> «الأيام» غرفة الأخبار:
بدأت شبكة "ذا نيو هيومانيتيريان" تحقيقًا استقصائيًا في أكتوبر 2023، عقب وفاة هشام الحكيمي، مدير السلامة والأمن في منظمة "أنقذوا الأطفال"، أثناء احتجازه في سجون الحوثيين بصنعاء. أثارت وفاته، التي لم يصدر بشأنها أي تفسير رسمي، تساؤلات واسعة حول سلامة العاملين في الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
في سبتمبر 2023، اعتقل الحوثيون الحكيمي دون تقديم مبررات رسمية. وبعد أكثر من شهر، أعلنت المنظمة وفاته، دون توضيح أسبابها. وأشارت مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في المنظمة إلى وجود مشاكل داخلية خطيرة في إدارة الأزمات والتعامل مع التدخلات الخارجية، ما جعل الموظفين أكثر عرضة للمخاطر.
منذ تلك الحادثة، تصاعدت حملة القمع التي يشنها الحوثيون ضد العاملين في الإغاثة. ففي يونيو 2024، تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا، بينهم 13 موظفًا في الأمم المتحدة. وفي فبراير 2025، توفي موظف آخر تابع للأمم المتحدة، أحمد باعلوي، أثناء احتجازه، مما زاد من حدة المخاوف بشأن ظروف الاعتقال والمعاملة داخل السجون الحوثية.
تجد منظمات الإغاثة نفسها في مأزق، حيث تواجه خيارين صعبين: إما فرض قيود صارمة على التعاون مع الحوثيين للحفاظ على استقلاليتها وسلامة موظفيها، أو الاستمرار في العمل تحت ضغوط وقيود صارمة قد تعرضهم للخطر. وفي ظل استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز، دعا بعض الخبراء إلى ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين.
انتقد أقارب المحتجزين رد الفعل الفاتر من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، معربين عن أملهم في أن تدفع التغطية الإعلامية هذه الجهات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة. كما وثقت منظمات حقوقية مئات حالات الاحتجاز التعسفي التي نفذها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، إلى جانب اتهامات بتحويل المساعدات الإنسانية لصالحهم بدلًا من إيصالها إلى المحتاجين.
في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي، أوقفت الأمم المتحدة عملياتها الإغاثية في محافظة صعدة في فبراير 2025، بعد حملة الاعتقالات الجماعية الأخيرة. كما دعا برنامج الأغذية العالمي إلى تحقيق مستقل في وفاة موظفيه المعتقلين، مطالبًا بتقديم الضمانات اللازمة لحماية العاملين في المجال الإنساني.
اقترح باحثون من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ثلاثة خيارات أمام منظمات الإغاثة: البقاء في صنعاء والتفاوض مع الحوثيين، الانتقال إلى مناطق أخرى أقل خطورة، أو تعليق العمليات حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين. لكن تعليق المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، مما يزيد الضغط على المنظمات لاتخاذ قرارات صعبة.
مع استمرار احتجاز عشرات العاملين في الإغاثة، تبقى مسألة محاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم تحديًا كبيرًا. وبينما تتعالى الدعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة، يبقى مصير المعتقلين في أيدي جماعة لم تبدِ حتى الآن أي استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الملف الحساس.
في سبتمبر 2023، اعتقل الحوثيون الحكيمي دون تقديم مبررات رسمية. وبعد أكثر من شهر، أعلنت المنظمة وفاته، دون توضيح أسبابها. وأشارت مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في المنظمة إلى وجود مشاكل داخلية خطيرة في إدارة الأزمات والتعامل مع التدخلات الخارجية، ما جعل الموظفين أكثر عرضة للمخاطر.
منذ تلك الحادثة، تصاعدت حملة القمع التي يشنها الحوثيون ضد العاملين في الإغاثة. ففي يونيو 2024، تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا، بينهم 13 موظفًا في الأمم المتحدة. وفي فبراير 2025، توفي موظف آخر تابع للأمم المتحدة، أحمد باعلوي، أثناء احتجازه، مما زاد من حدة المخاوف بشأن ظروف الاعتقال والمعاملة داخل السجون الحوثية.
تجد منظمات الإغاثة نفسها في مأزق، حيث تواجه خيارين صعبين: إما فرض قيود صارمة على التعاون مع الحوثيين للحفاظ على استقلاليتها وسلامة موظفيها، أو الاستمرار في العمل تحت ضغوط وقيود صارمة قد تعرضهم للخطر. وفي ظل استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز، دعا بعض الخبراء إلى ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين.
انتقد أقارب المحتجزين رد الفعل الفاتر من قبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، معربين عن أملهم في أن تدفع التغطية الإعلامية هذه الجهات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة. كما وثقت منظمات حقوقية مئات حالات الاحتجاز التعسفي التي نفذها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، إلى جانب اتهامات بتحويل المساعدات الإنسانية لصالحهم بدلًا من إيصالها إلى المحتاجين.
في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي، أوقفت الأمم المتحدة عملياتها الإغاثية في محافظة صعدة في فبراير 2025، بعد حملة الاعتقالات الجماعية الأخيرة. كما دعا برنامج الأغذية العالمي إلى تحقيق مستقل في وفاة موظفيه المعتقلين، مطالبًا بتقديم الضمانات اللازمة لحماية العاملين في المجال الإنساني.
اقترح باحثون من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ثلاثة خيارات أمام منظمات الإغاثة: البقاء في صنعاء والتفاوض مع الحوثيين، الانتقال إلى مناطق أخرى أقل خطورة، أو تعليق العمليات حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين. لكن تعليق المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، مما يزيد الضغط على المنظمات لاتخاذ قرارات صعبة.
مع استمرار احتجاز عشرات العاملين في الإغاثة، تبقى مسألة محاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم تحديًا كبيرًا. وبينما تتعالى الدعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة، يبقى مصير المعتقلين في أيدي جماعة لم تبدِ حتى الآن أي استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الملف الحساس.
