> «الأيام» غرفة الأخبار:
أصدر مجلس المديرين للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) بيانا حول التدخلات والتعديلات في مهامها وصلاحياتها التي وصفتها بالغير قانونية.
وجاء في نص البيان:"تابعنا التطورات الأخيرة والمحاولات الحثيثة لعرقلة نشاط وأعمال الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) والتدخل السافر والغير قانوني في مهامها وصلاحياتها القانونية في قطاع 5 وكذلك إنتهاك حقوق الشركاء الأجانب التي ضمنتها لهم ا القوانين النافذة والإتفاقيات المبرمة مع الدولة.
وهنا يعرب مجلس المديرين في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) عن قلقه الشديد لما آلت إليه الأمور تعقيداً وسوءاً في إدارة الشركة عندما تم إيقاف المدير العام التنفيذي للشركة وإحالته للتحقيق بتهم منها عدم تنفيذ توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإعادة فرض شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع بعد تقديمها الإستقالتها طوعاً بتاريخ 1 نوفمبر 2024م وذلك بسبب فشلها في تنفيذ المهام المناطة بها بشكل يرضي الشركاء في حصة المقاول والذين يمتلكون الحق القانوني في إختيار وإنتخاب المشغل أو إقالته حسب ما تنص عليه إتفاقية التشغيل المشترك، هذه الإستقالة التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ 1 يناير 2025م وأصبحت شركة "جنة هنت" هي المشغل الفعلي للقطاع بموافقة أغلبية الشركاء والموضحة في محاضر اجتماعات الشركاء التي عقدت في 18 نوفمبر و 3 ديسمبر 2024م وقامت شركة وايكوم بالموافقة على قرارات الشركاء بهذا الشأن بصفتها ممثل الدولة إحتراماً منها لحقهم القانوني في ذلك الشأن، وقد جاء في قرار مجلس القيادة الرئاسي والذي ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف بديلاً له بأن يتم تكليف أحد نوابه للقيام بعمله إلى حين يتم الفصل في التهم المنسوبة إليه، وفعلاً تم تكليف نائب المدير العام التنفيذي للشئون الفنية كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي بموجب القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، وفي نفس الوقت تم نزول فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مكتب الشركة وذلك لفحص وتقييم موقف إدارة الشركة ومدى صحة التهم المنسوبة لها من خلال الإجراءات التي قامت بها ومدى توافقها مع القوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل بالقطاع ولا زال هذا الفريق يقوم بعمله حتى هذه اللحظة، لكننا فوجئنا برسالة لرئيس مجلس الوزراء موجهة إلى وزير النفط يطلب منها إيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي وتكليف الأخ نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية للقيام بأعمال المدير العام التنفيذي الذي سارع حال تكليفه وبصورة إنفرادية بدون الرجوع إلى مجلس المديرين ودون الرجوع للكادر الفني المكلف بمتابعة أعمال المشغل بإرسال رسالة إلى الشركاء في حصة المقاول تضمنت مغالطات واضحة وجهل صريح بالإتفاقيات المنظمة للعمل في القطاع وتنم عن عدم إحترام الحقوق القانونية للشركاء والمنصوص عليها في إتفاقية المشاركة بالإنتاج وإتفاقية التشغيل المشترك حين أكد في رسالته بأن شركة بترو مسيلة ما تزال هي المشغل للقطاع متجاوزاً في ذلك كل القرارات . السابقة من قبل الشركاء وموافقة الشركة عليها، مضعفاً في ذلك لمواقف الشركة الثابتة ومظهراً لها في صورة مسلوبة الإرادة و مهمشة مع إلغاء دورها المحوري واستقلاليتها القانونية. التي تم اتخاذها
إن الإجراءات التي تم بموجبها تعيين جنة هنت كمشغل للقطاع ما زالت قيد المراجعة والفحص الدقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى هذه اللحظة وذلك بهدف معرفة صحتها والتزامها بنصوص الإتفاقيات المنظمة للعمل في القطاع أو مخالفتها لذلك، وبهذا تكون المخرجات التي سيتوصل لها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي الفيصل في هذا الخلاف، فكيف سيكون موقف الأخ القائم بأعمال المدير العام التنفيذي في حال ظهور مخرجات الجهاز
عكس ما تضمنت رسالته إلى الشركاء ؟ !!! إن هذه التصرفات الأحادية تثير القلق وتطرح العديد من علامات الاستفهام، وتعتبر دليل واضح على عدم المبالاة بمستقبل ومصالح الشركة والبلاد. وكان الأحرى في مثل هذا الموقف المصيري أن يقوم بالتشاور مع مجلس المديرين قبل إتخاذه للقرار لكون الشركة عامة وليست خاصة وذلك تحسباً لتجنيب الشركة والدولة من تكبد خسائر فادحة إذا لجأ الشركاء إلى القضاء الدولي.
