تألفت لجنة المناقشة من أستاذ مشارك د عبدالله مقبل علي صالح رئيسًا ومناقشًا داخليًّا من جامعة عدن وأستاذ مشارك د. محمد سيف غالب العمري عضوًا ومناقشًا خارجيًّا من جامعة أبين وأستاذ مشارك د. ياسر فضل علي الدلالي مشرفًا علميًّا من جامعة عدن.


وركزت الدراسة على أهمية الالتزام بالنظام المالي الإسلامي محذرة من أن الانحراف عنه يؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة مثل تفاوت الطبقات وانتشار الجريمة واستحواذ فئات محددة على الموارد، كما قدمت حلولًا لمعالجة المعاملات المالية الدخيلة على المجتمعات المسلمة

تكونت الأطروحة من مقدمة وبابين حيث تناول الباب الأول المعاملات المالية التقليدية مقارنة بالقانون اليمني في ثمانية فصول فيما ناقش الباب الثاني المعاملات المالية المستجدة مقارنة بالقانون اليمني في ستة فصول

كما سعت الدراسة إلى تحذير المسلمين من الوقوع في المعاملات المحرمة وتقديم حلول شرعية للتخلص منها مستلهمة منهج الصحابي حذيفة بن اليمان في التحذير من الشر قبل وقوعه.

وفي ختام المناقشة أعلنت اللجنة قبول الرسالة ومنحت الطالب درجة الامتياز مشيدة بجهود الباحث وأهمية دراسته في إثراء الفقه الإسلامي وتعزيز التكامل بين التشريع الإسلامي والقانون اليمني.