> هشام عطيري:
- تراجع إنتاج آبار مغرس ناجي إلى النصف يهدد استقرار مياه الحوطة والقرى المجاورة
- ديون تفوق ملياري ريال تثقل كاهل مؤسسة المياه بلحج والعوائد لا تغطي التكاليف
- إعادة تشغيل فرع طور الباحة بعد 16 عاما من التوقف وتأهيل ثلاث آبار رئيسية
- 20 ألف متر من الشبكات الجديدة تحسن خدمات المياه وتقلص الفاقد في لحج
> قالت مؤسسة مياه لحج في تقرير سنوي حديث، إنها عملت خلال العام الماضي، بطواقمها الفنية والإدارية، وبتوجيهات ودعم قيادة المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس مجلس الإدارة، وكذلك بدعم لا محدود من قبل قيادة وزارة المياه والبيئة ممثلة بمعالي الوزير، على إحداث انطلاقات في إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية للمؤسسة بمختلف أنواعها وأشكالها، سواء في إعادة تأهيل وتوسعة الشبكات الرئيسية والفرعية، والتي نتج عنها تصحيح أوضاع بعض المخالفين، وإلزامهم بالاشتراك الرسمي، وتنفيذ توصيلات وتركيب عدادات، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين بعدد (800 مشترك جديد) وتخفيض نسبة الفاقد.
كما شمل العمل إعادة تأهيل الآبار وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية لتعزيز إنتاجية المياه، من خلال عدة مشاريع تم تنفيذها عبر منظمات وجهات داعمة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تم تنفيذها من قبل المؤسسة، سواء في المركز الرئيسي أو في فروعها في ردفان وطور الباحة، والتي ساهمت في تحسين وترتيب الوضع الفني والخدمي، في ظل العجز الكبير في إنتاجية آبار حقل مغرس ناجي، التي تراجعت إلى أكثر من 50 % عمّا كانت عليه سابقًا، ناهيك عن الأزمة الحادة في توفر التيار الكهربائي (نتيجة الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد) والذي يشكّل عائقًا كبيرًا في توفير المياه للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل انعدام الدعم الحكومي للمؤسسة، أُضيف إلى ذلك توقيف نهائي لإعانة سد العجز في المرتبات منذ شهر يونيو 2024م، ورغم ذلك، لم يثنِ ذلك قيادة المؤسسة وكوادرها عن تجاوز تلك المشاكل والاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين في المركز الرئيسي وفرع ردفان.
كما تمكنت المؤسسة من إعادة تشغيل فرع طور الباحة، المغلق منذ العام 2008م، من خلال إعادة تأهيل وتشغيل ثلاث آبار في مركز المديرية لتموين المركز وبعض القرى القريبة المجاورة، وتُعد هذه الخطوة بداية على الطريق الصحيح نحو استعادة النشاط، وذلك في إطار التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في المديريات.
وأوضح التقرير أن المؤسسة تواجه عدة تحديات لاستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، أبرزها العجز المالي الدائم في ظل استمرار توقف الدعم الحكومي (إعانة سد العجز)، وعدم تواؤم الإيرادات مع المصروفات، وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والصيانة والتشغيل. وهنا يتضح أننا، جميعًا في قيادة المؤسسة، ندير أزمة حقيقية ونخوض حربًا ضروسًا للصمود والبقاء، بهدف الحفاظ على كيان المؤسسة واستمرار خدماتها للمواطنين.
واستعرض التقرير الخطة الإسعافية المعدة بداية العام المنصرم 2024م لإنعاش العمل المؤسسي وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة الفنية والإدارية، والذي تمت بدعم مادي ومعنوي من قبل محافظ رئيس مجلس الإدارة والذي كان له أثر بارز وملموس على الواقع وتمثلت في تجهيز وافتتاح المبنى الجديد للمؤسسة بداية من ترتيب الأعمال الفنية وعمل برامج لأعمال ضخ وتوزيع المياه بالتساوي على مستوى المناطق، إعادة توزيع الموظفين داخل المؤسسة لتغطية العجز نتيجة بلوغ عدد كبير من الموظفين لأحد الأجلين ، إجراء الضخ التجريبي لبئر حقل وادي خير والتي حفرت خلال العام 2008م، البدء بأعمال الربط والتشغيل للشبكة الرئيسية الجديدة في منطقة صبر وأمجرباء والفيوش وربطها بالشبكات الفرعية القديمة لتلك المناطق حتى نتمكن من توزيع المياه بالتساوي بين المواطنين ، الربط الكهربائي لآبار المحلة وكود الزغبري وبيت عياض مع حقل مغرس ناجي لتشغيلها بواسطة محطة التوليد الرئيسية للحقل مع بقية الآبار والتي لم تتمكن المؤسسة من الحصول على تمويل لبدء التنفيذ.
