> المخا «الأيام» خاص:
أكدت دراسة صادرة من قبل مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، أن الفساد في اليمن أصبح ظاهرة مزمنة متغلغلة في مؤسسات الدولة منذ توحيد البلاد عام 1990، مؤكدة أن الحكومات المتعاقبة، لم تتخذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد، حيث كانت السياسات المتبعة شكلية تهدف لتلبية متطلبات المانحين أو استخدامها كأداة سياسية.
وسلطت الدراسة الضوء على "تفشي الفساد في ظل السلطة الشرعية، حيث أدى انقلاب جماعة الحوثي عام 2014 إلى تغييرات في الأولويات الوطنية، مما سمح بتفاقم الفساد نتيجة تدفق الأموال الخارجية وغياب الرقابة. وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوز حجم الاختلاسات 1.72 مليار دولار، متعلقة بقضايا مثل شراء النفط، وعائدات الضرائب، والجمارك".
وحذرت من أن الفساد أصبح تهديدًا وجوديًا للسلطة الشرعية، خاصة مع تراجع الموارد الحكومية بسبب توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، وانخفاض الدعم المالي المقدم من دول التحالف العربي.
وأكدت أن استمرار الفساد دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة، مما قد "يضعف شرعيتها بشكل خطير".
ودعت الدراسة إلى "ضرورة دعم الحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة الفساد عبر عدة إجراءات، أبرزها تنفيذ التعديل الحكومي بسرعة لضمان تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفعالية في محاربة الفساد، واستبدال المسؤولين الفاسدين".
كما أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتبني سياسة موحدة في مواجهة الفساد.. ولفتت الورقة إلى الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي للحكومة، خاصة في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، أبدى اهتمامًا كبيرًا بجهود الحكومة اليمنية، حيث تم عقد اجتماع دولي في نيويورك في يناير 2024 لمناقشة سبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية، مع تأكيد المشاركين على دعمهم للحكومة في جهودها لمكافحة الفساد.
وخلصت الدراسة إلى أن استمرار الحكومة في نهج مكافحة الفساد يتطلب دعمًا داخليًا وخارجيًا قويًا، وإرادة سياسية حقيقية لمحاسبة الفاسدين دون انتقائية، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود سيسهم في تعزيز الشرعية الحكومية وتحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية.
وسلطت الدراسة الضوء على "تفشي الفساد في ظل السلطة الشرعية، حيث أدى انقلاب جماعة الحوثي عام 2014 إلى تغييرات في الأولويات الوطنية، مما سمح بتفاقم الفساد نتيجة تدفق الأموال الخارجية وغياب الرقابة. وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوز حجم الاختلاسات 1.72 مليار دولار، متعلقة بقضايا مثل شراء النفط، وعائدات الضرائب، والجمارك".
وحذرت من أن الفساد أصبح تهديدًا وجوديًا للسلطة الشرعية، خاصة مع تراجع الموارد الحكومية بسبب توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، وانخفاض الدعم المالي المقدم من دول التحالف العربي.
وأكدت أن استمرار الفساد دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة، مما قد "يضعف شرعيتها بشكل خطير".
ودعت الدراسة إلى "ضرورة دعم الحكومة اليمنية في جهودها لمكافحة الفساد عبر عدة إجراءات، أبرزها تنفيذ التعديل الحكومي بسرعة لضمان تشكيل حكومة أكثر كفاءة وفعالية في محاربة الفساد، واستبدال المسؤولين الفاسدين".
كما أكدت على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لتبني سياسة موحدة في مواجهة الفساد.. ولفتت الورقة إلى الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي للحكومة، خاصة في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، أبدى اهتمامًا كبيرًا بجهود الحكومة اليمنية، حيث تم عقد اجتماع دولي في نيويورك في يناير 2024 لمناقشة سبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية، مع تأكيد المشاركين على دعمهم للحكومة في جهودها لمكافحة الفساد.
وخلصت الدراسة إلى أن استمرار الحكومة في نهج مكافحة الفساد يتطلب دعمًا داخليًا وخارجيًا قويًا، وإرادة سياسية حقيقية لمحاسبة الفاسدين دون انتقائية، مشيرة إلى أن نجاح هذه الجهود سيسهم في تعزيز الشرعية الحكومية وتحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الشرعية.
