> الرياض «الأيام» خاص:
وقعت الحكومة اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الانمائية الكويتية، واعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق، وذلك تقديرًا من قيادة دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن، والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي د. واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة م. وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والإنمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الإنجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، وصولا إلى تدخلاتها الإنسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على إنفاذ التوجيهات الأميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، وأولويات حكومته، معربًا عن أمله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.
ووقع الاتفاقية عن حكومة الجمهورية اليمنية وزير التخطيط والتعاوني الدولي د. واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة م. وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية الى اعادة إطلاق التمويلات الكويتية الشقيقة لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتمثل الاتفاقية رسالة مهمة على خصوصية العلاقات اليمنية الكويتية، وتحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين، والاستجابة العاجلة لأولويات واحتياجات الشعب اليمني في المجالات الحيوية.
وتشمل التمويلات عددا من القطاعات الخدمية، والإنمائية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية المهندس وليد شملان البحر، بهذا الإنجاز لصالح الشعب اليمني، واستعادة زخم التمويلات الكويتية وتدخلاتها المقدرة في مختلف القطاعات.
وأعرب باذيب عن تقديره لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والإعمار في اليمن، وصولا إلى تدخلاتها الإنسانية، والخدمية الجليلة في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.
من جانبه أكد المدير العام للصندوق الكويتي، حرص الصندوق على إنفاذ التوجيهات الأميرية السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، وأولويات حكومته، معربًا عن أمله بأن يسهم توقيع الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية، والخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن.
حضر توقيع الاتفاقية مدير مكتب رئاسة الجمهورية د. يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، فلاح الحجرف.
