> عدن «الأيام» خاص:
شهدت الطرقات بالمحافظات والمناطق المحررة ارتفاعًا كبيرًا في ضحايا الحوادث المرورية بالتزامن مع قرب موسم العيد واقتراب إجازة عيد الفطر المبارك.
في الأثناء تزدحم الطرقات بالحركة المرورية ويزداد نشاط حركة انتقال المواطنين بين المحافظات والمناطق المحررة وكذا الخطوط الطويلة هي الأخرى تشهد عودة المواطنين والمغتربين بهدف قضاء الإجازة مع أهاليهم وأسرهم.
وفي ظل تلك الحركة النشطة تكثر الحوادث المرورية ويرتفع معها عدد الضحايا والخسائر المادية، فمنذ منتصف مارس وحتى يوم أمس شهدت طرقات المحافظات والمناطق المحررة أكثر من 112 حادثة مرورية موزعة بين 55 حادثة صدام مركبات، و 33 حادثة دهس مشاة، و15 حادثة انقلاب مركبات، و5 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و4 حوادث سقوط من على سيارة.
ووفقا للإحصائية المرورية فقد أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 25 شخصا، و 96 حالة إصابة وصفت 63 منها بالبليغة، فيما أسفرت عن خسائر مادية بلغت مليار و627 مليونا و660 ألف ريال.
إن ما جرى ويجري من إزهاق الأروح وإراقة الدماء وما تخلفه حوادث السير من خسائر مادية تفوق التوقعات والتقديرات وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ويمر بها المجتمع منذ انقلاب جماعة الحوثي الأمر الذي ضاعف ويضاعف من معاناة الوطن والمواطن وألقت بظلالها على الحياة المرورية حيث قضت على ما تبقى من شبكة الطرقات بفرض حصارها الاقتصادي والاستحواذ على مؤسسات الدولة اليمنية ومقدرات المجتمع عقب تدميرها البنية التحتية وجعلت الاقتصاد الوطني ومصادره تحت رحمة حربها.
ناهيك عن قطعها لشبكة الطرقات وتهديدها لأمن وسلامة استخدامها هذا من جانب ومن جانب أخر انعكست أثار تلك الحرب الإرهابية على وسائل النقل والمواصلات ومستوى الصلاحية الفنية للمركبات حتى أصبحت أحد عوامل الحرب على الطرقات بفضل قضائها على المؤسسات والأجهزة الرقابية والضابطة لمعايير ومقاييس الجودة وسلامة الاستخدام.
لقد انعكس ذلك الوضع بالضرورة على طبيعة وواقع الاستخدام للطرقات ووسائل المواصلات وسلوك سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات والتزامهم بالقوانين والقواعد المرورية وآداب العبور على الطرقات وتجاوزها وتجاهل شروط السلامة وتهورهم في القيادة ولهثهم وراء تعزيز المكاسب المادية وتحقيق الأرباح والاستخفاف بحياة وسلامة الآخرين في إطار ثقافة الصراع من أجل البقاء وعلى قاعدة البقاء للأقوى وبروز سلوك العنف والتهور في تجاوز السرعة والحمولة ومخالفة الإشارات وإرشادات رجال المرور، في أعقاب تعزيز حياة الفوضى واللامبالاة بالقانون وأعمال البلطجة.
لقد تراكمت تلك العوامل والأسباب مولدة حالة يعجز معها القانون ورجال شرطة السير عن ضبط حركة السير والحد من المخالفات والحوادث المرورية وكوارثها، في ظل عزوف وتجاهل المجتمع للقضية المرورية بمؤسساته ذات العلاقة في بناء شبكة الطرقات وإنشائها وصيانتها وتزويدها بوسائل الإرشاد والرقابة أو في مجال الضبط للمعايير والمقاييس والوسائل المستوردة من أليات ووسائل المواصلات والمركبات وقطع الغيار الرديئة، وكذلك دوره في عملية التوعية والإرشاد ودعم جهود وإجراءات جهاز شرطة السير وضبط حرمة المرور.
