> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
ذكر لـ "الأيام" مصدر قضائي خاص أن كل موظفي الدولة استلموا علاواتهم السنوية من عام 2014م لغاية العام 2020م ما عدا الهيئات القضائية الخمس.
وقال المصدر "إن السلطة القضائية قدمت كشوفات الهيئات الخمس بعد أن طُلِبَ من القضاء تقديمها وهي (مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، والنيابة، والمعهد العالي للقضاء) وذهب الموظفون المختصون إلى وزارة المالية، وقامت الوزارة بمراجعة ومطابقة الكشوفات، وكان ردهم بالإيجاب"، مضيفًا أن فيما بعد أجرت قيادة السلطة القضائية اتصالاتها مع رئاسة مجلس القيادة الرئاسي فاعتمد مبلغ مليار ريال يمني، ليتم بعد ذلك الصرف للدفعة 23 التي تخرَّجت والتحقت بالقضاء، وكذا بدل سكن لكل قاضٍ وللإداريين.
وأوضح المصدر القضائي أن وزارة المالية طلبت توضيح بأوجه صرف المليار الريال، وعلى ضوء ذلك قام القضاء بإعداد كشف بكل ما سبق ذكره بالتفصيل، وتسلمته وزارة المالية، وبناءً على هذا البيان يتضح أن المليار الريال لم يشمل العلاوات السنوية.
وأشار المصدر الخاص إلى أنه وبعد استلام المرافق الحكومية في الدولة علاواتها ما عدا الهيئات القضائية تواصل المختصون مع المالية تحججوا بأن علاوات القضاة هي من المليار الريال التي صُرِفَت من قبل، ليعقد لقاء جديد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير للتوضيح مجددًا حول هذا الموضوع واتضحت لهم الملابسات وتبيَّـن لهم الأمر، مؤكدًا أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر توجيهًا إلى رئيس مجلس الوزراء مفاده يتم صرف العلاوة السنوية للسلطة القضائية أسوًة ببقية المرافق، وبدوره تحوَّل التوجيه إلى وزير المالية، والذي وجَّـه وكلاء الوزارة بالتنفيذ، وعند تسليم التوجيهات للمعنيين في المالية رفضوا تنفيذها قائلين "إن المليار السابق قد تم اعتماده لصرف العلاوة السنوية".
وتابع المصدر القضائي قائلًا "نظرًا لأن الوزراء وما فوقهم محصنون بقانون شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة، بينما الوكلاء وما دونهم لا يشملهم هذا القانون، وعلى إثر ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراء قانوني حيال ذلك، والمتمثل بتكليف النائب العام باستدعاء الوكلاء الذين رفضوا تنفيذ التوجيهات، وبعد حضورهم علموا أن عرقلة عمل القضاء تعتبر جريمة يُعاقَب عليها القانون، وعلى إثر ذلك قدموا اعتذارهم، مطالبين بمجيء المختصين الماليين من السلطة القضائية إلى وزارة المالية ليتم صرف العلاوات السنوية.
وقال المصدر "إن السلطة القضائية قدمت كشوفات الهيئات الخمس بعد أن طُلِبَ من القضاء تقديمها وهي (مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، والنيابة، والمعهد العالي للقضاء) وذهب الموظفون المختصون إلى وزارة المالية، وقامت الوزارة بمراجعة ومطابقة الكشوفات، وكان ردهم بالإيجاب"، مضيفًا أن فيما بعد أجرت قيادة السلطة القضائية اتصالاتها مع رئاسة مجلس القيادة الرئاسي فاعتمد مبلغ مليار ريال يمني، ليتم بعد ذلك الصرف للدفعة 23 التي تخرَّجت والتحقت بالقضاء، وكذا بدل سكن لكل قاضٍ وللإداريين.
وأوضح المصدر القضائي أن وزارة المالية طلبت توضيح بأوجه صرف المليار الريال، وعلى ضوء ذلك قام القضاء بإعداد كشف بكل ما سبق ذكره بالتفصيل، وتسلمته وزارة المالية، وبناءً على هذا البيان يتضح أن المليار الريال لم يشمل العلاوات السنوية.
وأشار المصدر الخاص إلى أنه وبعد استلام المرافق الحكومية في الدولة علاواتها ما عدا الهيئات القضائية تواصل المختصون مع المالية تحججوا بأن علاوات القضاة هي من المليار الريال التي صُرِفَت من قبل، ليعقد لقاء جديد مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير للتوضيح مجددًا حول هذا الموضوع واتضحت لهم الملابسات وتبيَّـن لهم الأمر، مؤكدًا أن رئيس المجلس الرئاسي أصدر توجيهًا إلى رئيس مجلس الوزراء مفاده يتم صرف العلاوة السنوية للسلطة القضائية أسوًة ببقية المرافق، وبدوره تحوَّل التوجيه إلى وزير المالية، والذي وجَّـه وكلاء الوزارة بالتنفيذ، وعند تسليم التوجيهات للمعنيين في المالية رفضوا تنفيذها قائلين "إن المليار السابق قد تم اعتماده لصرف العلاوة السنوية".
وتابع المصدر القضائي قائلًا "نظرًا لأن الوزراء وما فوقهم محصنون بقانون شاغلي وظائف السلطة العليا للدولة، بينما الوكلاء وما دونهم لا يشملهم هذا القانون، وعلى إثر ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى اتخاذ إجراء قانوني حيال ذلك، والمتمثل بتكليف النائب العام باستدعاء الوكلاء الذين رفضوا تنفيذ التوجيهات، وبعد حضورهم علموا أن عرقلة عمل القضاء تعتبر جريمة يُعاقَب عليها القانون، وعلى إثر ذلك قدموا اعتذارهم، مطالبين بمجيء المختصين الماليين من السلطة القضائية إلى وزارة المالية ليتم صرف العلاوات السنوية.
