كتب المستشرق والمستشار البريطاني الشهير هارولد انجرامز مقالات هاما في مجلة شؤون دولية volume 21 Issue 2 August 1945 بعنوانPolitical Developments in Hadramaut أي عنوان مفاده التطورات السياسية في حضرموت ويومها كانت الأوساط البريطانية فور انتهاء الحرب العالمية الثانية التي انتهت في مايو 1945 تناقش وتمعن النظر في السياسة التي يجب على بريطانيا اتباعها تجاه الاتحاد السوفييتي وفي الممتلكات البريطاني ما وراء البحار.
ويعتبر هذا العدد عددا تاريخيا حقا في نظري على الأقل فيما يخص الجنوب لأنه يوضح السياسة التي يقترح انجرامز اتباعها في أغسطس 1945 في الجنوب وتحديدا في حضرموت وهي سياسة الفيدرالية التي تعود بدايتها الأولى إلى عام 1881 إلا أن مقال انجرامز هذا الذي صدر في أغسطس 1945 أي بعد حوالي ثلاثة أشهر انتهاء الحرب العالمية الثانية يعتبر أحد المصادر الأساسية للمشروع البريطاني في الجنوب بموجبه كان يزمع إنشاء اتحادين اتحاد في الجزء الشرقي لمحمية عدن والاتحاد الآخر للجزء الغربي لمحمية عدن.
وقد قدم هيكمبوتم حاكم عدن في عام 1954 هذا المشروع إلى السلاطين وأمراء الجنوب إلا أنه لم ير النور لأسباب متعددة.
وقد تعرضت لهذا المشروع الذي يجهله الكثيرون في رسالتي للدكتوراه بعنوان التطور الدستوري في مستعمرة ومحمية عدن بالفرنسية التي قدمتها لكلية الحقوق جامعة مونبلييه في صفحة 232 من رسالتي تلك.
وأرى من الأهمية بمكان لجامعة عدن وخاصة قسم التاريخ في كلية الآداب أن تتولى شراء هذا المقال الذي يعد أحد مصادر سياسة بريطانيا في الجنوب منذ ذلك التاريخ.
ويعتبر هذا العدد عددا تاريخيا حقا في نظري على الأقل فيما يخص الجنوب لأنه يوضح السياسة التي يقترح انجرامز اتباعها في أغسطس 1945 في الجنوب وتحديدا في حضرموت وهي سياسة الفيدرالية التي تعود بدايتها الأولى إلى عام 1881 إلا أن مقال انجرامز هذا الذي صدر في أغسطس 1945 أي بعد حوالي ثلاثة أشهر انتهاء الحرب العالمية الثانية يعتبر أحد المصادر الأساسية للمشروع البريطاني في الجنوب بموجبه كان يزمع إنشاء اتحادين اتحاد في الجزء الشرقي لمحمية عدن والاتحاد الآخر للجزء الغربي لمحمية عدن.
وقد قدم هيكمبوتم حاكم عدن في عام 1954 هذا المشروع إلى السلاطين وأمراء الجنوب إلا أنه لم ير النور لأسباب متعددة.
وقد تعرضت لهذا المشروع الذي يجهله الكثيرون في رسالتي للدكتوراه بعنوان التطور الدستوري في مستعمرة ومحمية عدن بالفرنسية التي قدمتها لكلية الحقوق جامعة مونبلييه في صفحة 232 من رسالتي تلك.
وأرى من الأهمية بمكان لجامعة عدن وخاصة قسم التاريخ في كلية الآداب أن تتولى شراء هذا المقال الذي يعد أحد مصادر سياسة بريطانيا في الجنوب منذ ذلك التاريخ.