> عدن «الأيام» خاص:
ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، اجتماعاً في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن، بحضور وكيل الهيئة المهندس محمد ناشر، والوكيل المساعد لقطاع السلامة الكابتن محمد مقبل، بالإضافة إلى مدراء عموم الهيئة ومطار عدن الدولي.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع الهيئة وسير العمل فيها، مع التركيز على مشاريع التطوير والترقية، والترتيبات الرامية إلى تعزيز علاقات الهيئة مع المنظمات الإقليمية والدولية، وانعكاس هذه العلاقات على تطوير نشاطها.
كما اطلع الوزير حُميد على التحديات والتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية، المصنفة دولياً كجماعة إرهابية، ضد شركات الطيران الأجنبية وطائرات المنظمات الدولية. وتضمنت هذه التهديدات إبلاغ تلك الشركات والمنظمات بعدم السماح لها بدخول الأجواء اليمنية إلا بتصاريح من هيئة الطيران المدني في صنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات، حيث كانت آخر هذه التهديدات موجهة لشركة طيران جيبوتية يوم 3 فبراير 2025.
وأكد الوزير حُميد أن هذه التهديدات تأتي في إطار النهج العدواني الذي تتبناه المليشيات ضد خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي، مما يشكل خطراً على المصالح اليمنية والإقليمية والدولية.
وشدد الوزير على إدانة هذه الممارسات ورفضها، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها، بما في ذلك إبلاغ مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي والمبعوث الأممي والمنظمة الدولية للطيران المدني. وفي الوقت نفسه، طمأن شركات الطيران بأن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحكومة الشرعية في عدن هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإصدار التصاريح، بالتنسيق مع خلية الإجلاء في قيادة التحالف العربي.
كما وجه الوزير بضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة ومعدات لمطارات المناطق المحررة، خاصة مطار عدن الدولي، عبر إجراء المناقصات اللازمة. وأكد أن الوزارة تواصل متابعة الموافقات المعلقة لدى مكتب رئيس الوزراء، رغم أهمية هذه الاحتياجات للقطاع، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتمويل هذه الاحتياجات ذاتياً من مواردها.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى المناقشات والملاحظات المقدمة من المختصين في الهيئة ومطار عدن الدولي، وتم الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع الهيئة وسير العمل فيها، مع التركيز على مشاريع التطوير والترقية، والترتيبات الرامية إلى تعزيز علاقات الهيئة مع المنظمات الإقليمية والدولية، وانعكاس هذه العلاقات على تطوير نشاطها.
كما اطلع الوزير حُميد على التحديات والتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية، المصنفة دولياً كجماعة إرهابية، ضد شركات الطيران الأجنبية وطائرات المنظمات الدولية. وتضمنت هذه التهديدات إبلاغ تلك الشركات والمنظمات بعدم السماح لها بدخول الأجواء اليمنية إلا بتصاريح من هيئة الطيران المدني في صنعاء، التي تسيطر عليها المليشيات، حيث كانت آخر هذه التهديدات موجهة لشركة طيران جيبوتية يوم 3 فبراير 2025.
وأكد الوزير حُميد أن هذه التهديدات تأتي في إطار النهج العدواني الذي تتبناه المليشيات ضد خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي، مما يشكل خطراً على المصالح اليمنية والإقليمية والدولية.
وشدد الوزير على إدانة هذه الممارسات ورفضها، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرارها، بما في ذلك إبلاغ مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي والمبعوث الأممي والمنظمة الدولية للطيران المدني. وفي الوقت نفسه، طمأن شركات الطيران بأن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التابعة للحكومة الشرعية في عدن هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإصدار التصاريح، بالتنسيق مع خلية الإجلاء في قيادة التحالف العربي.
كما وجه الوزير بضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة ومعدات لمطارات المناطق المحررة، خاصة مطار عدن الدولي، عبر إجراء المناقصات اللازمة. وأكد أن الوزارة تواصل متابعة الموافقات المعلقة لدى مكتب رئيس الوزراء، رغم أهمية هذه الاحتياجات للقطاع، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتمويل هذه الاحتياجات ذاتياً من مواردها.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى المناقشات والملاحظات المقدمة من المختصين في الهيئة ومطار عدن الدولي، وتم الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها
