• ​مؤسسة الطرق تزاول أنشطتها بدون مجلس إدارة وبغياب كامل للرقابة
• عشرات المشاريع المسلمة لمؤسسة الطرق أصبحت في حكم المتعثرة
• المؤسسة تضلل الجهات الرسمية وتستحوذ على تمويل مزدوج
• مدراء فروع حولوا مؤسسة الطرق ومعداتها إلى استثمار خاص
• تسيب مالي وإداري يعصف بالمؤسسة العامة للطرق والجسور

رغم الدعم المالي الكبير الذي تلقته المؤسسة عبر صندوق صيانة الطرق، إلا أن هناك تقارير متعددة وشواهد ميدانية تشير إلى سوء إدارة مالية وإدارية داخل المؤسسة، مما أدى إلى تدهور الأداء وتعثر مشاريع حيوية.
هذا التقرير يستعرض التباينات القانونية والإدارية التي تم رصدها داخل المؤسسة ويستند إلى القوانين النافذة وتقارير صادرة عن مدراء للفروع ولجان أخرى، بالإضافة إلى شكاوى من العاملين في المؤسسة، مع تقديم توصيات إصلاحية لتعزيز الشفافية والمساءلة.

• وضع المؤسسة العامة للطرق والجسور

منذ بداية الحرب، تعرضت البنية التحتية في المحافظات المحررة لدمار كبير، مما زاد الحاجة إلى تدخلات عاجلة لإعادة تأهيل وصيانة الطرق وكبقية مؤسسات الدولة الأخرى التي انتقلت إلى عدن منذ عام 2016 بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، ولكي يتم تفعيل دور المؤسسة لتقوم بعملها الريادي في صيانة وإنشاء الطرق، ولهذا الغرض كان لابد من دعم الإدارة العامة في عدن حيث حصلت المؤسسة على العديد من المشاريع بشكل تكاليف مباشرة فقد وجهت إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور العديد من المشاريع الممولة من صندوق صيانة الطرق تجاوزت 70 مشروعاً (بنسبة 65 % من إجمالي عدد مشاريع الصندوق) موزعة على مختلف المحافظات المحررة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليار ريال يمني منذ يناير 2022، وحتى أكتوبر 2024 ولكن هذه المشاريع تأخرت كثيرا بالإنجاز وأكثر من 27 منها في حكم المتوقف، وهذه فقط المشاريع من يناير 2022م إضافة الى أكثر من 30 مشروعا خلال الفترة (2018 - 2021) كلها تعثرت وتوقفت المؤسسة فيها ولم تنجزها وظلت معلقة إلى أن تم تكليف لجنة وزارية لحصرها وتصفيتها وتمت التصفية في فبراير 2024.

• مشكلات وتحديات قانونية

رغم هذا الدعم الكبير، إلا أنه لم يعكس أي تحسن ملحوظ في أداء المؤسسة أو في قدرتها على تنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب لتنفيذ صيانة الطرق أي أن هناك فجوة كبيرة بين الدخل المحقق والنتائج المحققة، والتي تبرز مجموعة من المشكلات والتحديات القانونية والمالية والإدارية، وأبرزها عدم تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة خلافا لقانون إنشاء المؤسسة وقانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
ويعد عدم تشكيل مجلس إدارة فعّال وفقًا للقانون أحد التحديات الكبرى، حيث يتم اتخاذ قرارات مالية وإدارية دون وجود هيئة إشرافية تضمن الشفافية والنزاهة، غياب مجلس الإدارة يتيح بيئة خصبة للانفراد بالقرار وسوء الإدارة.
وفيما ينص قانون إنشاء المؤسسة على وجوب وجود مجلس إدارة لضمان رقابة فعالة وتوجيه المؤسسة وفق الأهداف المحددة لها، إلا أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارة حقيقي منذ نقل الإدارة إلى عدن، مما أدى إلى غياب الرقابة الحقيقية على الأنشطة الإدارية والمالية، ما سمح بانتشار عشوائية العمل المالي والإداري وفتح المجال لاتخاذ قرارات دون إشراف قانوني واضح.