في الأثناء تزدحم الطرقات بالحركة المرورية ويزداد نشاط حركة انتقال المواطنين بين المحافظات والمناطق المحررة وكذا الخطوط الطويلة هي الأخرى تشهد عودة المواطنين والمغتربين بهدف قضاء الإجازة مع أهاليهم وأسرهم.
وفي ظل تلك الحركة النشطة تكثر الحوادث المرورية ويرتفع معها عدد الضحايا والخسائر المادية، فمنذ منتصف مارس وحتى يوم أمس شهدت طرقات المحافظات والمناطق المحررة أكثر من 112 حادثة مرورية موزعة بين 55 حادثة صدام مركبات، و 33 حادثة دهس مشاة، و15 حادثة انقلاب مركبات، و5 حوادث ارتطام بجسم ثابت، و4 حوادث سقوط من على سيارة.
ووفقا للإحصائية المرورية فقد أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 25 شخصا، و 96 حالة إصابة وصفت 63 منها بالبليغة، فيما أسفرت عن خسائر مادية بلغت مليار و627 مليونا و660 ألف ريال.
إن ما جرى ويجري من إزهاق الأروح وإراقة الدماء وما تخلفه حوادث السير من خسائر مادية تفوق التوقعات والتقديرات وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ويمر بها المجتمع منذ انقلاب جماعة الحوثي الأمر الذي ضاعف ويضاعف من معاناة الوطن والمواطن وألقت بظلالها على الحياة المرورية حيث قضت على ما تبقى من شبكة الطرقات بفرض حصارها الاقتصادي والاستحواذ على مؤسسات الدولة اليمنية ومقدرات المجتمع عقب تدميرها البنية التحتية وجعلت الاقتصاد الوطني ومصادره تحت رحمة حربها.
ناهيك عن قطعها لشبكة الطرقات وتهديدها لأمن وسلامة استخدامها هذا من جانب ومن جانب أخر انعكست أثار تلك الحرب الإرهابية على وسائل النقل والمواصلات ومستوى الصلاحية الفنية للمركبات حتى أصبحت أحد عوامل الحرب على الطرقات بفضل قضائها على المؤسسات والأجهزة الرقابية والضابطة لمعايير ومقاييس الجودة وسلامة الاستخدام.
لقد انعكس ذلك الوضع بالضرورة على طبيعة وواقع الاستخدام للطرقات ووسائل المواصلات وسلوك سائقي المركبات ومستخدمي الطرقات والتزامهم بالقوانين والقواعد المرورية وآداب العبور على الطرقات وتجاوزها وتجاهل شروط السلامة وتهورهم في القيادة ولهثهم وراء تعزيز المكاسب المادية وتحقيق الأرباح والاستخفاف بحياة وسلامة الآخرين في إطار ثقافة الصراع من أجل البقاء وعلى قاعدة البقاء للأقوى وبروز سلوك العنف والتهور في تجاوز السرعة والحمولة ومخالفة الإشارات وإرشادات رجال المرور، في أعقاب تعزيز حياة الفوضى واللامبالاة بالقانون وأعمال البلطجة.
لقد تراكمت تلك العوامل والأسباب مولدة حالة يعجز معها القانون ورجال شرطة السير عن ضبط حركة السير والحد من المخالفات والحوادث المرورية وكوارثها، في ظل عزوف وتجاهل المجتمع للقضية المرورية بمؤسساته ذات العلاقة في بناء شبكة الطرقات وإنشائها وصيانتها وتزويدها بوسائل الإرشاد والرقابة أو في مجال الضبط للمعايير والمقاييس والوسائل المستوردة من أليات ووسائل المواصلات والمركبات وقطع الغيار الرديئة، وكذلك دوره في عملية التوعية والإرشاد ودعم جهود وإجراءات جهاز شرطة السير وضبط حرمة المرور.
