> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال تحليل نشره "معهد دول الخليج العربية" بواشنطن، إن "الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يُعَد من نواح كثيرة، محاولة لحرمان الحوثيين من النصر في البحر الأحمر".
وأضاف التحليل أن "هذا الأمر يهدف إلى إبطال النصر الذي ادعاه الحوثيون بطريقتين. الأولى، والأكثر وضوحًا أن هذا الأمر يهدد باتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين، مما يزيد من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع آخر طويل الأمد في الشرق الأوسط. والثانية هي إصدار ترامب تعليماته للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقاتها مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين".
واعتبر التحليل أن "هذا الأمر يهدد بتوسيع نطاق الحرب في اليمن. حيث إن سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".
موضحًا أن هذا "قد يدفع الولايات المتحدة إلى قطع الدعم عن الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وملاحقة المنظمات والكيانات التي تقدم المساعدات في تلك المناطق. حيث استخدم الحوثيون المدنيين اليمنيين كأدوات لابتزاز المجتمع الدولي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح".
وأشار التحليل إلى أن "إدارة ترامب تضع فعليا الاعتبارات السياسية قبل المخاوف الإنسانية، وتراهن على أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمجاعة بشكل حاد قد يُضعف قبضة الحوثيين على السلطة".
لافتًا إلى أن "كلا الجانبين من الأمر التنفيذي لإدارة ترامب يحملان مخاطر كبيرة. فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة منجرفة إلى حرب أوسع نطاقا في اليمن حيث لا تستطيع إيجاد طريق للخروج منها".
مضيفًا أنه "على نحو مماثل، لا يوجد ما يضمن أن يكون الناس الجائعون في وضع يسمح لهم بالثورة ضد الحوثيين أو أن تكون لديهم الرغبة في ذلك"، وخلُص التحليل إلى أن "الحوثيين يمثلون الآن تحديا كبيرا للولايات المتحدة، وأن النهج الحذر معهم لم ينجح".
وفي تحليل آخر قال موقع "المونيتور" الأمريكي المهتم بقضايا الشرق الأوسط، إن "إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في البحر الأحمر، وزيادة هجمات الحوثيين".
وأضاف التحليل أنه "رغم الهدنة الأخيرة في غزة وإعلان الحوثيين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط، إلا أن شركات الشحن ما زالت مترددة في العودة إلى طرق البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يبقى الوضع في البحر الأحمر متوترًا مع استمرار التأثير على التجارة العالمية والطاقة".
وأشار التحليل إلى أنه "رغم تحركات الحوثيين لتهدئة التوترات في منطقة البحر الأحمر، لكن من غير المتوقع أن تعود حركة المرور البحرية في باب المندب إلى طبيعتها في أي وقت قريب".
لافتًا إلى أن "تجارة النفط عبر مضيق باب المندب انخفضت بنسبة 50 % بعد أن شنت الجماعة اليمنية هجمات بحرية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
وأوضح التحليل أن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رأس عيسى قبل الإعلان عن الهدنة لا تزال حاضرة في الأذهان، وإعلان تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يضمن استمرار الصراع والمقاومة من جانب الحوثيين، مما سيواصل عرقلة تلك المياه".
واعتبر التحليل أنه "على الرغم من الهدنة في غزة وتعهد الحوثيين بأن يكونوا أكثر انتقائية في استهداف السفن، فإن الوسطاء لا يشعرون بالاطمئنان من رسائلهم. فالحوثيون لديهم سجل من المعلومات القديمة وغير الدقيقة لمهاجمة السفن التجارية. كما أن تفسيرهم لما يجعل السفينة "إسرائيلية" أو لا لايزال غير واضح بناءً على سجلهم حتى الآن".
وخلُص التحليل إلى أن "معدلات التأمين الإضافية المتعلقة بمخاطر الحرب على السفن العابرة لطرق البحر الأحمر من المتوقع أن تنخفض. لكن يجب أن تمر بضعة أسابيع دون وقوع أي أحداث لضمان تعديل المعدلات نحو الانخفاض".
