أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، اليوم، حكمًا قضى بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية لعدد من القطع الأثرية اليمنية المهربة إلى الخارج مع إلزام الجهات المختصة باستعادتها وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن.


ونص منطوق الحكم في الجلسة التي ترأسها رئيس محكمة الأموال العامة في عدن القاضي د. سامي باعباد، وحضور وكيل نيابة الآثار القاضي عشال المسبحي، وممثل عن الهيئة العامة للأثار والمتاحف الأستاذ محمد السقاف، وممثلي عن وزارة الخارجية المحامي لؤي محبوب، وأحمد أبو حربة، وممثل عن وزارة الثقافة والسياحة، محمد الشعبي، على ما يلي:

أولا: قبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم (93) لسنة 1446هـ شكلا لتقديمها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

ثانيا: ثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الاثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من اسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.

ثالثا: إلزام كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الاثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل الدول المذكورة أعلاه، وكذلك ما سُلم للسفارة اليمنية في الدول الأخرى وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للأثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها عند اللزوم وفق القانون، وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.

رابعا: إلزام الهيئة العامة للأثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الاثار اليمنية لديها واعداد النشرات اللازمة لبيان الاثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بكافة المواقع الرسمية والدولية.

خامسا: ينشر هذا الحكم بحيثياته ومنطوقه في كل وسائل الاعلام وذلك لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الاثار اليمنية لما عللناه بالحيثيات.

سادسا: شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل.

سابعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون.