تعيش مدينة عدن والمحافظات الجنوبية أزمة خانقة تعكس عمق الفساد والتلاعب السياسي والاقتصادي، حيث تتفاقم معاناة المواطنين بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار، وانقطاع الخدمات الأساسية وسط هيمنة "السلطة الاقتصادية العميقة" التي زرعها نظام عفاش السابق ومازالت تسيطر على مفاصل الاقتصاد، وتحتكر التجارة والاستيراد لصالح قلة متنفذة.
وفي ظل هذه الأوضاع يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية تاريخية تستوجب منه التحرك الفوري للسيطرة على مؤسسات الدولة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب الجنوبي، الذي يعاني من فساد الطبقة الحاكمة وعجز الحكومة عن تقديم أي حلول حقيقية. فبدلاً من أن تذهب عائدات الموانئ والثروات الطبيعية نحو تحسين مستوى المعيشة، تستمر عمليات النهب المنظمة من قبل قوى متجذرة تعمل على إبقاء الجنوب في حالة من الفوضى والتبعية.
التقارير الدولية، بما فيها تقارير الأمم المتحدة، تؤكد أن المحافظات الجنوبية تمر بأسوأ أزمة معيشية منذ سنوات، حيث ارتفعت معدلات الفقر والجوع، وأصبح سوء التغذية يهدد حياة الأطفال، بينما الحكومة تمارس سياسة التجاهل، غير قادرة على كبح الانهيار أو التصدي لفساد النخب الاقتصادية التي تحتكر واردات المواد الأساسية كالقمح والأرز والدقيق.
على الصعيد السياسي، تتصاعد التكهنات حول مستقبل الرئيس رشاد العليمي، وسط مؤشرات قوية على قرب مغادرته المشهد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تشهد إعادة ترتيب مراكز القوى. ورغم تصريحاته الأخيرة حول تحسين قطاع الكهرباء، إلا أن الواقع يثبت العكس، فعدن تعيش ظلامًا دامسًا، والمياه مقطوعة، والمعاناة اليومية تتفاقم.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يتحرك بجدية لاستعادة سيادة الشعب الجنوبي على مقدراته، عبر فرض سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة ومنع استمرار هيمنة النخب الاقتصادية العميقة، أو أن يستمر في موقف المتفرج، تاركًا الجنوب فريسة للفوضى والفساد. الشعب الجنوبي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة الآن، فإن القادم سيكون أكثر صعوبة وتعقيدًا.
عدن تحت وطأة السلطة العميقة: معاناة الشعب بين انهيار الاقتصاد وسيطرة النخب
تشهد مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية في اليمن أزمة معيشية خانقة، حيث يعيش المواطن الجنوبي في ظروف قاسية نتيجة انهيار الاقتصاد وغياب الخدمات الأساسية، وسط سيطرة النخب المتنفذة على مفاصل الدولة. ومع تصاعد هذه الأزمات، يتساءل الشعب عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي في إنقاذ الجنوب، وضرورة فرض سيطرته على المؤسسات لانتشال الشعب من هذا الواقع المأساوي.
مشهد من الشارع الجنوبي.. معاناة يومية بلا حلول
في شوارع عدن، تكتظ الأسواق بالمواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، فيما يشكو الجميع من انقطاع الكهرباء والمياه، وغياب الخدمات الصحية والتعليمية. المواطن الجنوبي أصبح اليوم بين مطرقة الغلاء وسندان الفساد، بينما تواصل شبكات المصالح القديمة إحكام قبضتها على الموارد والمؤسسات.
انهيار اقتصادي كارثي
يُعاني الاقتصاد الجنوبي من انهيار حاد، حيث تدهورت قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وبينما يُكافح المواطن لتأمين قوت يومه تظل النخب المتحكمة في الاقتصاد تكدّس الأرباح من خلال احتكار الموارد والسيطرة على التجارة والاستيراد.
فساد متجذر وسيطرة النخب
منذ عهد نظام عفاش، تشكلت طبقة اقتصادية نافذة استحوذت على ثروات الجنوب، وسيطرت على القطاعات الحيوية كالموانئ والشركات النفطية والبنوك. هذا الوضع لم يتغير كثيرًا بعد الحرب، بل تعزز عبر قوى جديدة استكملت مشروع الهيمنة، ما أبقى الجنوب غارقًا في دوامة من الفقر والبطالة.
