> «الأيام» غرفة الأخبار:
كشف نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى النعمان، أن هناك تعاونًا بين اليمن والولايات المتحدة بخصوص تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، لكنه لم يصل لمرحلة التنسيق.
ورحبت الحكومة اليمنية بسريان قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية ووضع عدد من قيادات الجماعة في قوائم الإرهاب.
وقال النعمان في تصريح نشره موقع يمن مونيتر إن حكومة الشرعية اليمنية "رحبت بالقرار الأمريكي لأنه يؤكد ما كانت تذهب إليه في ضرورة إبلاغ رسالة قوية وواضحة من المجتمع الدولي إلى جماعة الحوثي بأن ممارساتها القمعية داخل البلاد وكذلك مغامراتها العبثية خارجها لن يسمح لها بالهروب من العقاب"، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي “تمادت في تضخيم قدرتها على المواجهة".
وتتوقع منظمات إغاثة إنسانية وخبراء اقتصاد أن يؤثر التصنيف على استيراد المواد الغذائية في مناطق الحوثيين حيث تستورد اليمن معظم احتياجاتها من الغذاء.
وحول وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الاستيراد في مناطق الحوثيين قال مصطفى نعمان “هناك تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين الدولتين لكنه لم يصل إلى مرحلة التنسيق فيما يخص هذا التصنيف”.
ولفت النعمان إلى أنه "من الصعب حتى هذه اللحظة وضع تصور كامل حول حجم الأضرار التي ستلحق بالمواطنين وهو ما يسعى إليه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة دراسته بالتفصيل مع البنك المركزي لتجنيب المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي الآثار السلبية التي ستلحق بهم”.
ويوم الثلاثاء عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اجتماعًا افتراضيًا مع لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث الإجراءات التي تحد من الآثار الإنسانية عقب سريان تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية». وتضم اللجنة محافظ البنك المركزي.
وقال النعمان: إن محافظ البنك المركزي أحمد غالب من أشد المسؤولين حرصًا على تجنيب المواطنين أية آثار سلبية يمكن أن تطالهم جراء بدء تنفيذ الإجراءات الحكومية.
واستدرك بالقول: لكنه (أي محافظ البنك المركزي) لا يمكنه تعريض البلد كله إلى مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات.
ويقول خبراء إن التصنيف يمنح الحكومة اليمنية والبنك المركزي أدوات شرعية مدعومة دوليًا لفرض قيود مصرفية على شبكات الحوثيين المالية؛ والتي كان البنك المركزي قد قطع فيها شوطًا العام الماضي قبل أن يتم التواصل لاتفاق “خفض التصعيد الاقتصادي” برعاية الأمم المتحدة.
يأتي ذلك فيما يستمر تحشيد الحوثيين لقواتهم على تخوم محافظة مأرب، فيما تشير مصادر “يمن مونيتور” في صنعاء إلى أن الحوثيين يخططون لشن حرب استباقية على مأرب الغنية بالنفط والغاز ردًّا على التصنيف الأمريكي، الذي سيؤدي إلى تجميد خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة وتوقف مسارها في العام الماضي مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال المسؤول اليمني” للأسف الشديد فإن خارطة الطريق دخلت في مرحلة الموت السريريّ وأصبح من الصعب جدًّا إعادة الحياة إليها في ظل التعنت الذي مارسته جماعة الحوثي. لا أشعر أن هناك جدية لدى الحوثيين في العودة إلى مسار السلام. وواضح أنهم يفضلون استمرار الجمود ومواصلة التحشيد العسكري”.
وكانت الخارجية الأميركية أكدت، الثلاثاء، سريان القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بخصوص إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قبل أن تضيف وزارة الخزانة عقوبات مالية بحق 7 من قيادات الجماعة، يتصدرهم المتحدث باسمها محمد عبد السلام، ورئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي.
