> عدن «الأيام» خاص:
أثارت كلية الحاسب الآلي الخاصة التابعة لجامعة عدن جدلاً واسعاً بعد تنصلها من دفع الإيجارات المتفق عليها في محضر الاتفاق الموقع في 10 مارس 2015 مع المعهد التقني الصناعي المعلا، وبحسب الوثائق الرسمية فإن الكلية لم تدفع الإيجارات السنوية البالغة 500 ألف ريال لمدة عشر سنوات، مما أدى إلى تراكم ديون عليها.
الوثائق تحكي ما تحاول كلية الحاسب الآلي وجامعة عدن طمسه من حقائق دامغة.
ويتحمل الطرف الثاني (كلية الحاسب الآلي) كل النفقات المترتبة عن انتفاعه واستخدامه للمبنى من صيانة وفواتير كهرباء وماء وغيره.
ويقدم الطرف الثاني (كلية الحاسب الآلي) دعما ماليا سنويا يقدر بمبلغ خمسمائة ألف ريال تدفع على شكل قسطين الأول بداية العام والثاني في منتصف العام.
واختتمت الوثيقة بتوقيع وختم كل من الطرف الأول ناصر مفتاح عميد المعهد التقني الصناعي المعلا والطرف الثاني د. نوال عبد الله محمد سالم عميدة كلية الحاسب الآلي، وتم مصادفة مدير عام مكتب التعليم الفني بعدن عبد الله منصور بن سفاع ورئيس جامعة عدن وتم اعتمادها من قبل محافظ محافظة عدن الأسبق د. عبدالعزيز بن حبتور.
مذكرة 2: "رئيس مجلس الوزراء باسندوة يخاطب وزير التعليم العالي بضرورة تسليم المبنى للمعهد التقني بالمعلا".
مذكرة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص التوجيه لجامعة عدن بإعادة المبنى الذي كانت تشغله كلية الحاسوب والذي هو في الأصل معهد فني تمت إعارته للكلية وذيل المذكرة بأمر إعادته إلى التعليم الفني والتدريب المهني الذي هو أصل من أصوله.
المذكرة 3: "مذكرة مدير عام مكتب التعليم بشأن إلغاء العقد وإخلاء المبنى".
مذكرة مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن محمد سالم أحمد الشكلية والتي تضمنت إلغاء العقد وسداد ما على جامعة عدن من مديونية سابقة.
مذكرة 4: "وزير الدولة يوجه رئيس جامعة عدن بسداد المديونية للتعليم الفني وترميم المبنى وإخلائه".
مذكرة موجهة من وزير الدولة محافظ محافظة عدن إلى رئيس جامعة عدن د. الخضر ناصر لصور والمتضمنة سداد ما على كلية الحاسب الآلي من إيجار متأخر منذ عشر سنوات بمعدل خمسمائة ألف ريال عن كل سنة إضافة إلى ترميم المبنى وإخلائه.
نائب مدير عام مكتب التعليم الفني بعدن مراد أحمد هادي أكد بأن ما تقوم به كلية الحاسب الآلي من تلفيق وادعاءات دون أن تستند إلى وثائق لا توجد فيه ذرة من الحقيقة، وينوه هادي بأن قيادة المكتب بعون الله ماضية في أداء مهامها وواجباتها تجاه أصول التعليم الفني بذات العزيمة والجدية والمهنية، خاصة وأنها قد تمكنت في الفترة الماضية رغم كل القيود والصعاب من إخراج الساكنين في المعهد المهني بخورمكسر الذي كان بؤرة لتجمعات عشوائية، حيث كان فيها بعض المطلوبين للعدالة إضافة إلى استرجاع الدور العلوي من المعهد الفندقي السياحي الذي تعرض للاستحواذ من قبل التربية والتعليم وتحويله إلى ملكية تتبع وزارة التربية والتعليم.
حاليا العمل جار على قدم وساق لاستعادة كل المعاهد المقتحمة في دار سعد والشيخ عثمان وما مزاعم كلية الحاسوب بامتلاكها للدور الثالث داخل حرم المعهد التقني الصناعي بالمعلا إلا نموذج للعشوائية التي تعيشها الحبيبة عدن منذ الغزو الأخير لعدن عام 2015م ولن نتوقف عن إعادة أصول المباني لأسرة التعليم الفني التي همشت منذ سنين، وهذا هو الواجب المقدس الذي تحملته قيادة مكتب التعليم الفني على عاتقها ولم يكن ذلك بالأمر الهين، بل يستلزم جهودًا جبارة بذلها المدير العام الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية وبعض كوادر التعليم الفني الذين يتألمون لهذا الوضع السيء.
- مدير إدارة الشؤون القانونية الأستاذ مازن جرجرة أشار إلى أن التعليم الفني سيتمسك بحقوقه القانونية وسيعمل على استرجاع أصوله في العاصمة عدن، إذ أشار إلى أن التعليم الفني إذ يضطر إلى الرد على ما جاء من بعض دكاترة الكلية الذين تشدقون بأن المبنى يتبع جامعة عدن ليأسف أن بلغ الحال بالبعض هذا المبلغ المتدني من الإسفاف والسقوط المهني والأخلاقي في زمن تتزايد فيه الحاجة إلي رفع درجة الوعي فيما بيننا وضرورة الالتفاف حول القضايا التي تخدم المواطن ونحن على استعداد لإخراجهم بالقانون ولن نتهاون في استرجاع كل أصول التعليم الفني في العاصمة عدن.
