حل علينا شهر رمضان المبارك حاملاً معه قيم الرحمة والتكافل، لكنه كشف في الوقت ذاته عن معاناة المواطنين في عدن والضالع ولحج، الذين يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية.
وبينما يُفترض أن يكون رمضان شهر الخير، يجد الكثير من العائلات نفسها عاجزة عن تأمين احتياجاتها اليومية بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار، وسط غياب واضح للرقابة الحكومية وضعف الدور الفعلي للمجلس الانتقالي في ضبط الأسواق.
في عدن، ارتفع سعر كيس الدقيق إلى أكثر من 60 ألف ريال، فيما تجاوز سعر كرتون الطماطم 20 ألف ريال، ما جعل حتى أبسط متطلبات السفرة الرمضانية عبئًا ثقيلاً على المواطنين. أما في الضالع، فقد شهدت الأسواق حالة من الفوضى في التسعير، حيث يستغل بعض التجار غياب الرقابة لرفع الأسعار دون مبرر واضح.
وفي لحج، أدى نقص بعض السلع الأساسية إلى تفاقم الأزمة، مما دفع المواطنين إلى المطالبة بتدخل عاجل لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره الجهة المسؤولة عن إدارة الجنوب، والحكومة بشكل عام، يتحملان مسؤولية كبرى في هذه الأزمة.
التصريحات المتكررة بشأن ضبط الأسواق لم تترجم إلى إجراءات ملموسة، والمواطن لا يزال يواجه غلاءً متصاعدًا دون حلول حقيقية. إن ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ليس مجرد مطلب شعبي، بل هو واجب على الجهات المعنية التي يجب أن تتحرك فورًا عبر تحديد سقف للأسعار وتشديد العقوبات على التجار المتلاعبين، وإلزام الغرف التجارية بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون.
التجار والغرف التجارية يتحملون بدورهم مسؤولية اجتماعية في هذا الشهر الكريم. فبدلاً من استغلال زيادة الطلب لتحقيق أرباح طائلة، كان من الممكن إطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار أو توزيع سلال غذائية للمحتاجين. ومع ذلك، يبدو أن البحث عن الربح لا يزال يتغلب على قيم التكافل، مما يزيد من الضغط على المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة أصلًا.
