أصدر محافظ أبين توجيهًا يقضي بحصر تنفيذ البرنامج الاستثماري للمحافظة عبر لجنة المناقصات بالمحافظة فقط، مما يعني سحب صلاحيات المجالس المحلية في المديريات، وهي الصلاحيات المكفولة لها وفقًا لقانون السلطة المحلية ولوائحه المالية، الذي يُعمل به منذ عام 2004م.

وأثار هذا القرار استغرابًا واسعًا، نظرًا لأن قانون السلطة المحلية يُعتبر قانونًا أساسيًا يرتبط به عدد من القوانين المالية والإدارية التي تشكل منظومة متكاملة تحكم الإدارة المحلية، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بموجب قانون آخر أو بقرار حكومي بعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان.

ومن شأن هذا التوجيه أن يؤدي إلى تقليص دور المجالس المحلية في المديريات، إذ سيتم حرمانها من صلاحياتها في تخطيط وإقرار المشاريع وفق أولوياتها، وكذلك حقها في إجراء المناقصات، ومراقبة عمليات التنفيذ، والإشراف على الصرف المالي، وسيترتب على ذلك حرمان المديريات من الدعم المالي المقدم من وزارة المالية، بالإضافة إلى فقدان حصتها من الموارد المشتركة للمحافظة، وهو ما قد يؤثر سلبًا على علاقاتها بالصناديق المانحة، وقد تترتب على ذلك تداعيات خطيرة، من بينها إغلاق المكاتب المالية في المديريات والعودة إلى النظام المركزي السابق، الذي كان سائدًا قبل صدور قانون السلطة المحلية.