وأوضح التقرير أن المؤسسة تمكنت خلال العام المنصرم من الحصول على عدة مشاريع استراتيجية وهامة في دعم البنية التحتية وكذا مشاريع الطاقة البديلة ويأتي ذلك نتيجة تظافر جهود قيادة المحافظة وقيادة وزارة المياه والبيئة اللذان يدعمان جهود المؤسسة للحفاظ عليها ومساعدتها في استمرار تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أفضل وتغطية عدد أكبر من المشتركين لرفد المؤسسة بالإيرادات والتي بدورها تعزز من قدرات وإمكانيات المؤسسة.
وبلغ الإجمالي الكلي للشبكات المنفذة 20,773 متر، وأكد التقرير أن الجانب الفني يعتبر بمثابة العمود الفقري للمؤسسة وبه تستقيم أمور المؤسسة الخدمية والمالية والعكس صحيح، وينقسم الى شقين رئيسين الأول إنتاج وتجميع وإعادة ضخ المياه والثاني توزيع المياه وصيانة الشبكات، فالأول من اختصاص إدارة الحقول والتي تشرف على الآبار ومحطات التجميع وإعادة الضخ وتقوم بأعمال الصيانة للآبار والخزانات ولاستقرار هذا الجانب يتطلب توفير التيار الكهربائي والذي يتوفر بشكل جيد في حقل مغرس ناجي (أكبر حقول المؤسسة) ويتم تغطية العجز بواسطة مولدات الكهرباء في حدود كميات الديزل المتوفرة التي تقدم للمؤسسة بواقع (25,000 لتر / شهريا) والتي بالكاد تغطي العجز في حقل مغرس ناجي ومحطة إعادة الضخ (دندار) والتي منها يتم تموين مدينة الحوطة والقرى الجنوبية لها (من قرية عبر لسلوم وصولا إلى قرية جلاجل)، وفي حالة الانقطاع الكلي للكهرباء فان هذه الكمية لا تكفي لمدة عشرة أيام فقط، أما بقية الحقول فهي تواجه أزمة كبيرة جدا في الكهرباء أسوة ببقية المواطنين ويتم تغطيتها بواسطة الطاقة الشمسية أثناء فترات النهار علمًا بأن التشغيل بالتوليد يكلف المؤسسة مبالغ كبيرة متمثلة في أعمال الصيانة للمولدات القديمة في محطة دندار والتي تستمر في العمل لأربعة أيام على مدار الساعة أثناء الضخ للمواطنين ، وتتعرض حقول المياه تهديدات متمثلة بالبناء العشوائي بداخل الحقول وبجانب الآبار والذي يهدد بكارثة بيئية في المستقبل، كما نواجه مشكلة هبوط مستوى المياه في حقل مغرس ناجي وتدني إنتاجية الآبار إلى 50 % من الإنتاجية الفعلية للآبار عما كانت عليه في السابق وهذا يؤثر على استقرار توزيع المياه للمواطنين إضافة إلى مشكلة الكهرباء.
وبلغ إجمالي كمية المياه المنتجة خلال العام المنصرم "3,439,908 متر مكعب" وكشف التقرير وجود انخفاض كبير في إنتاجية المياه خلال العام والذي يعود لعدة عوامل رئيسية منها زيادة الانقطاعات للتيار الكهربائي لأيام متواصلة، ناهيك عن قلة ساعات التشغيل أثناء توفرها والنقص الكبير في إنتاجيات الآبار في حقل مغرس ناجي والذي يعتبر الحقل الرئيسي للمؤسسة وتخفيض كميات الديزل المقدمة للمؤسسة الى حوالي 35% من الكمية خلال الأعوام السابقة والتي وصلت الى 25,000 لتر شهريا وعدم انتظامها بشكل شهري دائم، حيث كانت من سابق 70,000 لتر شهريا.