لقد عملت الشركة جاهدة منذ تأسيسها على الحفاظ على علاقة الود والاحترام بشركاتها والذين جلهم من الشركات العالمية الكبرى وذلك حرصاً منها على بقاء الإستثمارات الأجنبية وعلى سمعة الصناعة النفطية في البلاد بشكل عام.
وعليه فأن مجلس المديرين بالشركة يؤكد على ما يلي:
1 يرفض مجلس المديرين القرارات الأحادية والتصرفات الغير مدروسة والتي قد تعرض الشركة كممثل للدولة في قطاع 5 الى مسائلات قانونية وتحملها أعباء مالية جسيمه هي في غنى عنها.
2 يرفض مجلس المديرين كل التصرفات الأحادية التي تتعمد تهميش الدور القانوني لمجلس المديرين وتجاوز صلاحياته الممنوحة له بالقانون رقم 1 لعام 1989م والقانون رقم 35 لعام 1991م.
3 يعرب مجلس المديرين عن إستغرابه الشديد للقرارات المتتالية الصادرة عن معالي وزير النفط والمعادن والتي تقضى بالتعيين في نفس المنصب الا وهو القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة والذي نرى أنها غير مدروسة والمراد بها هو تهميش الشركة وإلغاء دورها المحوري واستقلالها المالي والإداري.
4. يدين المجلس كافة التدخلات السافرة والتوجيهات التي تتعارض مع القانون رقم (1) لعام 1989م ومع الإتفاقيات المنظمة للعمل في قطاع 5
5. يدعم المجلس بكامل قوامه إدارة الشركة في موقفها المتمسك بالمرجعيات القانونية التي تحفظ حقوق وسلطات وصلاحيات الشركة في قطاع 5 لما من شأنه الحفاظ على مصالح الشركة وحماية كيانها ووجودها وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 1 لعام 1989 والذي يمنح الشركة الحق الحصري في الإستثمار في قطاع 5
6. يطلب المجلس من قيادة وزارة النفط والمعادن بأن تقوم بتحمل مسئولياتها المناطة بها بشفافية وحيادية تامة في تعاملها مع الشركات التي تقع تحت إشرافها وإحترام القوانين النافذة وإتفاقيات المشاركة بالإنتاج وكافة الإتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب وزجر المخالفين لها. 7. يرفض المجلس رفضاً قاطعاً، بل ويقف بكل صرامة ضد محاولات شركة بترو مسيلة لتقمص دور شركة الإستثمارات النفطية في قطاع 5 ويطالب الجهات المختصة بالدولة بتشكيل لجنة قانونية محايدة تقوم بالتحقيق العاجل مع إدارة شركة بترو مسيلة بشأن المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها في قطاع 5 حين قامت بالإستحواذ على حصتي شركتي إكسون سبا وشركة توتال بطرق ملتوية وغير قانونية وإنشاء شركات تابعة لها وتسجيلها خارج البلاد وكذلك بقية المخالفات الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها هنا. كما يدعو المجلس إلى الحفاظ على الشركة وحمايتها من العبث بمقدراتها وممتلكاتها، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة تهميش الشركة أو تعطيل العمل في القطاعات التي تديرها لما في ذلك من إنعكاسات سلبية على المصالح الوطنية العليا.
في الختام نؤكد على ضرورة تحمل إدارة الشركة ومجلس المديرين فيها مسئولياتهم تجاه الشركة وحقوقها ومكتسباتها وعدم السماح لأيا كان محاولة التفريط بها أو بحقوقها أو حقوق موظفيها وبأننا سوف نستمر في عملية الدفاع عن شركتنا الرائدة وايكوم والحفاظ على مقدراتها وبكل الوسائل القانونية حتى إزالة كافة التعديات والتدخلات الغير قانونية في شئونها لما فيه المصلحة العليا للبلاد والعباد".
