> عدن "الأيام" علاء أحمد بدر:
- مواطنون لـ "الأيام": نريد عودة كهرباء عدن مثلما كانت في حرب عام 2015م
- المرة الثانية تعود أزمة انقطاع الكهرباء عن العاصمة عدن لأيام
إذ أشار المتحدثون إلى أن التعنت الحكومي برفضها استلاف شحنة ديزل إسعافية لتعبئة محطات توليد الطاقة بها سيؤدي إلى غليان شعبي لا يمكن السيطرة عليه، مضيفين أن مجلس الوزراء بمقدوره الاتصال بأي رجل أعمال في مجال توريد وبيع المشتقات النفطية والطلب منه توفير عدد من القاطرات بضمان حكومي إن كانت الحكومة لا تملك المال -كما تدعي- وهو ما سيحل هذه المعضلة في الحال.
وأوضح عدد من المراقبين أن هذه الحكومة أوصلت كهرباء العاصمة عدن إلى مستوى متردٍّ لم يصل إليه في السابق في ظل تعاقب الحكومات السابقة، حيث وأنه قد بلغت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين نحو 20 ساعة مقابل ساعتين يعود فيه التيار إلى العمل، وهذا معناه أن الكهرباء غير متاح لمدة يوم كامل ما عدا ساعتين اثنتين فقط وهذا خلال الأسبوع المنصرم وهذا الأسبوع الجاري.
وكشف متابعون أنه وخلال فترة تولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك حدث ما كان محظورًا، حيث أن مدينة عدن ذات الطقس الحار لم تنقطع عنها الكهرباء لأيام متتالية ما عدا ساعتين في الـ 24 ساعة تعود فيها الخدمة، حيث أن الوضع بات سيئًا جدًا في ظل تولي الحكومة الحالية مقاليد المهام التنفيذية في البلاد، موضحين أنه وفي أشد الظروف قساوة أثناء حرب 2015م وفي قلب فصل الصيف كانت الكهرباء في العاصمة عدن وهي تحت وطأة العمليات العسكرية العنيفة تعمل ثلاث ساعات وتنقطع ثلاث ساعات، وبدلًا عن تحسُّـن الوضع في هذا المحور على وجه الخصوص دونًا عن بقية الجوانب يجد المواطن أن ساعات توقف الطاقة الكهربائية ترتفع دون سقف محدد لها بالرغم من وجود حكومة شرعية معترف بها دوليًا.
ومن جانبٍ آخر أفاد عدد من المشاركين في اللقاءات أن هناك مسؤولية أخرى مُـلقاة كذلك على المواطن والذي يمتنع كليًا عن سداد فواتير الكهرباء الشهرية والتي غالبًا ما تأتي بمبالغ زهيدة، حيث جاءت فاتورة الكهرباء لشهر مارس الماضي لأحد المنازل باستهلاك مقداره (186) ريال يمني فقط، متسائلين لماذا يعزف مواطن مثل هذا من تسديد فاتورته ومثله الآلاف من السكان؟
ولفت ممن تكلموا حول هذا الشأن إلى أنه إذا كان كل مواطن يلتزم بدفع ما عليه من استهلاكه الشهري وجزء يسير من المتأخرات لانفرجت أزمة الكهرباء بشكلٍ كبير ولما تطور الوضع بالسلب إلى نتائج لا يرجوها أحد، موضحين أن هذا الجانب يجب الاهتمام به من قِـبَـل اللجان المجتمعية والنخبة المثقفة وأئمة وخطباء المساجد وقيامهم بتوعية الناس بضرورة تسديد الاستهلاك الشهري على أقل تقدير خصوصًا وأن الامتناع عن السداد بات سلوك وثقافة بدأت منذ العام 2011م عندما اندلعت ثورة إسقاط نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وكانت بهدف إضعاف حكمه وقطع الموارد المالية عنه وهو الأمر الذي استجاب له الناس سريعًا وباتوا يستخدمون الكهرباء مجانًا إلى هذا اليوم.
