> «الأيام» غرفة الأخبار:
تتخوّف أوساط العمل الإنساني من كارثة عالمية وشيكة منذ أن أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة تعليق جزء كبير من المساعدات الخارجية، في قرار قد يرتدّ سلبا على آلاف البرامج وملايين المستفيدين منها.
في 24 يناير، بعد مرور أربعة أيام على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تلقّت المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) رسالة إلكترونية أولى تطلب منها وقف كلّ نشاط تموله الوكالة.
وتتباحث “الولايات المتحدة مصير وكالتها للتنمية. غير أن هذه المسألة تعني الكوكب برمّته،” بحسب قول كيفن غولدبرغ مدير منظمة “سوليداريتيه إنترناسيونال” غير الحكومية، التي نشرته صحيفة "العرب اللندنية".
وتتمتع الوكالة بميزانية قدرها 42.8 مليار دولار تمثّل وحدها 42 في المئة من المساعدات الإنسانية المقدّمة في العالم. ولا شكّ أن وقف تدفّق هذه الموارد المالية سينعكس على مختلف أنحاء العالم.
وهي مثلا حال مقاطعة كابو ديلغادو في موزمبيق حيث ينتشر مقاتلون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. وتسبّب القرار الأميركي في “تعليق” عمليات “إنعاش زراعي” الغرض منها انتشال ملايين النازحين من الأزمة الإنسانية الناجمة عن المعارك، وفق ما صرّح به كيفن غولدبرغ.
والأمر سيّان في اليمن حيث توقّف توزيع السيولة النقدية التي كانت توفّرها “سوليداريتيه إنترناسيونال” والتي كانت “تساهم مساهمة فاعلة في تحريك الاقتصاد المحلّي” في مناطق النزاع، بحسب غولدبرغ.
وكذلك الحال في سوريا حيث لم يعد في وسع “سوليداريتيه إنترناسيونال” تأهيل البنى التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي بسبب تجميد المساعدات الأميركية.
وقال غولدبرغ “هي أزمة تضاف إلى أزمة.” وأوضح أن هذه المنظمة الفرنسية غير الحكومية، التي توفّر العون لحوالي 5 ملايين شخص كلّ سنة وتعوّل 36 في المئة من ميزانيتها على تمويلات أميركية، لم يعد في وسعها ضمان مساعدة حوالي مليوني شخص.
وبالفعل، ستكون لتجميد المساعدات الأميركية “تداعيات جمّة وحتّى مأساوية على الملايين من الأشخاص،” بحسب داريل غريسغريبر المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الفرع الأميركي من “أوكسفام”.
ومن المرتقب أن تبتّ الإدارة الأميركية في مسألة المساعدات الخارجية خلال 90 يوما، لكن “من المرجّح جدّا أن تشهد المساعدات خفضا شديدا،” وفق ما أقرّت به غريسغريبر.
وقال توم هارت رئيس “إنترأكشن”، وهو تحالف يضمّ أكثر من 160 منظمة غير حكومية، إن “أدوية حيوية تنتهي صلاحيتها على الرفوف في حين يعاني أطفال من المرض، ومواد غذائية تفسد في المستودعات في حين تكابد عائلات الجوع.”
وصرّح هارت في مقابلة مع “سي بي إس نيوز” بأنها “ليست كارثة إنسانية فحسب بل هدر غير مقبول لموارد دافعي الضرائب.”
وفي جنوب أفريقيا حيث يوجد أكبر عدد من إيجابيي المصل، حُرم كثيرون من الرعاية اللازمة بسبب القرار الأميركي.
وفي الفلبين حيث قاربت المساعدات الأميركية 190 مليون دولار سنة 2023، أقرّت مسؤولة في منظمة غير حكومية لوكالة فرانس برس بأن مآل العمل لم يعد “مضمونا بتاتا” بسبب نقص في لقاحات السلّ والموارد المخصّصة لضحايا العنف.
ولا يخفي الكثير من العاملين في المجال تخوفهم من إمكانية أن تستهدف الإدارة الأميركية الجديدة المحافظة تحديدا التمويل الموجّه إلى مسائل النوع الاجتماعي والشؤون الجنسية.
ولا يخفى على “إم إس آي ريبروداكتيف تشويسز”، وهي منظمة بريطانية غير حكومية تعمل خصوصا في مجال منع الحمل والإجهاض، أن مساهمة الحكومة الأميركية في ميزانيتها بنحو 10 في المئة قد تتوقّف وأن منظمات أخرى تعمل في هذا المجال قد تتأثّر أكثر منها بالقرار الأميركي.
وفي البلدان الـ36 التي تنشط فيها المنظمة، يشعر الموظّفون بـ”الخوف والضياع، إذ لا يعلمون ما قد يتواصل وما قد يتوقّف،” بحسب قول بيث شلاشتر المسؤولة في المنظمة، وتساءلت عن مدى صواب الإستراتيجية الأميركية من المنظور الجيوسياسي.
وقالت “المال هو النفوذ… لا يمكنكم أن تدمّروا الأمور بهذه الطريقة… وتتوقّعوا التمتع بالنفوذ الذي تصبون إليه.”
وأكّد كارليل تاير، الأستاذ الفخري في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن “القوّة الناعمة هي ميزة الولايات المتحدة،” مشيرا إلى أن التخلّي عنها عبر وقف مساعدات “يو إس إيد” هو خطوة “تخدم المصالح الصينية” من دون شكّ في ظلّ الصراع على النفوذ بين بكين وواشنطن.
