودي الإماراتي، (وهذه نقطة نظام)، وإفشال أي تعزيز لدور القوى الوطنية القادرة على مواجهة الانقلاب الحوثي، أو التي مازالت تحمل بعض الشيء من روح المقاومة برغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، كما أن هناك حاجة ماسة لوضع استراتيجية شاملة للمواجهة على كل الأصعدة التي ربما تقدم بها المجلس الانتقالي الجنوبي سابقا ولكن لم يعط لها أي اعتبار من قبل التنفيذ لما للقوات المسلحة العسكرية اليمنية من ولاءات خاصة لا تخرج من دائرة (وضعنا هكذا أفضل)، بل استغلال الدعم الدولي والإقليمي بشكل أكثر فعالية لتحقيق ما كان يعتقد أنها أهداف للشعب في استعادة دولته (في الشمال) (قبل أن يطالب بها الجنوب) أو التفكير النهائي والحاسم بوضع حد للنفوذ الحوثي وتمدده بين أوصال الشرعية واستغلال الظروف المحيطة الإقليمية والدولية للعب عليها بأنه قوة موجودة على الأرض ولها حضورها.
إن الشرعية اليمنية (كما يقال) وفي وضعها الحالي تواجه أزمة وجودية تهدد ليس فقط قدرتها على استعادة الدولة بل أيضًا أهمية شرعيتها في نظر الشعب والمجتمع الدولي وشرعنة حصولها على الدعم والودائع المالية في ظل فساد خطير ظهر مؤخرا في معاشيق وكان له أسبابه الخاصة.
إن التغاضي عن تغلغل اللوبي الحوثي داخل مؤسسات الشرعية هو خيانة لتطلعات إرادة شعبنا في التحرر من هيمنة الحوثيين وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وتحقيق ذلك دون شك يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإجراء إصلاح جذري ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار طائفي أو فئوي.
إن على الجنوبيين إعادة النظر في مستوى الشراكة في الحكومة الشرعية المزعومة والعمل على تغيير واقع أبناء الجنوب وتصحيح أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والخدماتية حتى لا يكونوا (كبش فداء) لشراكة اليوم كما كانوا كذلك في عام 1994م وكما جاء في الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والله ولي التوفيق.