والله ولي التوفيق
مجلس المديرين للشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)
تاريخ 4 فبراير 2025م
وجاء في نص البيان:"تابعنا التطورات الأخيرة والمحاولات الحثيثة لعرقلة نشاط وأعمال الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) والتدخل السافر والغير قانوني في مهامها وصلاحياتها القانونية في قطاع 5 وكذلك إنتهاك حقوق الشركاء الأجانب التي ضمنتها لهم ا القوانين النافذة والإتفاقيات المبرمة مع الدولة.
وهنا يعرب مجلس المديرين في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) عن قلقه الشديد لما آلت إليه الأمور تعقيداً وسوءاً في إدارة الشركة عندما تم إيقاف المدير العام التنفيذي للشركة وإحالته للتحقيق بتهم منها عدم تنفيذ توجيهات الأخ رئيس مجلس الوزراء التي تقضي بإعادة فرض شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع بعد تقديمها الإستقالتها طوعاً بتاريخ 1 نوفمبر 2024م وذلك بسبب فشلها في تنفيذ المهام المناطة بها بشكل يرضي الشركاء في حصة المقاول والذين يمتلكون الحق القانوني في إختيار وإنتخاب المشغل أو إقالته حسب ما تنص عليه إتفاقية التشغيل المشترك، هذه الإستقالة التي دخلت حيز التنفيذ في تاريخ 1 يناير 2025م وأصبحت شركة "جنة هنت" هي المشغل الفعلي للقطاع بموافقة أغلبية الشركاء والموضحة في محاضر اجتماعات الشركاء التي عقدت في 18 نوفمبر و 3 ديسمبر 2024م وقامت شركة وايكوم بالموافقة على قرارات الشركاء بهذا الشأن بصفتها ممثل الدولة إحتراماً منها لحقهم القانوني في ذلك الشأن، وقد جاء في قرار مجلس القيادة الرئاسي والذي ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف بديلاً له بأن يتم تكليف أحد نوابه للقيام بعمله إلى حين يتم الفصل في التهم المنسوبة إليه، وفعلاً تم تكليف نائب المدير العام التنفيذي للشئون الفنية كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي بموجب القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م، وفي نفس الوقت تم نزول فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى مكتب الشركة وذلك لفحص وتقييم موقف إدارة الشركة ومدى صحة التهم المنسوبة لها من خلال الإجراءات التي قامت بها ومدى توافقها مع القوانين والاتفاقيات المنظمة للعمل بالقطاع ولا زال هذا الفريق يقوم بعمله حتى هذه اللحظة، لكننا فوجئنا برسالة لرئيس مجلس الوزراء موجهة إلى وزير النفط يطلب منها إيقاف القائم بأعمال المدير العام التنفيذي وتكليف الأخ نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية للقيام بأعمال المدير العام التنفيذي الذي سارع حال تكليفه وبصورة إنفرادية بدون الرجوع إلى مجلس المديرين ودون الرجوع للكادر الفني المكلف بمتابعة أعمال المشغل بإرسال رسالة إلى الشركاء في حصة المقاول تضمنت مغالطات واضحة وجهل صريح بالإتفاقيات المنظمة للعمل في القطاع وتنم عن عدم إحترام الحقوق القانونية للشركاء والمنصوص عليها في إتفاقية المشاركة بالإنتاج وإتفاقية التشغيل المشترك حين أكد في رسالته بأن شركة بترو مسيلة ما تزال هي المشغل للقطاع متجاوزاً في ذلك كل القرارات . السابقة من قبل الشركاء وموافقة الشركة عليها، مضعفاً في ذلك لمواقف الشركة الثابتة ومظهراً لها في صورة مسلوبة الإرادة و مهمشة مع إلغاء دورها المحوري واستقلاليتها القانونية. التي تم اتخاذها
إن الإجراءات التي تم بموجبها تعيين جنة هنت كمشغل للقطاع ما زالت قيد المراجعة والفحص الدقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حتى هذه اللحظة وذلك بهدف معرفة صحتها والتزامها بنصوص الإتفاقيات المنظمة للعمل في القطاع أو مخالفتها لذلك، وبهذا تكون المخرجات التي سيتوصل لها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي الفيصل في هذا الخلاف، فكيف سيكون موقف الأخ القائم بأعمال المدير العام التنفيذي في حال ظهور مخرجات الجهاز
عكس ما تضمنت رسالته إلى الشركاء ؟ !!! إن هذه التصرفات الأحادية تثير القلق وتطرح العديد من علامات الاستفهام، وتعتبر دليل واضح على عدم المبالاة بمستقبل ومصالح الشركة والبلاد. وكان الأحرى في مثل هذا الموقف المصيري أن يقوم بالتشاور مع مجلس المديرين قبل إتخاذه للقرار لكون الشركة عامة وليست خاصة وذلك تحسباً لتجنيب الشركة والدولة من تكبد خسائر فادحة إذا لجأ الشركاء إلى القضاء الدولي.
