> عدن«الأيام» خاص:
اختتمت اليوم عدن أعمال ورشة العمل الوطنية الأولى التي نظّمتها وزارة العدل تحت عنوان "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تناولت الورشة مراجعة شاملة للجهود الوطنية المبذولة في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الفساد بدءًا من مراحل الكشف المبكر والرقابة والتحقيق ومرورًا بالإدعاء والمحاكمة ووصولًا إلى تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الأموال غير المشروعة حيث ناقش المشاركون نقاط القوة والضعف في الأداء المؤسسي وسبل تعزيزه إلى جانب استعراض تجارب مقارنة من الإقليم وخارجه من خلال عروض وندوات حوارية متخصصة شارك فيها خبراء دوليون وتم التوصل في ختام الورشة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية منظومة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.
من جانبها، قدمت السيدة مارتا مونتيروزا الخبيرة القانونية في مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عرضًا حول الممارسات الجيدة ودروساً مستفادة في تنسيق جهود إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وناقشت السيدة منى سالم منسقة البرنامج الإقليمي بشأن الجرائم المالية في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجوانب الفنية المرتبطة بالتحقيق المالي في قضايا الفساد لسلطات إنفاذ القانون والادعاء العام.
وفي السياق ذاته، أكد د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات على أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الوزارات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية والسلطة القضائية من أجل تفعيل جهود مكافحة الفساد وتحقيق التكامل المؤسسي في هذا المجال.
من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة الدعوة إلى استكمال المسح التشريعي الجاري بقيادة وزارة العدل والبناء عليه لتطوير الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون وتعزيز التعاون الوطني والدولي في هذا المجال واسترداد الموجودات كما ناقش المشاركون الصعوبات الناتجة عن القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا واقترحوا مراجعة شاملة له لما يمثله من عائق أمام المساءلة ويؤدي إلى قوننة الإفلات من العقاب.
كما أوصى المشاركون بإنشاء لجنة تنسيق ومتابعة لقضايا الفساد الهامة تعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسسية القائمة وتضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والفريق الفني التابع لدولة رئيس الوزراء.
شارك في الورشة أكثر من مائة مشارك ومشاركة، من بينهم وزراء وسفراء وأعضاء مجلس القضاء ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء نيابات استئناف في مختلف المحافظات المحررة ووكلاء نيابات الأموال العامة ورؤساء المحاكم الابتدائية للأموال العامة، وممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والوزارات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من منظمات دولية وإقليمية شريكة.
تناولت الورشة مراجعة شاملة للجهود الوطنية المبذولة في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الفساد بدءًا من مراحل الكشف المبكر والرقابة والتحقيق ومرورًا بالإدعاء والمحاكمة ووصولًا إلى تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الأموال غير المشروعة حيث ناقش المشاركون نقاط القوة والضعف في الأداء المؤسسي وسبل تعزيزه إلى جانب استعراض تجارب مقارنة من الإقليم وخارجه من خلال عروض وندوات حوارية متخصصة شارك فيها خبراء دوليون وتم التوصل في ختام الورشة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية منظومة إنفاذ القانون في مكافحة الفساد.
وخلال الجلسة الثالثة للورشة، تطرق السيد تايلر هودجسون رئيس الفريق الإقليمي لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب ووسط إفريقيا في نيابة رئاسة النزاهة بمجموعة البنك الدولي عن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال الكشف عن الفساد والتحقيق فيها، فيما استعرضت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية تجربتها في هذا المجال والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
اختتام ورشة عمل إنفاذ القانون في مكافحة الفساد بعدن
من جانبها، قدمت السيدة مارتا مونتيروزا الخبيرة القانونية في مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عرضًا حول الممارسات الجيدة ودروساً مستفادة في تنسيق جهود إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، وناقشت السيدة منى سالم منسقة البرنامج الإقليمي بشأن الجرائم المالية في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجوانب الفنية المرتبطة بالتحقيق المالي في قضايا الفساد لسلطات إنفاذ القانون والادعاء العام.
وفي السياق ذاته، أكد د. عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات على أهمية توحيد الجهود وتنسيق العمل بين الوزارات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية والسلطة القضائية من أجل تفعيل جهود مكافحة الفساد وتحقيق التكامل المؤسسي في هذا المجال.
من أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة الدعوة إلى استكمال المسح التشريعي الجاري بقيادة وزارة العدل والبناء عليه لتطوير الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون وتعزيز التعاون الوطني والدولي في هذا المجال واسترداد الموجودات كما ناقش المشاركون الصعوبات الناتجة عن القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي الوظائف العليا واقترحوا مراجعة شاملة له لما يمثله من عائق أمام المساءلة ويؤدي إلى قوننة الإفلات من العقاب.
كما أوصى المشاركون بإنشاء لجنة تنسيق ومتابعة لقضايا الفساد الهامة تعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسسية القائمة وتضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية والفريق الفني التابع لدولة رئيس الوزراء.
