> الضالع«الأيام» خاص:
نفذت النيابة العامة بمحافظة الضالع، صباح اليوم، حكم القصاص الشرعي بحق المدان عبدالقادر محمد صالح، بعد إدانته بقتل المجني عليه أحمد جلال محمد سعيد عمدًا، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت، في ساحة السجن المركزي بمنطقة سناح، بحضور واسع من المواطنين.
وجاء تنفيذ الحكم استنادًا إلى قرار محكمة الأزارق الابتدائية، المؤيد من محكمة استئناف الضالع، والمُصادق عليه من المحكمة العليا للجمهورية، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي. وبناءً على تلك الإجراءات، وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات التنفيذ، امتثالًا لقوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".
ورغم المحاولات الحثيثة لإقناع أولياء الدم بالعفو أو القبول بالدية، إلا أنهم أصروا على تنفيذ القصاص الشرعي. وقد تلا منطوق الحكم وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين.
شهد تنفيذ الحكم حضورًا رسميًّا واسعًا شمل رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبد الإله محسن مشرح، ووكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي محمد العبادي، ورئيس القلم الجنائي بسام أحمد محمد ثابت.
كما حضر عدد من القيادات الأمنية والعسكرية إضافة إلى عدد من ضباط الأمن وقادة الوحدات، وسط إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها قوات الحزام الأمني.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه الذي يتم تنفيذه في محافظة الضالع منذ انتهاء الحرب في عام 2015م.
وجاء تنفيذ الحكم استنادًا إلى قرار محكمة الأزارق الابتدائية، المؤيد من محكمة استئناف الضالع، والمُصادق عليه من المحكمة العليا للجمهورية، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي. وبناءً على تلك الإجراءات، وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات التنفيذ، امتثالًا لقوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".
ورغم المحاولات الحثيثة لإقناع أولياء الدم بالعفو أو القبول بالدية، إلا أنهم أصروا على تنفيذ القصاص الشرعي. وقد تلا منطوق الحكم وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين.
شهد تنفيذ الحكم حضورًا رسميًّا واسعًا شمل رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبد الإله محسن مشرح، ووكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي محمد العبادي، ورئيس القلم الجنائي بسام أحمد محمد ثابت.
كما حضر عدد من القيادات الأمنية والعسكرية إضافة إلى عدد من ضباط الأمن وقادة الوحدات، وسط إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها قوات الحزام الأمني.
ويعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه الذي يتم تنفيذه في محافظة الضالع منذ انتهاء الحرب في عام 2015م.