لقد عملت الشركة جاهدة منذ تأسيسها على الحفاظ على علاقة الود والاحترام بشركاتها والذين جلهم من الشركات العالمية الكبرى وذلك حرصاً منها على بقاء الإستثمارات الأجنبية وعلى سمعة الصناعة النفطية في البلاد بشكل عام.
وعليه فأن مجلس المديرين بالشركة يؤكد على ما يلي:
1 يرفض مجلس المديرين القرارات الأحادية والتصرفات الغير مدروسة والتي قد تعرض الشركة كممثل للدولة في قطاع 5 الى مسائلات قانونية وتحملها أعباء مالية جسيمه هي في غنى عنها.
2 يرفض مجلس المديرين كل التصرفات الأحادية التي تتعمد تهميش الدور القانوني لمجلس المديرين وتجاوز صلاحياته الممنوحة له بالقانون رقم 1 لعام 1989م والقانون رقم 35 لعام 1991م.
3 يعرب مجلس المديرين عن إستغرابه الشديد للقرارات المتتالية الصادرة عن معالي وزير النفط والمعادن والتي تقضى بالتعيين في نفس المنصب الا وهو القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة والذي نرى أنها غير مدروسة والمراد بها هو تهميش الشركة وإلغاء دورها المحوري واستقلالها المالي والإداري.
4. يدين المجلس كافة التدخلات السافرة والتوجيهات التي تتعارض مع القانون رقم (1) لعام 1989م ومع الإتفاقيات المنظمة للعمل في قطاع 5
5. يدعم المجلس بكامل قوامه إدارة الشركة في موقفها المتمسك بالمرجعيات القانونية التي تحفظ حقوق وسلطات وصلاحيات الشركة في قطاع 5 لما من شأنه الحفاظ على مصالح الشركة وحماية كيانها ووجودها وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 1 لعام 1989 والذي يمنح الشركة الحق الحصري في الإستثمار في قطاع 5
6. يطلب المجلس من قيادة وزارة النفط والمعادن بأن تقوم بتحمل مسئولياتها المناطة بها بشفافية وحيادية تامة في تعاملها مع الشركات التي تقع تحت إشرافها وإحترام القوانين النافذة وإتفاقيات المشاركة بالإنتاج وكافة الإتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب وزجر المخالفين لها. 7. يرفض المجلس رفضاً قاطعاً، بل ويقف بكل صرامة ضد محاولات شركة بترو مسيلة لتقمص دور شركة الإستثمارات النفطية في قطاع 5 ويطالب الجهات المختصة بالدولة بتشكيل لجنة قانونية محايدة تقوم بالتحقيق العاجل مع إدارة شركة بترو مسيلة بشأن المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبتها في قطاع 5 حين قامت بالإستحواذ على حصتي شركتي إكسون سبا وشركة توتال بطرق ملتوية وغير قانونية وإنشاء شركات تابعة لها وتسجيلها خارج البلاد وكذلك بقية المخالفات الأخرى التي لا يتسع المجال لذكرها هنا. كما يدعو المجلس إلى الحفاظ على الشركة وحمايتها من العبث بمقدراتها وممتلكاتها، وعدم السماح لأي جهة بمحاولة تهميش الشركة أو تعطيل العمل في القطاعات التي تديرها لما في ذلك من إنعكاسات سلبية على المصالح الوطنية العليا.
في الختام نؤكد على ضرورة تحمل إدارة الشركة ومجلس المديرين فيها مسئولياتهم تجاه الشركة وحقوقها ومكتسباتها وعدم السماح لأيا كان محاولة التفريط بها أو بحقوقها أو حقوق موظفيها وبأننا سوف نستمر في عملية الدفاع عن شركتنا الرائدة وايكوم والحفاظ على مقدراتها وبكل الوسائل القانونية حتى إزالة كافة التعديات والتدخلات الغير قانونية في شئونها لما فيه المصلحة العليا للبلاد والعباد".
والله ولي التوفيق
مجلس المديرين للشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)
تاريخ 4 فبراير 2025م