في 24 يناير، بعد مرور أربعة أيام على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تلقّت المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) رسالة إلكترونية أولى تطلب منها وقف كلّ نشاط تموله الوكالة.
وبعد أسبوع وصلتها رسالة ثانية تسمح لها باستئناف بعض المهام “المخصّصة للمساعدة الإنسانية الحيوية”، كتوفير “الأدوية الأساسية والخدمات الطبية والملاجئ ودعم سبل العيش،” فضلا عن العمليات ذات الصلة بـ”المياه والصرف الصحي والنظافة في حالات الطوارئ.”
وتتمتع الوكالة بميزانية قدرها 42.8 مليار دولار تمثّل وحدها 42 في المئة من المساعدات الإنسانية المقدّمة في العالم. ولا شكّ أن وقف تدفّق هذه الموارد المالية سينعكس على مختلف أنحاء العالم.
وهي مثلا حال مقاطعة كابو ديلغادو في موزمبيق حيث ينتشر مقاتلون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. وتسبّب القرار الأميركي في “تعليق” عمليات “إنعاش زراعي” الغرض منها انتشال ملايين النازحين من الأزمة الإنسانية الناجمة عن المعارك، وفق ما صرّح به كيفن غولدبرغ.
والأمر سيّان في اليمن حيث توقّف توزيع السيولة النقدية التي كانت توفّرها “سوليداريتيه إنترناسيونال” والتي كانت “تساهم مساهمة فاعلة في تحريك الاقتصاد المحلّي” في مناطق النزاع، بحسب غولدبرغ.
وكذلك الحال في سوريا حيث لم يعد في وسع “سوليداريتيه إنترناسيونال” تأهيل البنى التحتية اللازمة للمياه والصرف الصحي بسبب تجميد المساعدات الأميركية.
وقال غولدبرغ “هي أزمة تضاف إلى أزمة.” وأوضح أن هذه المنظمة الفرنسية غير الحكومية، التي توفّر العون لحوالي 5 ملايين شخص كلّ سنة وتعوّل 36 في المئة من ميزانيتها على تمويلات أميركية، لم يعد في وسعها ضمان مساعدة حوالي مليوني شخص.
وبالفعل، ستكون لتجميد المساعدات الأميركية “تداعيات جمّة وحتّى مأساوية على الملايين من الأشخاص،” بحسب داريل غريسغريبر المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الفرع الأميركي من “أوكسفام”.
ومن المرتقب أن تبتّ الإدارة الأميركية في مسألة المساعدات الخارجية خلال 90 يوما، لكن “من المرجّح جدّا أن تشهد المساعدات خفضا شديدا،” وفق ما أقرّت به غريسغريبر.
وقال توم هارت رئيس “إنترأكشن”، وهو تحالف يضمّ أكثر من 160 منظمة غير حكومية، إن “أدوية حيوية تنتهي صلاحيتها على الرفوف في حين يعاني أطفال من المرض، ومواد غذائية تفسد في المستودعات في حين تكابد عائلات الجوع.”
وصرّح هارت في مقابلة مع “سي بي إس نيوز” بأنها “ليست كارثة إنسانية فحسب بل هدر غير مقبول لموارد دافعي الضرائب.”
وفي جنوب أفريقيا حيث يوجد أكبر عدد من إيجابيي المصل، حُرم كثيرون من الرعاية اللازمة بسبب القرار الأميركي.
وفي الفلبين حيث قاربت المساعدات الأميركية 190 مليون دولار سنة 2023، أقرّت مسؤولة في منظمة غير حكومية لوكالة فرانس برس بأن مآل العمل لم يعد “مضمونا بتاتا” بسبب نقص في لقاحات السلّ والموارد المخصّصة لضحايا العنف.
ولا يخفي الكثير من العاملين في المجال تخوفهم من إمكانية أن تستهدف الإدارة الأميركية الجديدة المحافظة تحديدا التمويل الموجّه إلى مسائل النوع الاجتماعي والشؤون الجنسية.
ولا يخفى على “إم إس آي ريبروداكتيف تشويسز”، وهي منظمة بريطانية غير حكومية تعمل خصوصا في مجال منع الحمل والإجهاض، أن مساهمة الحكومة الأميركية في ميزانيتها بنحو 10 في المئة قد تتوقّف وأن منظمات أخرى تعمل في هذا المجال قد تتأثّر أكثر منها بالقرار الأميركي.
وفي البلدان الـ36 التي تنشط فيها المنظمة، يشعر الموظّفون بـ”الخوف والضياع، إذ لا يعلمون ما قد يتواصل وما قد يتوقّف،” بحسب قول بيث شلاشتر المسؤولة في المنظمة، وتساءلت عن مدى صواب الإستراتيجية الأميركية من المنظور الجيوسياسي.
وقالت “المال هو النفوذ… لا يمكنكم أن تدمّروا الأمور بهذه الطريقة… وتتوقّعوا التمتع بالنفوذ الذي تصبون إليه.”
وأكّد كارليل تاير، الأستاذ الفخري في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن “القوّة الناعمة هي ميزة الولايات المتحدة،” مشيرا إلى أن التخلّي عنها عبر وقف مساعدات “يو إس إيد” هو خطوة “تخدم المصالح الصينية” من دون شكّ في ظلّ الصراع على النفوذ بين بكين وواشنطن.
