​أكدت الأمم المتحدة التزام المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، بمواصلة جهوده في الوساطة وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع الدائر في البلاد منذ 10سنوات.


وفي الوقت الذي يتوقَّع فيه مراقبون يمنيون أن يؤدي سريان قرار التصنيف إلى خنق الجماعة المدعومة من إيران على الصعيد الاقتصادي، تتصاعد المخاوف من أن يقود القرار الجماعة إلى نسف التهدئة، والعودة إلى شنِّ الحرب ضد الحكومة اليمنية، والتصعيد ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي، أن جماعة الحوثي لا تخفي أنشطتها الاقتصادية وشبكتها المالية الممتدة، التي تشمل تعاملات مع دول وشركات عالمية، مبيناً أن الجماعة تحتكر استيراد المشتقات النفطية، وبعض أنظمة الطاقة، إضافة إلى امتلاكها استثمارات خارجية مُسجَّلة بأسماء قياداتها.

وأضاف الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن تجرؤ أي دولة أو شركة على التعامل المباشر مع الحوثيين لتصدير المشتقات النفطية أو أنظمة الطاقة أو حتى المواد الغذائية؛ خوفاً من التعرض للعقوبات الأميركية».

وبحسب رشيد الآنسي، فإنه يتركز ما بين 70 و80 في المائة من القطاع المصرفي والمالي في اليمن بمناطق سيطرة الحوثيين، بوصفها مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط تجاري كبير، مبيناً أن القرار الأميركي بتصنيف الجماعة «منظمةً إرهابيةً» سيؤدي إلى امتناع البنوك عن التعامل معها؛ خوفاً من التعرُّض للعقوبات.

ويرى الآنسي أن هذا الوضع يفرض على الحكومة الشرعية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار القرار الأميركي على الشعب اليمني، من بينها تسهيل انتقال البنوك والمؤسسات المالية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات البنوك في مناطق الحكومة الشرعية مع المؤسسات المالية؛ الإقليمية والدولية.