• مخالفات مالية جسيمة

وهذا يؤكد عدم وجود نظام إداري مؤسسي داخل المؤسسة رغم أن المؤسسة تستمر في الاعتماد على الحكومة لصرف رواتب موظفيها، في حين أن اللوائح تقتضي أن يتم تمويل الرواتب من إيرادات المشاريع التي تنفذها المؤسسة، ورغم أن إجمالي المبلغ المنصرف للمؤسسة من قيمة المشاريع بلغ 20,930,376,918 ريالا للفترة (2022 - 2024) والمبلغ المخصوم لصالح الإدارة العامة 10 % منه بلغ 2,093,037,691 ريالا، ورغم أن هذا المبلغ كبير جدا لم يتم مواجهة صرف المرتبات منه، كما أن كادر الإدارة العامة الموجود حاليا بضعة أشخاص، ويعكس ذلك عدم كفاءة الإدارة المالية وغياب التخطيط لاستدامة الإنفاق، والذي حددته الفقرة 1 من المادة 37 لقانون الهيئات بأنه لا يجوز للمؤسسة التي لا تغطي إيراداتها ونفقات الإنتاج أو الخدمات أن تتحمل خسائر أكثر مما تحدده الخطة المقرة، وبحسب الفقرة 3 من نفس المادة فانه لا يجوز السماح باستمرار نشاط المؤسسة بخسارة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
15 % احتياطي قانوني.
15 % احتياطي عام.
 6 % حصة الحكومة من فائض الأرباح.
2 % حوافز للعاملين بحسب مساهماتهم في نشاط المؤسسة وفقاً لتقارير الأداء.
ولم تقم المؤسسة بإنشاء حساب الأهلاك للأصول الثابتة لأغراض الإحلال والتجديد في المؤسسة وعلى أن يودع هذا الحساب في البنك المركزي أو أحد فروعه أو البنوك التجارية المعتمدة من قبل البنك المركزي ولا يجوز التصرف في موارد هذا الحساب لغير أغراض الإحلال والتجديد إلا بموافقة مجلس الوزراء، وخالفت المؤسسة هذا النص القانوني حيث لم تقم الإدارة العامة بإنشاء حساب الأهلاك للأصول الثابتة، وهذا بدوره أدى لغياب الإحلال والتجديد في تطوير المعدات والآليات المستخدمة، والذي ينعكس على تعثر المشاريع.

• وثائق مخالفة وتمس السيادة الوطنية

المخالفة الأكثر فداحة أن المؤسسة العامة للطرق والجسور منذ إنشاء الإدارة العامة في عدن لم تقم بتحديث أوراقها وبطائقها الضريبية والسجلات الرسمية واعتمادها من الجهات المعنية، وتقوم بتقديم أوراق ومستندات مخالفة (أوراق خاصة بالمؤسسة بصنعاء التابعة للمليشيات الانقلابية - أي صور من بعد 2014) وتطالب بإعفاءات ضريبية بموجب المعالجات المقدمة من رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات التابع للميليشيات الانقلابية، بل إنها قامت بتعميد وتقديم رسالة من رئيس مصلحة الضرائب للمليشيات الحوثية تؤكد فيه عدم الممانعة في تمديد فترة سريان المحضر بشان استثناء إيرادات المؤسسة من الخضوع لنظام الخصم والاضافة لضرائب الدخل وكذا خصم الضريبة على المبيعات معللين ذلك باستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

• تضليل صندوق صيانة الطرق والسلطة المحلية

وكذلك تسليم مقاولين من الباطن لأعمال من المشاريع التي جاءتهم من الصندوق أو استئجار المعدات دون أي رقابة من الإدارة على الأسعار والمستخلصات لهذه الاعمال.
هذا الوضع يضعف القدرة على مراقبة الأداء ويزيد من فرص التلاعب المالي، حيث هناك أخبار شائعة بأنه تم شراء معدات من أموال المؤسسة وباسم مدراء فروع المؤسسة، ويتم استلام مشاريع وتنفيذها باسم مدراء الفروع أو مكاتبهم الخاصة وبمعدات المؤسسة.

• غياب النظام الإداري

ولا تزال المؤسسة تدير كل الفروع والمشاريع بعدد محدود من الأشخاص بالإدارة العامة والفروع دون تشكيل أو تفعيل أي إدارة من إداراتها وعدم متابعة الرفع بتقارير الإنجاز وبرامج العمل والموقف المالي (شهريا) من فروع المؤسسة.

• الاعتماد على المقاولين من الباطن

وتستمر المؤسسة في العزوف عن تقديم عطاءاتها المنافسة في المناقصات المعلنة من الصندوق والجهات الأخرى رغم ما تحظى به المؤسسة من تمييز من حيث اعفاءها من تقديم أي ضمانات مالية عند تقديم العطاءات، إلا أنها عزفت عن تقديم عروضها في المناقصات التي يعلنها صندوق صيانة الطرق، واكتفت بالاعتماد على التكليف المباشر، الأمر الذي أدى إلى غياب دور المؤسسة من المنافسة في المناقصات وأفقدها دورها الأساسي في كبح أطماع المقاولين بتخفيض الأسعار من خلال منافستها لهم في تقديم أسعار منافسة بالمناقصات، واكتفت باعتمادها الكلي على التكليف المباشر، مما يؤدي إلى تضارب مصالح وعدم القدرة على النهوض بالمؤسسة.

