> القاهرة «الأيام» خاص:
أقر المجلس الوزاري العربي الطارئ، في اجتماعه اليوم برئاسة مملكة البحرين، إدراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في اليمن ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية المقرر انعقادها في بغداد الشهر المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة اليمن بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير د. علي موسى.
وكان الاجتماع الوزاري بحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، كرس للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.
وأوضح السفير د. علي موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع أن اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وأزمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وأدخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تدهوراً مريعاً وانكماشا غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الأسعار) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة إنسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات (تضمنتها الخطة) ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، والتكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.
وأكد حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الاقتصادي في التعافي، وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي، وتعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة، منوهاً بأن ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمشاركة اليمن بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير د. علي موسى.
وكان الاجتماع الوزاري بحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، كرس للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.
وأوضح السفير د. علي موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع أن اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وأزمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وأدخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية.
وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تدهوراً مريعاً وانكماشا غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الأسعار) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة إنسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات (تضمنتها الخطة) ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، والتكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.
وأكد حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الاقتصادي في التعافي، وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي، وتعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة، منوهاً بأن ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.