المجلس الانتقالي أمام مسؤولية تاريخية
في ظل هذا الواقع، تتجه الأنظار نحو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية استعادة المؤسسات من قبضة الفاسدين، وضمان أن تعود عائدات الجنوب لأهله. فبدون فرض السيطرة على الاقتصاد، الأمن، والخدمات، سيبقى المواطن يعاني من التهميش والحرمان، مما قد يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب احتواؤه.
ضرورة السيطرة على المؤسسات وإنهاء الفوضى
على المجلس الانتقالي أن يضع خطة واضحة لاستعادة الدولة في الجنوب، تبدأ بـ:
السيطرة على الموارد الحيوية مثل الموانئ، المطارات، والشركات النفطية.
إصلاح قطاع الخدمات لضمان توفير الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
مكافحة الفساد عبر فرض رقابة صارمة على الإيرادات ومنع نهب المال العام.
إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية لضبط الأمن وحماية المواطنين.
الوضع السياسي.. تغييرات مرتقبة
مع تصاعد الأزمات، تزداد التكهنات حول مستقبل قيادة الدولة، واحتمالية مغادرة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. هذا السيناريو قد يشكل فرصة للمجلس الانتقالي لتعزيز دوره، لكنه لن يكون ذا قيمة ما لم يقترن بخطوات عملية على الأرض تثبت أنه قادر على تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي.
رسالة إلى المجلس الانتقالي: الشعب لن ينتظر أكثر
لم يعد بإمكان المواطن الجنوبي تحمل مزيد من المعاناة. إن لم يتحرك المجلس الانتقالي الآن لاتخاذ قرارات حاسمة، فقد يفقد الشارع ثقته به، وعندها سيكون من الصعب استعادة المبادرة.
الخاتمة.. الجنوب بين خيارين
اليوم، الجنوب أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما أن يفرض المجلس الانتقالي سيطرته على الدولة، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
أو أن تستمر الفوضى، ويضيع الجنوب بين مصالح القوى المتنفذة، ما قد يؤدي إلى انفجار شعبي قادم.
القرار بيد المجلس الانتقالي، والشعب الجنوبي يترقب بفارغ الصبر.
وفي ظل هذه الأوضاع يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية تاريخية تستوجب منه التحرك الفوري للسيطرة على مؤسسات الدولة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الشعب الجنوبي، الذي يعاني من فساد الطبقة الحاكمة وعجز الحكومة عن تقديم أي حلول حقيقية. فبدلاً من أن تذهب عائدات الموانئ والثروات الطبيعية نحو تحسين مستوى المعيشة، تستمر عمليات النهب المنظمة من قبل قوى متجذرة تعمل على إبقاء الجنوب في حالة من الفوضى والتبعية.
التقارير الدولية، بما فيها تقارير الأمم المتحدة، تؤكد أن المحافظات الجنوبية تمر بأسوأ أزمة معيشية منذ سنوات، حيث ارتفعت معدلات الفقر والجوع، وأصبح سوء التغذية يهدد حياة الأطفال، بينما الحكومة تمارس سياسة التجاهل، غير قادرة على كبح الانهيار أو التصدي لفساد النخب الاقتصادية التي تحتكر واردات المواد الأساسية كالقمح والأرز والدقيق.
على الصعيد السياسي، تتصاعد التكهنات حول مستقبل الرئيس رشاد العليمي، وسط مؤشرات قوية على قرب مغادرته المشهد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تشهد إعادة ترتيب مراكز القوى. ورغم تصريحاته الأخيرة حول تحسين قطاع الكهرباء، إلا أن الواقع يثبت العكس، فعدن تعيش ظلامًا دامسًا، والمياه مقطوعة، والمعاناة اليومية تتفاقم.
إن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم أمام مفترق طرق، فإما أن يتحرك بجدية لاستعادة سيادة الشعب الجنوبي على مقدراته، عبر فرض سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة ومنع استمرار هيمنة النخب الاقتصادية العميقة، أو أن يستمر في موقف المتفرج، تاركًا الجنوب فريسة للفوضى والفساد. الشعب الجنوبي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة الآن، فإن القادم سيكون أكثر صعوبة وتعقيدًا.