ورحبت الحكومة اليمنية بسريان قرار الولايات المتحدة بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية ووضع عدد من قيادات الجماعة في قوائم الإرهاب.
وقال النعمان في تصريح نشره موقع يمن مونيتر إن حكومة الشرعية اليمنية "رحبت بالقرار الأمريكي لأنه يؤكد ما كانت تذهب إليه في ضرورة إبلاغ رسالة قوية وواضحة من المجتمع الدولي إلى جماعة الحوثي بأن ممارساتها القمعية داخل البلاد وكذلك مغامراتها العبثية خارجها لن يسمح لها بالهروب من العقاب"، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي “تمادت في تضخيم قدرتها على المواجهة".
وتتوقع منظمات إغاثة إنسانية وخبراء اقتصاد أن يؤثر التصنيف على استيراد المواد الغذائية في مناطق الحوثيين حيث تستورد اليمن معظم احتياجاتها من الغذاء.
وحول وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الاستيراد في مناطق الحوثيين قال مصطفى نعمان “هناك تعاون وثيق وتبادل للمعلومات بين الدولتين لكنه لم يصل إلى مرحلة التنسيق فيما يخص هذا التصنيف”.
ولفت النعمان إلى أنه "من الصعب حتى هذه اللحظة وضع تصور كامل حول حجم الأضرار التي ستلحق بالمواطنين وهو ما يسعى إليه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة دراسته بالتفصيل مع البنك المركزي لتجنيب المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي الآثار السلبية التي ستلحق بهم”.
ويوم الثلاثاء عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اجتماعًا افتراضيًا مع لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث الإجراءات التي تحد من الآثار الإنسانية عقب سريان تصنيف الحوثيين من قبل الولايات المتحدة «منظمة إرهابية أجنبية». وتضم اللجنة محافظ البنك المركزي.
وقال النعمان: إن محافظ البنك المركزي أحمد غالب من أشد المسؤولين حرصًا على تجنيب المواطنين أية آثار سلبية يمكن أن تطالهم جراء بدء تنفيذ الإجراءات الحكومية.
واستدرك بالقول: لكنه (أي محافظ البنك المركزي) لا يمكنه تعريض البلد كله إلى مخاطر الوقوع تحت طائلة العقوبات.
ويقول خبراء إن التصنيف يمنح الحكومة اليمنية والبنك المركزي أدوات شرعية مدعومة دوليًا لفرض قيود مصرفية على شبكات الحوثيين المالية؛ والتي كان البنك المركزي قد قطع فيها شوطًا العام الماضي قبل أن يتم التواصل لاتفاق “خفض التصعيد الاقتصادي” برعاية الأمم المتحدة.
يأتي ذلك فيما يستمر تحشيد الحوثيين لقواتهم على تخوم محافظة مأرب، فيما تشير مصادر “يمن مونيتور” في صنعاء إلى أن الحوثيين يخططون لشن حرب استباقية على مأرب الغنية بالنفط والغاز ردًّا على التصنيف الأمريكي، الذي سيؤدي إلى تجميد خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة وتوقف مسارها في العام الماضي مع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وقال المسؤول اليمني” للأسف الشديد فإن خارطة الطريق دخلت في مرحلة الموت السريريّ وأصبح من الصعب جدًّا إعادة الحياة إليها في ظل التعنت الذي مارسته جماعة الحوثي. لا أشعر أن هناك جدية لدى الحوثيين في العودة إلى مسار السلام. وواضح أنهم يفضلون استمرار الجمود ومواصلة التحشيد العسكري”.
وكانت الخارجية الأميركية أكدت، الثلاثاء، سريان القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض، بخصوص إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، قبل أن تضيف وزارة الخزانة عقوبات مالية بحق 7 من قيادات الجماعة، يتصدرهم المتحدث باسمها محمد عبد السلام، ورئيس مجلس حكمها مهدي المشاط، وابن عم زعيمها محمد علي الحوثي.