- التفاصيل الرئيسية
- التنصل من الاتفاقية
- مذكرات رسمية
الوثائق تحكي ما تحاول كلية الحاسب الآلي وجامعة عدن طمسه من حقائق دامغة.
- المذكرة الأولى (محضر الاتفاق وبنوده)
ويتحمل الطرف الثاني (كلية الحاسب الآلي) كل النفقات المترتبة عن انتفاعه واستخدامه للمبنى من صيانة وفواتير كهرباء وماء وغيره.
ويقدم الطرف الثاني (كلية الحاسب الآلي) دعما ماليا سنويا يقدر بمبلغ خمسمائة ألف ريال تدفع على شكل قسطين الأول بداية العام والثاني في منتصف العام.
واختتمت الوثيقة بتوقيع وختم كل من الطرف الأول ناصر مفتاح عميد المعهد التقني الصناعي المعلا والطرف الثاني د. نوال عبد الله محمد سالم عميدة كلية الحاسب الآلي، وتم مصادفة مدير عام مكتب التعليم الفني بعدن عبد الله منصور بن سفاع ورئيس جامعة عدن وتم اعتمادها من قبل محافظ محافظة عدن الأسبق د. عبدالعزيز بن حبتور.
مذكرة 2: "رئيس مجلس الوزراء باسندوة يخاطب وزير التعليم العالي بضرورة تسليم المبنى للمعهد التقني بالمعلا".
مذكرة من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الذي خاطب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص التوجيه لجامعة عدن بإعادة المبنى الذي كانت تشغله كلية الحاسوب والذي هو في الأصل معهد فني تمت إعارته للكلية وذيل المذكرة بأمر إعادته إلى التعليم الفني والتدريب المهني الذي هو أصل من أصوله.
المذكرة 3: "مذكرة مدير عام مكتب التعليم بشأن إلغاء العقد وإخلاء المبنى".
مذكرة مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن محمد سالم أحمد الشكلية والتي تضمنت إلغاء العقد وسداد ما على جامعة عدن من مديونية سابقة.
مذكرة 4: "وزير الدولة يوجه رئيس جامعة عدن بسداد المديونية للتعليم الفني وترميم المبنى وإخلائه".
مذكرة موجهة من وزير الدولة محافظ محافظة عدن إلى رئيس جامعة عدن د. الخضر ناصر لصور والمتضمنة سداد ما على كلية الحاسب الآلي من إيجار متأخر منذ عشر سنوات بمعدل خمسمائة ألف ريال عن كل سنة إضافة إلى ترميم المبنى وإخلائه.
- تصريحات المسؤولين
نائب مدير عام مكتب التعليم الفني بعدن مراد أحمد هادي أكد بأن ما تقوم به كلية الحاسب الآلي من تلفيق وادعاءات دون أن تستند إلى وثائق لا توجد فيه ذرة من الحقيقة، وينوه هادي بأن قيادة المكتب بعون الله ماضية في أداء مهامها وواجباتها تجاه أصول التعليم الفني بذات العزيمة والجدية والمهنية، خاصة وأنها قد تمكنت في الفترة الماضية رغم كل القيود والصعاب من إخراج الساكنين في المعهد المهني بخورمكسر الذي كان بؤرة لتجمعات عشوائية، حيث كان فيها بعض المطلوبين للعدالة إضافة إلى استرجاع الدور العلوي من المعهد الفندقي السياحي الذي تعرض للاستحواذ من قبل التربية والتعليم وتحويله إلى ملكية تتبع وزارة التربية والتعليم.
حاليا العمل جار على قدم وساق لاستعادة كل المعاهد المقتحمة في دار سعد والشيخ عثمان وما مزاعم كلية الحاسوب بامتلاكها للدور الثالث داخل حرم المعهد التقني الصناعي بالمعلا إلا نموذج للعشوائية التي تعيشها الحبيبة عدن منذ الغزو الأخير لعدن عام 2015م ولن نتوقف عن إعادة أصول المباني لأسرة التعليم الفني التي همشت منذ سنين، وهذا هو الواجب المقدس الذي تحملته قيادة مكتب التعليم الفني على عاتقها ولم يكن ذلك بالأمر الهين، بل يستلزم جهودًا جبارة بذلها المدير العام الأستاذ محمد سالم أحمد الشكلية وبعض كوادر التعليم الفني الذين يتألمون لهذا الوضع السيء.
- مدير إدارة الشؤون القانونية الأستاذ مازن جرجرة أشار إلى أن التعليم الفني سيتمسك بحقوقه القانونية وسيعمل على استرجاع أصوله في العاصمة عدن، إذ أشار إلى أن التعليم الفني إذ يضطر إلى الرد على ما جاء من بعض دكاترة الكلية الذين تشدقون بأن المبنى يتبع جامعة عدن ليأسف أن بلغ الحال بالبعض هذا المبلغ المتدني من الإسفاف والسقوط المهني والأخلاقي في زمن تتزايد فيه الحاجة إلي رفع درجة الوعي فيما بيننا وضرورة الالتفاف حول القضايا التي تخدم المواطن ونحن على استعداد لإخراجهم بالقانون ولن نتهاون في استرجاع كل أصول التعليم الفني في العاصمة عدن.