وأضاف التحليل أن "هذا الأمر يهدف إلى إبطال النصر الذي ادعاه الحوثيون بطريقتين. الأولى، والأكثر وضوحًا أن هذا الأمر يهدد باتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد الحوثيين، مما يزيد من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع آخر طويل الأمد في الشرق الأوسط. والثانية هي إصدار ترامب تعليماته للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنهاء علاقاتها مع الكيانات التي دفعت أموالا للحوثيين، أو التي عارضت الجهود الدولية لمواجهة الحوثيين".
واعتبر التحليل أن "هذا الأمر يهدد بتوسيع نطاق الحرب في اليمن. حيث إن سياسة الولايات المتحدة الآن هي التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والشحن البحري في البحر الأحمر".
موضحًا أن هذا "قد يدفع الولايات المتحدة إلى قطع الدعم عن الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وملاحقة المنظمات والكيانات التي تقدم المساعدات في تلك المناطق. حيث استخدم الحوثيون المدنيين اليمنيين كأدوات لابتزاز المجتمع الدولي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى سلاح".
وأشار التحليل إلى أن "إدارة ترامب تضع فعليا الاعتبارات السياسية قبل المخاوف الإنسانية، وتراهن على أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي والمجاعة بشكل حاد قد يُضعف قبضة الحوثيين على السلطة".
لافتًا إلى أن "كلا الجانبين من الأمر التنفيذي لإدارة ترامب يحملان مخاطر كبيرة. فقد تجد الولايات المتحدة نفسها بسهولة منجرفة إلى حرب أوسع نطاقا في اليمن حيث لا تستطيع إيجاد طريق للخروج منها".
مضيفًا أنه "على نحو مماثل، لا يوجد ما يضمن أن يكون الناس الجائعون في وضع يسمح لهم بالثورة ضد الحوثيين أو أن تكون لديهم الرغبة في ذلك"، وخلُص التحليل إلى أن "الحوثيين يمثلون الآن تحديا كبيرا للولايات المتحدة، وأن النهج الحذر معهم لم ينجح".
وفي تحليل آخر قال موقع "المونيتور" الأمريكي المهتم بقضايا الشرق الأوسط، إن "إعادة تصنيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في البحر الأحمر، وزيادة هجمات الحوثيين".
وأضاف التحليل أنه "رغم الهدنة الأخيرة في غزة وإعلان الحوثيين استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل فقط، إلا أن شركات الشحن ما زالت مترددة في العودة إلى طرق البحر الأحمر. ومن المتوقع أن يبقى الوضع في البحر الأحمر متوترًا مع استمرار التأثير على التجارة العالمية والطاقة".
وأشار التحليل إلى أنه "رغم تحركات الحوثيين لتهدئة التوترات في منطقة البحر الأحمر، لكن من غير المتوقع أن تعود حركة المرور البحرية في باب المندب إلى طبيعتها في أي وقت قريب".
لافتًا إلى أن "تجارة النفط عبر مضيق باب المندب انخفضت بنسبة 50 % بعد أن شنت الجماعة اليمنية هجمات بحرية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
وأوضح التحليل أن "الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رأس عيسى قبل الإعلان عن الهدنة لا تزال حاضرة في الأذهان، وإعلان تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يضمن استمرار الصراع والمقاومة من جانب الحوثيين، مما سيواصل عرقلة تلك المياه".
واعتبر التحليل أنه "على الرغم من الهدنة في غزة وتعهد الحوثيين بأن يكونوا أكثر انتقائية في استهداف السفن، فإن الوسطاء لا يشعرون بالاطمئنان من رسائلهم. فالحوثيون لديهم سجل من المعلومات القديمة وغير الدقيقة لمهاجمة السفن التجارية. كما أن تفسيرهم لما يجعل السفينة "إسرائيلية" أو لا لايزال غير واضح بناءً على سجلهم حتى الآن".
وخلُص التحليل إلى أن "معدلات التأمين الإضافية المتعلقة بمخاطر الحرب على السفن العابرة لطرق البحر الأحمر من المتوقع أن تنخفض. لكن يجب أن تمر بضعة أسابيع دون وقوع أي أحداث لضمان تعديل المعدلات نحو الانخفاض".
