> عدن «الأيام» خاص:
خبير: هناك سيناريو يبشر بانهيار كامل للعملة ومعه ستتفكك الجغرافيا
> شهد الريال اليمني، أمس الثلاثاء، تدهورًا غير مسبوق في العاصمة عدن، في ظل صمت حكومي مثير للقلق وغياب أي مؤشرات على تدخل جاد لإنقاذ الاقتصاد المنهار، حيث سجّل الدولار الأميركي مساء أمس 2480 ريالًا للشراء و2506 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 652 للشراء و657 للبيع، وهو ما يُعدّ انهيارًا كارثيًا لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وحذّر خبير مالي من تداعيات هذا الانهيار الحاد، معتبرًا أن "التراجع المخيف لقيمة العملة المحلية" لم يُقابل بأي تحرك حقيقي من الجهات المعنية، مؤكدًا أن السيناريو الأسوأ يتمثل في انهيار كامل للعملة يعقبه اهتزاز للاستقرار في مناطق سيطرة الشرعية.
وقال الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ «الأيام» إن "وحدة السوق وعملتها اقتصاديا هي أساس للوحدة السياسية جغرافيًا، وإذا ما انهارت العملة بشكل تام، فإن وحدة السلطات السياسية والإدارية في مناطق الشرعية الهشة أصلاً ستتلاشى، ما يعزز من دعوات الانفصال".
وأضاف "من غير المنطقي تحميل البنك المركزي وحده مسؤولية الدفاع عن العملة، هناك حاجة لتكامل مؤسسي، ورقابة صارمة، وإرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذا الانهيار".
في خضم هذا التدهور، تصاعدت الدعوات الشعبية المطالبة بخروج مظاهرات سلمية واسعة في عدن ومدن جنوبية أخرى، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "الانهيار الشامل في الوضع المعيشي".
وأكد مواطنون وناشطون أن الوضع تجاوز حدود الاحتمال، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والوقود والأدوية، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية وغياب الحلول من قبل الحكومة.
عدد من النقابات والمكونات المدنية أطلقت بيانات تطالب بتنظيم احتجاجات سلمية لإجبار الحكومة على التحرك الفوري، محذّرة من أن "الصمت الشعبي يمنح المسؤولين غطاءً للاستمرار في تجاهل الكارثة".
وأكد ناشطون أن المواطنين باتوا رهائن لانفلات اقتصادي مدمر، داعين إلى تشكيل لجان رقابية شعبية لمراقبة الأسعار والضغط على الحكومة لضبط السوق.
بدورهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن البلاد تقف على حافة انهيار شامل، في حال استمر هذا التدهور دون تدخل سريع، وأوصوا بضرورة:
إعادة هيكلة المؤسسات المالية والرقابية.
محاسبة المتورطين في الفساد المالي والإداري.
إيقاف المضاربة بالعملة وتفعيل الشفافية في إدارة الموارد.
في ظل هذه المعطيات تبدو العاصمة عدن وكأنها أمام مفترق طرق خطير، حيث قد يتحول الانهيار الاقتصادي إلى مدخل لانهيار سياسي شامل، يفتح الباب أمام مشروع الانفصال بقوة أكبر من أي وقت مضى، ويضع هذا التحدي السلطات أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن تتحرك بجدية وتكبح جماح الأزمة، أو تترك الجنوب يتجه نحو خطوات وقرارات مصيرية يرى فيها المواطنون خلاصا من واقع الفقر والجوع والمعاناة.
> شهد الريال اليمني، أمس الثلاثاء، تدهورًا غير مسبوق في العاصمة عدن، في ظل صمت حكومي مثير للقلق وغياب أي مؤشرات على تدخل جاد لإنقاذ الاقتصاد المنهار، حيث سجّل الدولار الأميركي مساء أمس 2480 ريالًا للشراء و2506 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 652 للشراء و657 للبيع، وهو ما يُعدّ انهيارًا كارثيًا لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وحذّر خبير مالي من تداعيات هذا الانهيار الحاد، معتبرًا أن "التراجع المخيف لقيمة العملة المحلية" لم يُقابل بأي تحرك حقيقي من الجهات المعنية، مؤكدًا أن السيناريو الأسوأ يتمثل في انهيار كامل للعملة يعقبه اهتزاز للاستقرار في مناطق سيطرة الشرعية.
وقال الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ «الأيام» إن "وحدة السوق وعملتها اقتصاديا هي أساس للوحدة السياسية جغرافيًا، وإذا ما انهارت العملة بشكل تام، فإن وحدة السلطات السياسية والإدارية في مناطق الشرعية الهشة أصلاً ستتلاشى، ما يعزز من دعوات الانفصال".
وأضاف "من غير المنطقي تحميل البنك المركزي وحده مسؤولية الدفاع عن العملة، هناك حاجة لتكامل مؤسسي، ورقابة صارمة، وإرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذا الانهيار".
في خضم هذا التدهور، تصاعدت الدعوات الشعبية المطالبة بخروج مظاهرات سلمية واسعة في عدن ومدن جنوبية أخرى، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "الانهيار الشامل في الوضع المعيشي".
وأكد مواطنون وناشطون أن الوضع تجاوز حدود الاحتمال، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الغذاء والوقود والأدوية، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الأساسية وغياب الحلول من قبل الحكومة.
عدد من النقابات والمكونات المدنية أطلقت بيانات تطالب بتنظيم احتجاجات سلمية لإجبار الحكومة على التحرك الفوري، محذّرة من أن "الصمت الشعبي يمنح المسؤولين غطاءً للاستمرار في تجاهل الكارثة".
وأكد ناشطون أن المواطنين باتوا رهائن لانفلات اقتصادي مدمر، داعين إلى تشكيل لجان رقابية شعبية لمراقبة الأسعار والضغط على الحكومة لضبط السوق.
بدورهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن البلاد تقف على حافة انهيار شامل، في حال استمر هذا التدهور دون تدخل سريع، وأوصوا بضرورة:
إعادة هيكلة المؤسسات المالية والرقابية.
محاسبة المتورطين في الفساد المالي والإداري.
إيقاف المضاربة بالعملة وتفعيل الشفافية في إدارة الموارد.
في ظل هذه المعطيات تبدو العاصمة عدن وكأنها أمام مفترق طرق خطير، حيث قد يتحول الانهيار الاقتصادي إلى مدخل لانهيار سياسي شامل، يفتح الباب أمام مشروع الانفصال بقوة أكبر من أي وقت مضى، ويضع هذا التحدي السلطات أمام مسؤولية تاريخية، فإما أن تتحرك بجدية وتكبح جماح الأزمة، أو تترك الجنوب يتجه نحو خطوات وقرارات مصيرية يرى فيها المواطنون خلاصا من واقع الفقر والجوع والمعاناة.
