> «الأيام» غرفة الأخبار:
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في واقعة التمثيل بجثة مواطن على متن مدرعة عسكرية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب، في شوارع مدينة جعار بمحافظة أبين جنوب اليمن، بعد مقتله خلال عملية أمنية بمحافظة شبوة المجاورة.
وأدان المركز، في بيان، هذه الواقعة التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون اليمني والمعايير الإنسانية والدولية"، مؤكدًا أن التمثيل بالجثث ونقلها علنًا لتحويلها إلى أداة ترهيب جماعي يمثل انتكاسة مروعة لقيم الكرامة الإنسانية، وخروجًا خطيرًا عن منظومة العدالة.
وأشار البيان إلى أن تحويل جثة المواطن همام اليافعي إلى "رسالة أمنية" بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، يُجسّد انهيارًا في المعايير القانونية والأخلاقية، ويعد سلوكًا انتقاميًا يمارس خارج إطار القضاء، تحت مبررات فضفاضة تُستخدم فيها تهم الإرهاب كغطاء لتصفية الحسابات.
ونوه المركز بأن المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تُجرم التمثيل بالجثث، كما أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف تُصنف المعاملة المهينة لجثث القتلى ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة.
وشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق والمحاكمة، محذرًا من أن تجاهل هذه الجريمة أو التهاون في محاسبة مرتكبيها "يقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويغذي دوامة العنف والانقسام المجتمعي".
وحذر المركز من استخدام تهم الإرهاب كـ "رخصة مفتوحة" لتبرير القتل خارج القانون، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب لا تبرر امتهان جثث الموتى أو استخدامها في بث الرعب بين السكان، وأن السكوت عن هذه الجرائم يُعد تواطؤًا وليس حيادًا.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة في ختام بيانه إلى تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للضغط من أجل تحقيق شفاف ومساءلة الجناة، ومنع تكرار هذه الانتهاكات التي قال إنها تُصنف ضمن جرائم ضد الكرامة الإنسانية.
وأثارت الحادثة ضجة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي والحقوقي، حيث أعرب ناشطون ومواطنون عن صدمتهم واستنكارهم الشديد لما وصفوه بـ "الانتهاك الفج لحرمة الموتى"، مؤكدين أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة لم تألفها مدن الجنوب، وتكشف عن تدهور مقلق في السلوك المؤسسي للدولة، وتخليا عن القيم الأخلاقية والدينية التي تعلي من حرمة الإنسان حيا وميتا.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تُظهر جثمان المواطن همام اليافعي محمولا على متن مدرعة عسكرية وهي تجوب شوارع مدينة جعار، في استعراض وُصف بأنه "دموي واستفزازي"، و"يحول الجثة إلى أداة لبث الخوف وتوجيه رسائل سياسية قسرية"، بعيدا عن أي معايير قانونية أو أمنية مقبولة.
ووصف حقوقيون وأكاديميون الحادثة بأنها انزلاق خطير نحو شريعة الغاب، حيث تمارس العقوبة دون محاكمة، ويشهر بالجثث تحت مبررات فضفاضة لا تمر عبر القضاء، ما يهدد بترسيخ ثقافة الانتقام والعنف خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
وشدد مراقبون على أن استمرار مثل هذه الأفعال تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يفتح الباب على مصراعيه أمام حالات مماثلة من التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث، ما يُفاقم مناخ الكراهية والانقسام المجتمعي، ويُفقد الأجهزة الأمنية ما تبقى من شرعية أخلاقية أو مهنية.
وأدان المركز، في بيان، هذه الواقعة التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون اليمني والمعايير الإنسانية والدولية"، مؤكدًا أن التمثيل بالجثث ونقلها علنًا لتحويلها إلى أداة ترهيب جماعي يمثل انتكاسة مروعة لقيم الكرامة الإنسانية، وخروجًا خطيرًا عن منظومة العدالة.
وأشار البيان إلى أن تحويل جثة المواطن همام اليافعي إلى "رسالة أمنية" بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، يُجسّد انهيارًا في المعايير القانونية والأخلاقية، ويعد سلوكًا انتقاميًا يمارس خارج إطار القضاء، تحت مبررات فضفاضة تُستخدم فيها تهم الإرهاب كغطاء لتصفية الحسابات.
ونوه المركز بأن المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني تُجرم التمثيل بالجثث، كما أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف تُصنف المعاملة المهينة لجثث القتلى ضمن جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة.
وشدد على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق والمحاكمة، محذرًا من أن تجاهل هذه الجريمة أو التهاون في محاسبة مرتكبيها "يقوض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويغذي دوامة العنف والانقسام المجتمعي".
وحذر المركز من استخدام تهم الإرهاب كـ "رخصة مفتوحة" لتبرير القتل خارج القانون، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب لا تبرر امتهان جثث الموتى أو استخدامها في بث الرعب بين السكان، وأن السكوت عن هذه الجرائم يُعد تواطؤًا وليس حيادًا.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة في ختام بيانه إلى تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للضغط من أجل تحقيق شفاف ومساءلة الجناة، ومنع تكرار هذه الانتهاكات التي قال إنها تُصنف ضمن جرائم ضد الكرامة الإنسانية.
وأثارت الحادثة ضجة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي والحقوقي، حيث أعرب ناشطون ومواطنون عن صدمتهم واستنكارهم الشديد لما وصفوه بـ "الانتهاك الفج لحرمة الموتى"، مؤكدين أن ما حدث يمثل سابقة خطيرة لم تألفها مدن الجنوب، وتكشف عن تدهور مقلق في السلوك المؤسسي للدولة، وتخليا عن القيم الأخلاقية والدينية التي تعلي من حرمة الإنسان حيا وميتا.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تُظهر جثمان المواطن همام اليافعي محمولا على متن مدرعة عسكرية وهي تجوب شوارع مدينة جعار، في استعراض وُصف بأنه "دموي واستفزازي"، و"يحول الجثة إلى أداة لبث الخوف وتوجيه رسائل سياسية قسرية"، بعيدا عن أي معايير قانونية أو أمنية مقبولة.
ووصف حقوقيون وأكاديميون الحادثة بأنها انزلاق خطير نحو شريعة الغاب، حيث تمارس العقوبة دون محاكمة، ويشهر بالجثث تحت مبررات فضفاضة لا تمر عبر القضاء، ما يهدد بترسيخ ثقافة الانتقام والعنف خارج إطار الدولة ومؤسساتها.
وشدد مراقبون على أن استمرار مثل هذه الأفعال تحت ذريعة مكافحة الإرهاب يفتح الباب على مصراعيه أمام حالات مماثلة من التصفية الجسدية والتمثيل بالجثث، ما يُفاقم مناخ الكراهية والانقسام المجتمعي، ويُفقد الأجهزة الأمنية ما تبقى من شرعية أخلاقية أو مهنية.
