> "الأيام" زكالات:
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الإثنين القادم، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل الجمعة بينما أكد العديد من المسؤولين الأوروبيين نيتهم تعزيز التعاون الاقتصادي مع دمشق ضمن خارطة طريق اشترط فيها الجانب الأوروبي تشريك كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية والعمل على مكافحة الإرهاب.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير. وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي الى المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر. كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديموقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
والأربعاء دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مشيرة إلى أن التحويلات هي العامل الأساسي في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد وذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبدالحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق مارغريت جاكوب.
وفي 7 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وبحسب وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، فيما أصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
والاسبوع الماضي حضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني مؤتمرا دوليا في باريس للحصول على الدعم الغربي.
