> عدن «الأيام» خاص:
كشف مصدر مطلع عن محاولات مستمرة من قيادات بالسلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان للاستيلاء على حوش مركز الدفاع المدني في المديرية وتحويله إلى محلات تجارية لصالح نادي الوحدة.
المصدر أكد أن مصلحة الدفاع المدني رفضت محاولة البسط، وبعثت مذكرة رسمية إلى النائب العام، القاضي قاهر مصطفى، تؤكد فيها أن المركز لا يتبع نادي الوحدة كما تدعي تلك القيادات المعتدية، وأنه جزء من ممتلكات وزارة الداخلية.
وبحسب تقرير نشره أمس موقع "المصدر أولاين" فإن مصلحة الدفاع المدني أكدت في مذكرتها أن الأرض التي يُقام عليها المركز هي من أملاك وزارة الداخلية، ولا علاقة لها بنادي الوحدة أو الملعب، كما يروج بعض المسؤولين المحليين، مشيرةً إلى أن المركز تم تأسيسه في نهاية السبعينات من القرن الماضي.
وأشار إلى أن مصلحة الدفاع المدني طالبت النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف محاولات البسط على المركز، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تشكل تهديدًا لحقوق المواطنين في الحصول على خدمات الدفاع المدني، وتهدر المال العام.
وفي خطوة لاحقة، أوضح المصدر ذاته أن النائب العام القاضي قاهر مصطفى وجه مذكرة إلى وزارة الإدارة المحلية، طالب فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد مأمور مديرية الشيخ عثمان، محذرًا من التعدي على الأملاك العامة المملوكة لمصلحة الدفاع المدني.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية وجهت مذكرة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، تطالبه بتفعيل الإجراءات اللازمة لحماية مركز الدفاع المدني من محاولات الاستيلاء التي يقوم بها البعض، وضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمنع المساس بالمرافق العامة.
وكانت مصلحة الدفاع المدني قد وجهت في وقت سابق مذكرة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، تؤكد فيها أن مركز الدفاع المدني في مديرية الشيخ عثمان يتبع وزارة الداخلية، استنادًا إلى الإسقاط الجوي منذ 1985م.
وطالبت المصلحة الزبيدي بحماية مركزها من محاولات التعدي والاستغلال من قبل نادي الوحدة، حيث وجه الزبيدي رده على المذكرة، محافظ عدن بالحفاظ على ممتلكات الدولة ومنع أي محاولة للاستيلاء عليها.
ولفت المصدر المطلع إلى أن الوضع في حوش مركز الدفاع المدني لا يزال غير مستقر، حيث تم هدم هنجر الحوش للبسط عليه، في حين تستمر مصلحة الدفاع المدني في مخاطبة الجهات الحكومية لحماية مركزها.