وأشار التقرير إلى أن الدائرة الفنية تختص أيضا بتجميع المياه وإعادة توزيعها للمواطنين من خلال عمل جداول التوزيع والمناوبة للمحابس ومتابعة ذلك وكذا تجديد وصيانة الشبكات الرئيسية والفرعية عبر أقسامها (قسم التوزيعات وقسم الصيانة)، وتفتقر هذه الأقسام لبعض الإمكانيات اللوجستية مثل السيارات لتسهيل أعمال المتابعة لتشغيل وصيانة الشبكات، كما تعاني هذه الأقسام من قدم وتهالك الشبكات الأمر الذي يشكل تهديد في تزايد كمية المياه وضعف وصول المياه إلى بعض المناطق الواقعة في الأطراف ، وقد تم إحلال وتجديد جزء من تلك الشبكات تم إيضاحه سابقا في جانب المشاريع والذي بدوره أدى إلى تقليص الفاقد في المياه في المناطق وتعتبر إيرادات النشاط الجاري قيمة المياه المباعة (المفوترة) وليست المتحصلات الفعلية ، وتمثل إعانة سد العجز المبالغ المستلمة من وزارة المالية كدعم في نسبة من المرتبات لموظفي المؤسسة وفروعها ردفان وطور الباحة والتي توقفت منذ شهر يوليو 2024م وحتى الآن، كما يعمل الجانب المالي والإداري بتنفيذ كل التزاماته وواجباته تجاه المؤسسة وموظفيها وذلك من خلال إعداد الخطط والموازنات التقديرية السنوية للمؤسسة والفروع ومتابعة تحصيل الإيرادات بالتنسيق مع إدارة المشتركين ومراجعة وترحيل الإيرادات الخاصة بالمؤسسة وعمل القيود المحاسبية وإعداد وتجهيز كشوفات الراتب الشهرية وكشوفات الاستحقاق الخاصة بالموظفين وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالتكليفات وتشكيل اللجان وغيرها و تحسين وتطوير آلية تحصيل الإيرادات من المشتركين عن طريق التعاقد مع مندوبين للمناطق والقرى مقابل إعطائهم نسبة من الإيرادات لتقليل تكاليف التحصيل.
كما بلغت المديونية لدى المشتركين بمبلغ إجمالي وقدره (2,500,461,898 ريال) اثنين مليار وخمسمائة مليون وأربعمائة وواحد وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، حتى دورة ديسمبر 2024م، كما وصل إجمالي المتحصلات الفعلية لذات الدورة بمبلغ إجمالي وقدره (17,324,730 ريال).
كما عملت المؤسسة حسب إمكانياتها المتوفرة إلى تأهيل وصيانة بعض الآبار في حقل مغرس ناجي وحقل القرى الشرقية وصيانة وتغيير بعض مضخات الآبار في الحقول وتنشيط وإعادة تأهيل بعض الآبار العاملة (تصفيتها بواسطة الكمبريشن) لغرض تحسين وزيادة إنتاجية المياه في الآبار.
وأورد التقرير جملة من الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير عمل المؤسسة لخصها التقرير بالنقص الحاد في إنتاجية مياه الآبار في حقل مغرس ناجي نتيجة انخفاض مستوى المياه في الآبار، نظرا لقلة أعماقها البالغة 150 مترا وكذا لانتهاء عمرها الافتراضي وحجم المديونية الكبيرة لدى المشتركين والتي بحاجة إلى تصحيح لمعرفة المديونية الحقيقية من الوهمية لاتخاذ الإجراءات القانونية والسليمة لتحصيلها، وهذا لن يتم إلا بإعادة تقييم أصول وخصوم المؤسسة وتنفيذ مشروع مسح وتصحيح بيانات المشتركين والاعتداءات على حقول المياه (حقل مغرس ناجي وحقل الوهط) والبناء العشوائي داخل الحقول وحفر البيارات بجانب الآبار الذي يشكل خطر وينذر بكارثة بيئية وتهديد لمستقبل المياه في مديريتي الحوطة وتبن وامتناع أغلب المواطنين عن السداد وتدني نسبة الإيرادات المحصلة مقارنة بحجم مبيعات المياه والمياه المنتجة، وبالتالي عدم المقدرة على توفير المرتبات (لاسيما وأن الدعم المركزي قد توقف) ونفقات التشغيل والصيانة الشهرية بانتظام والعلاوات والبدلات القانونية المستحقة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار الخاصة بصيانة الآليات والمولدات الكهربائية نتيجة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وعدم توفر مخزون احتياطي من المضخات والمحركات الكهربائية الغاطسة ذات القدرات الصغيرة والمتوسطة وعدم توفر السيارات التي تحتاجها المؤسسة في تسيير ومتابعة عملها اليومي (دوريات المياه) سواء في حقول الآبار أو في متابعة محابس وشبكات توزيع المياه وسيارات خدمات الطوارئ وعدم استكمال إجراءات الربط للمتقاعدين الذين تم تجهيز إجراءاتهم وقبول ملفاتهم لدى فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والبالغ عددهم (25 متقاعدًا)، بالإضافة إلى قدم وتهالك الشبكة في مناطق مختلفة وكذا توقف العدادات القديمة والربط العشوائي المخالف للمياه مما سبب فاقد كبير في كميات المياه وحجم المديونية الكبيرة للمؤسسة لدى الجهات الحكومية نتيجة توقف السداد المركزي والمحلي.
