> «الأيام» غرفة الأخبار:
قرار أمريكي مرتقب بعزل شمال اليمن ماليا عن العالم
> أكد سياسيون يمنيون أن الضبابية باتت تلف مشهد مرحلة ما بعد سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية» على الصعيد السياسي، وسط تحذير الحكومة من أي تعامل مع الجماعة سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً.
وذكر سياسيون لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية اليوم الأربعاء أن مسار العملية السياسية مع الحوثيين قد أصبح مستبعدًا في أعقاب سريان القرار الأمريكي فعليا، خصوصاً بعد ضم عدد من أبرز قادة الجماعة إلى قوائم الإرهاب، لأن ذلك يفترض أن يحول دون عقد أي لقاءات أو اتفاقات معهم، وتوقعوا أن تذهب الجماعة نحو التصعيد إذا ما اشتد الخناق عليها سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكرت مصادر حكومية أن الجانب الأميركي أبلغ الأمم المتحدة أن هناك استثناءات ستوضع لعمل المنظمات الإغاثية، ولكن بشرط عدم استفادة الحوثيين أو المتعاونين معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك المساعدات كما كان يحدث من قبل.
وكان الحوثيون يختارون الشركاء المحليين للمنظمات الأممية والدولية، وهم غالباً مؤسسات غير حكومية تتبع الجماعة أو يمتلكها قادة ونشطاء فيها، وكذلك الأمر بشأن الخدمات اللوجستية للمنظمات التي كان يحتكرها تجار ورجال أعمال من الحوثيين.
وفق مصادر يمنية عاملة في الجانب الإغاثي، ورغم الاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة للعمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن هناك محاذير كبيرة للعمل في تلك المناطق، لأن الحوثيين يتحكمون في كل شيء، حيث منعوا كل المنظمات غير الحكومية التي لا تتبعهم من العمل، وبالتالي فكل المنظمات الشريكة تدين بالولاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك الأمر، وفق المصادر، بخصوص الخدمات اللوجستية، فقد أصبح التجار في تلك المناطق تحت رحمة الحوثيين، وبالتالي؛ فإنهم يُرغَمون على دفع جبايات أو فوائد مالية للجماعة.
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة قد وصف هذه الخطوة بـ«القرار التاريخي الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، ويمثل خطوة حاسمة لقطع مصادر تمويلها وعزلها دولياً، بعدما ثبت تورطها في استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمصالح الإقليمية والدولية».
وبين الوزير الإرياني أن «وفقاً لقرار التصنيف، فإن كل من يتعامل مع الحوثيين معرض للملاحقة القانونية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والعقوبات المالية، وتجميد الأصول المرتبطة بأي تعامل معهم، والعزل السياسي والمجتمعي».
وحذرت الحكومة اليمنية "جميع الجهات والأفراد من مغبة التعامل مع جماعة الحوثي بعد تصنيفهم إرهابيين»، وأكدت أن "أي تواصل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو اجتماعي معهم سيعدّ تواطؤاً مع الإرهاب وسيواجَه بعواقب قانونية صارمة".
ودعت الحكومة رجال الأعمال إلى وقف أي تعامل مالي أو تجاري مع الحوثيين فوراً، ودعت السياسيين والإعلاميين إلى «عدم محاولة منح الشرعية لجماعة إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي»، وحذرت القبائل والشخصيات الاجتماعية من «الوقوع في فخ الحوثي، فهو يستغل الجميع ثم يتخلص منهم».
> أكد سياسيون يمنيون أن الضبابية باتت تلف مشهد مرحلة ما بعد سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي «منظمة إرهابية أجنبية» على الصعيد السياسي، وسط تحذير الحكومة من أي تعامل مع الجماعة سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً.
وذكر سياسيون لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية اليوم الأربعاء أن مسار العملية السياسية مع الحوثيين قد أصبح مستبعدًا في أعقاب سريان القرار الأمريكي فعليا، خصوصاً بعد ضم عدد من أبرز قادة الجماعة إلى قوائم الإرهاب، لأن ذلك يفترض أن يحول دون عقد أي لقاءات أو اتفاقات معهم، وتوقعوا أن تذهب الجماعة نحو التصعيد إذا ما اشتد الخناق عليها سياسياً واقتصادياً خلال المرحلة المقبلة.
وبشأن عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكرت مصادر حكومية أن الجانب الأميركي أبلغ الأمم المتحدة أن هناك استثناءات ستوضع لعمل المنظمات الإغاثية، ولكن بشرط عدم استفادة الحوثيين أو المتعاونين معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك المساعدات كما كان يحدث من قبل.
وكان الحوثيون يختارون الشركاء المحليين للمنظمات الأممية والدولية، وهم غالباً مؤسسات غير حكومية تتبع الجماعة أو يمتلكها قادة ونشطاء فيها، وكذلك الأمر بشأن الخدمات اللوجستية للمنظمات التي كان يحتكرها تجار ورجال أعمال من الحوثيين.
وفق مصادر يمنية عاملة في الجانب الإغاثي، ورغم الاستثناءات التي منحتها الولايات المتحدة للعمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، فإن هناك محاذير كبيرة للعمل في تلك المناطق، لأن الحوثيين يتحكمون في كل شيء، حيث منعوا كل المنظمات غير الحكومية التي لا تتبعهم من العمل، وبالتالي فكل المنظمات الشريكة تدين بالولاء لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكذلك الأمر، وفق المصادر، بخصوص الخدمات اللوجستية، فقد أصبح التجار في تلك المناطق تحت رحمة الحوثيين، وبالتالي؛ فإنهم يُرغَمون على دفع جبايات أو فوائد مالية للجماعة.
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة قد وصف هذه الخطوة بـ«القرار التاريخي الذي يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، ويمثل خطوة حاسمة لقطع مصادر تمويلها وعزلها دولياً، بعدما ثبت تورطها في استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمصالح الإقليمية والدولية».
وبين الوزير الإرياني أن «وفقاً لقرار التصنيف، فإن كل من يتعامل مع الحوثيين معرض للملاحقة القانونية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والعقوبات المالية، وتجميد الأصول المرتبطة بأي تعامل معهم، والعزل السياسي والمجتمعي».
وحذرت الحكومة اليمنية "جميع الجهات والأفراد من مغبة التعامل مع جماعة الحوثي بعد تصنيفهم إرهابيين»، وأكدت أن "أي تواصل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو اجتماعي معهم سيعدّ تواطؤاً مع الإرهاب وسيواجَه بعواقب قانونية صارمة".
ودعت الحكومة رجال الأعمال إلى وقف أي تعامل مالي أو تجاري مع الحوثيين فوراً، ودعت السياسيين والإعلاميين إلى «عدم محاولة منح الشرعية لجماعة إرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي»، وحذرت القبائل والشخصيات الاجتماعية من «الوقوع في فخ الحوثي، فهو يستغل الجميع ثم يتخلص منهم».
