> واشنطن الأ]ام وكالات:
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخميس أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه للسعودية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، في خطوة تعكس جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز العلاقات مع المملكة بعد الفتور الذي شهدته تلك العلاقات في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وتأتي الصفقة في وقت حساس، حيث تتصاعد التحديات الإقليمية، خصوصًا تهديدات إيران ووكلائها.
ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة التي يستخدمها الحوثيون وعطلوا بها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون الكونغرس الخميس باحتمال بيع 2000 قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها. ولا تشير موافقة وزارة الخارجية إلى انتهاء المفاوضات أو توقيع العقود.
وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة (بي.إيه.إي سيستمز) ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة مشيرا إلى أن هذه الصفقة المقترحة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.
وفي اكتوبر الماضي وافقت وزارة الخارجية الاميركية على بيع محتمل لصواريخ تاو للسعودية بتكلفة تقدر بنحو 440 مليون دولار.
وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تشن فيه الولايات المتحدة غارات جوية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن منذ السبت الماضي في حملة أسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وتعد الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
واندلعت حرب أهلية في اليمن أواخر 2014 حينما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء. وقادت السعودية تحالفا مدعوما من الغرب في مارس 2015 لمساندة حكومة تدعمها الرياض في ضوء قلقها من تنامي نفوذ إيران الشيعية على حدودها.
وأودت الحرب التي هدأت منذ وقف لإطلاق النار في 2022 بحياة عشرات الآلاف ودمرت اقتصاد اليمن وجوعت ملايين السكان.
وقد عملت السعودية وضمن سياسة تصفير المشاكل على الدفع نحو السلام في اليمن وانهاء الحرب بلا نتيجة بسبب مماطلة الحوثيين. كما أن التهديدات التي يوجهها قادة عسكريون إيرانيون والميليشيات العراقية باستهداف القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة تمثل تحديا كبيرا للرياض.
وتأتي الصفقة أيضا ضمن مراجعة واشنطن سياسته تجاه حليف مهم بعد خلافات بين الادارة الاميركية السابقة بقيادة جو بايدن حيث أن العلاقات السعودية الاميركية خلال عهد الادارة الديمقراطية شهدت عدة هزات وفتور شمل عموما علاقات واشنطن مع حلفائها الخليجيين وذلك على عكس ادارة ترامب التي تنظر للعلاقات مع دول الخليج تتقدمها السعودية والامارات، على انها علاقات استراتيجية ومهمة للأمن القومي وللمصالح الأميركية.
وقد أثارت الإدارة السابقة مخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في بعض دول الخليج، لا سيما قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأدى نشر تقرير استخباراتي أميركي يتهم ولي العهد السعودي بالتورط في الحادثة إلى توتر العلاقات بين البلدين حينها.
كما مثل ملف الملف الإيراني أحد أوجه الخلافات مع الإدارة السابقة حيث ترى السعودية أن الاتفاق النووي مع إيران لا يعالج مخاوفها بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة.
في المقابل تستند سياسة ترامب في دعم الحليف السعودي عسكريا على ضوء تقارب تجسد في عهدته الأولى.
وكانت زيارة ترامب إلى السعودية في عام 2017 أول زيارة خارجية له كرئيس، وهي إشارة واضحة إلى أهمية العلاقات الأميركية السعودية بالنسبة لإدارته.
وسعى الرئيس الأميركي في عهدته الأولى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في المملكة.