عدن تحت وطأة السلطة العميقة: معاناة الشعب بين انهيار الاقتصاد وسيطرة النخب
تشهد مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية في اليمن أزمة معيشية خانقة، حيث يعيش المواطن الجنوبي في ظروف قاسية نتيجة انهيار الاقتصاد وغياب الخدمات الأساسية، وسط سيطرة النخب المتنفذة على مفاصل الدولة. ومع تصاعد هذه الأزمات، يتساءل الشعب عن دور المجلس الانتقالي الجنوبي في إنقاذ الجنوب، وضرورة فرض سيطرته على المؤسسات لانتشال الشعب من هذا الواقع المأساوي.
مشهد من الشارع الجنوبي.. معاناة يومية بلا حلول
في شوارع عدن، تكتظ الأسواق بالمواطنين الذين يواجهون ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، فيما يشكو الجميع من انقطاع الكهرباء والمياه، وغياب الخدمات الصحية والتعليمية. المواطن الجنوبي أصبح اليوم بين مطرقة الغلاء وسندان الفساد، بينما تواصل شبكات المصالح القديمة إحكام قبضتها على الموارد والمؤسسات.
انهيار اقتصادي كارثي
يُعاني الاقتصاد الجنوبي من انهيار حاد، حيث تدهورت قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطن، وبينما يُكافح المواطن لتأمين قوت يومه تظل النخب المتحكمة في الاقتصاد تكدّس الأرباح من خلال احتكار الموارد والسيطرة على التجارة والاستيراد.
فساد متجذر وسيطرة النخب
منذ عهد نظام عفاش، تشكلت طبقة اقتصادية نافذة استحوذت على ثروات الجنوب، وسيطرت على القطاعات الحيوية كالموانئ والشركات النفطية والبنوك. هذا الوضع لم يتغير كثيرًا بعد الحرب، بل تعزز عبر قوى جديدة استكملت مشروع الهيمنة، ما أبقى الجنوب غارقًا في دوامة من الفقر والبطالة.
المجلس الانتقالي أمام مسؤولية تاريخية
في ظل هذا الواقع، تتجه الأنظار نحو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية استعادة المؤسسات من قبضة الفاسدين، وضمان أن تعود عائدات الجنوب لأهله. فبدون فرض السيطرة على الاقتصاد، الأمن، والخدمات، سيبقى المواطن يعاني من التهميش والحرمان، مما قد يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب احتواؤه.
ضرورة السيطرة على المؤسسات وإنهاء الفوضى
على المجلس الانتقالي أن يضع خطة واضحة لاستعادة الدولة في الجنوب، تبدأ بـ:
السيطرة على الموارد الحيوية مثل الموانئ، المطارات، والشركات النفطية.
إصلاح قطاع الخدمات لضمان توفير الكهرباء والمياه والتعليم والصحة.
مكافحة الفساد عبر فرض رقابة صارمة على الإيرادات ومنع نهب المال العام.
إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية لضبط الأمن وحماية المواطنين.
الوضع السياسي.. تغييرات مرتقبة
مع تصاعد الأزمات، تزداد التكهنات حول مستقبل قيادة الدولة، واحتمالية مغادرة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي. هذا السيناريو قد يشكل فرصة للمجلس الانتقالي لتعزيز دوره، لكنه لن يكون ذا قيمة ما لم يقترن بخطوات عملية على الأرض تثبت أنه قادر على تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي.
رسالة إلى المجلس الانتقالي: الشعب لن ينتظر أكثر
لم يعد بإمكان المواطن الجنوبي تحمل مزيد من المعاناة. إن لم يتحرك المجلس الانتقالي الآن لاتخاذ قرارات حاسمة، فقد يفقد الشارع ثقته به، وعندها سيكون من الصعب استعادة المبادرة.
الخاتمة.. الجنوب بين خيارين
اليوم، الجنوب أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما أن يفرض المجلس الانتقالي سيطرته على الدولة، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
أو أن تستمر الفوضى، ويضيع الجنوب بين مصالح القوى المتنفذة، ما قد يؤدي إلى انفجار شعبي قادم.
القرار بيد المجلس الانتقالي، والشعب الجنوبي يترقب بفارغ الصبر.