• إهمال معدات وآليات المؤسسة

على الرغم من التدفقات المالية الضخمة التي تحصل عليها المؤسسة العامة للطرق والجسور، لم يتم استخدام هذه الأموال لتحديث المعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المشاريع، مما أدى إلى تعطيل العمل وتعثر المشاريع، وسابقاً كانت الإدارة المركزية تقدم دعماً أكبر للفروع من حيث توفير المعدات والخدمات اللوجستية، إلا أن الوضع تدهور منذ الحرب، وإنشاء الإدارة العامة في عدن وبحسب شكاوى وتقارير من الفروع تشير إلى ضعف الدعم اللوجستي وتهالك المعدات القديمة غير الفعالة.

• تنصل من الواجبات الرقابية والإدارية

واكتفت المؤسسة بالاعتماد على الحكومة في دفع رواتب الموظفين بدلاً من الاعتماد على الإيرادات الذاتية التي يجب أن تغطي هذه التكاليف، رغم أن المؤسسة تحصل على إيرادات من المشاريع التي تنفذها، وأصبح صرف الرواتب يعتبر العبء الرئيسي في نفقات المؤسسة العامة للطرق والجسور، والذي كان من المفروض أن ينعكس أثره على تطوير وتحسين أداء المؤسسة حيث منذ عام 2018 وفروع المؤسسة العامة للطرق والجسور في المناطق المحررة بدأت بتنفيذ أعمال الصيانة للطرق بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتتجاوز قيمة تلك المشاريع منذ تلك اللحظة مبلغ 44 مليار ريال، إلا أن سوء الإدارة المالية والإدارية في المؤسسة لم تستطيع تنظيم الاداء المالي وتسخير الأموال نحو تغطية إصلاح وتطوير المعدات التابعة لهم خلال تلك الفترة أو تشغيل المجمعات الإنتاجية - الإيرادية - الكسارات، والخلاطات الإسفلتية، والشاهد تحمل الحكومة رواتب موظفين المؤسسة العامة للطرق والجسور إلى يومنا هذا.

• حسابات عبر محلات الصرافة

وارتكبت المؤسسة مخالفة جسيمة بعدم تعيين المدراء الماليين ومدراء الحسابات من وزارة المالية في الإدارة العامة والفروع ومدراء الموارد البشرية من الخدمة المدنية، وهذا بدوره يضعف الدور الرقابي لهذه الجهات على الأداء المالي والإداري بالمؤسسة ويتيح الاستمرار في تعيين مدراء ماليين وإداريين غير مؤهلين للإشراف على الإدارة العامة والفروع وغياب الرقابة والشفافية المالية والادارية، وهذا الإهمال يؤدي إلى سوء أداء إداري ومالي وتلاعب في الحسابات داخل الإدارة العامة والفروع، مما يتسبب بتضخم المصروفات وتعثر المشاريع.

• غياب التدوير الوظيفي

تم الإبقاء على مدراء الفروع والمراكز في مناصبهم لفترات طويلة رغم عدم كفاءة أغلبهم أو قدرتهم على إدارة المشاريع، وهو ما أدى إلى تعثر واضح في الفروع، وكذا تم تعيين مدراء لفروع بالمؤسسة إلى جانب مهامهم كمدراء عموم لجهات أخرى ما يعد ازدواجا وظيفيا وتضارب مصالح، وإلغاء مراكز كانت مستقلة بضمها لفروع تحت إدارة مدير الفرع نفسه ما يضعف أداء المؤسسة وانتشارها الجغرافي، وهذا أدى إلى ضعف تنفيذ المشاريع، حيث إن بعض المدراء غير مؤهلين ولا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة العمليات المعقدة.

• خطوات مطلوبة لانتشال مؤسسة الطرق

1 - وضع رؤية استراتيجية واضحة:
2- التفعيل للمركز الرئيسي في عدن لتحقيق الانفصال الفعلي عن المركز الرئيسي في صنعاء:
3 - تفعيل دور الإدارة العامة والتنسيق بين الإدارة والفروع:
- ترميم وإصلاح أصول ومعدات المؤسسة المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية.

• توصيات

- ضرورة تشكيل مجلس إدارة مستقل للإشراف على إدارة المشاريع وضمان الشفافية المالية.
- تفعيل الرقابة والمحاسبة يجب أن يكون هناك دور فعال للأجهزة الرقابية في متابعة تنفيذ المشاريع وضمان الجودة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في الأعمال أو سوء الإدارة.

• خلاصة

هذه التجاوزات أثرت بشكل مباشر على كفاءة المؤسسة في تنفيذ المشاريع التنموية الضرورية، وأدت إلى إهدار الموارد المالية، يجب تبني إصلاحات جذرية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة، وضمان متابعة الأموال العامة بشكل أكثر فعالية، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة البنية التحتية.