> «الأيام» غرفة الأخبار:
قال الخبير الأمني ومدير الأعمال الأميركي ياسين فواز، إن العقوبات الأميركية الأخيرة على جماعة الحوثي تمثل تهديدًا وشيكًا لقطاع الأعمال في اليمن، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وأوضح الخبير الأمريكي، في مقال نشرته أمس صحيفة العرب اللندنية، أن تداعيات هذه العقوبات لا تقتصر على الحوثيين وحدهم، بل تمتد لتشمل الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد الذين يتعاملون معهم أو ينشطون ضمن مناطقهم.
وأشار فواز إلى أن القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 4 مارس 2025، جاء مصحوبًا بعقوبات اقتصادية مشددة، دخلت حيّز التنفيذ، تشمل ليس فقط الجماعة، بل أيضًا كل من يقدّم لها الدعم المالي أو اللوجستي. وأضاف أن هذه الخطوة أدخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وخلقت بيئة تجارية محفوفة بالمخاطر، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على مسارات التجارة التي تمر عبر مناطق الحوثيين، مثل العاصمة صنعاء.
وأكد فواز أن العقوبات طالت بنك اليمن والكويت في صنعاء، وذلك في خطوة نوعية من وزارة الخزانة الأميركية تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحوثيين. واتهمت الوزارة البنك بلعب دور محوري في عمليات غسيل الأموال وتسهيل مبيعات النفط الإيراني، إضافة إلى دعم الجماعة في إنشاء شركات وهمية تستخدم كواجهة للأنشطة المالية غير المشروعة. وأشار إلى أن واشنطن سبق أن حذرت مالكي البنك في أبريل 2024، إلا أن التحذيرات لم تلقَ آذانًا صاغية، ما أدى إلى فرض العقوبات فعليًا.
واعتبر أن القرار الأميركي يحمل رسالة تحذير واضحة لكل من يتعامل مع الحوثيين، مفادها أن أي دعم للجماعة – مباشرًا كان أم غير مباشر – قد يؤدي إلى إدراج الأفراد أو الشركات على قائمة "المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين"، الأمر الذي يعني تجميد الأصول وقطع الاتصال بالأنظمة المالية الدولية، بما في ذلك شبكة سويفت.
وأضاف أن التهديد لا يتوقف عند حدود اليمن، بل يمتد إلى الإقليم بأكمله. وأوضح أن دول الخليج، التي ترتبط بتجارة واستثمارات في اليمن، مطالبة بإعادة تقييم علاقاتها مع الكيانات الفاعلة على الأرض، خصوصًا في ظل تصاعد التدقيق الدولي. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تجد نفسها أمام تحدي الموازنة بين دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من جهة، والتصدي للنفوذ الحوثي من جهة أخرى.
وأكد الخبير الأميركي أن وزارة الخزانة والاستخبارات الأميركية تعملان بشكل مكثف على تفكيك الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، وتشمل هذه الجهود تحقيقات موسعة في المعاملات المشبوهة، الشركات الوهمية، والتحويلات عبر الحدود. كما حذر من العقوبات الثانوية التي قد تطال أطرافًا لا ترتبط مباشرة بالحوثيين، لكنها تتعامل مع دول أو كيانات تساهم في التهرب من العقوبات أو تسهل لهم الدعم.
ويرى فواز أن لحظة حاسمة يمر بها قطاع الأعمال في اليمن، إذ أن القرارات المتخذة اليوم ستحدد مستقبل النشاط الاقتصادي في البلاد لسنوات قادمة. ويشير إلى أن كثيرًا من الشركات قد تضطر إلى الانسحاب أو تعليق عملياتها في المناطق الخاضعة للحوثيين لتفادي المخاطر المرتفعة.
واختتم مقاله بدعوة صريحة إلى جميع الشركات والأفراد العاملين في اليمن إلى مراجعة استراتيجياتهم التجارية، والتوقف عن أي أنشطة قد تضعهم تحت طائلة العقوبات الأميركية. واعتبر أن الاستمرار في التعامل مع الحوثيين في ظل التصنيف الإرهابي يمثل "حكم إعدام مالي"، لا يمكن تجاهله لما له من عواقب قاسية على الأصول، الشراكات الدولية، والاستقرار الاقتصادي الشخصي.
وأوضح الخبير الأمريكي، في مقال نشرته أمس صحيفة العرب اللندنية، أن تداعيات هذه العقوبات لا تقتصر على الحوثيين وحدهم، بل تمتد لتشمل الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد الذين يتعاملون معهم أو ينشطون ضمن مناطقهم.
وأشار فواز إلى أن القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 4 مارس 2025، جاء مصحوبًا بعقوبات اقتصادية مشددة، دخلت حيّز التنفيذ، تشمل ليس فقط الجماعة، بل أيضًا كل من يقدّم لها الدعم المالي أو اللوجستي. وأضاف أن هذه الخطوة أدخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وخلقت بيئة تجارية محفوفة بالمخاطر، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على مسارات التجارة التي تمر عبر مناطق الحوثيين، مثل العاصمة صنعاء.
وأكد فواز أن العقوبات طالت بنك اليمن والكويت في صنعاء، وذلك في خطوة نوعية من وزارة الخزانة الأميركية تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الحوثيين. واتهمت الوزارة البنك بلعب دور محوري في عمليات غسيل الأموال وتسهيل مبيعات النفط الإيراني، إضافة إلى دعم الجماعة في إنشاء شركات وهمية تستخدم كواجهة للأنشطة المالية غير المشروعة. وأشار إلى أن واشنطن سبق أن حذرت مالكي البنك في أبريل 2024، إلا أن التحذيرات لم تلقَ آذانًا صاغية، ما أدى إلى فرض العقوبات فعليًا.
واعتبر أن القرار الأميركي يحمل رسالة تحذير واضحة لكل من يتعامل مع الحوثيين، مفادها أن أي دعم للجماعة – مباشرًا كان أم غير مباشر – قد يؤدي إلى إدراج الأفراد أو الشركات على قائمة "المواطنين المصنفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين"، الأمر الذي يعني تجميد الأصول وقطع الاتصال بالأنظمة المالية الدولية، بما في ذلك شبكة سويفت.
وأضاف أن التهديد لا يتوقف عند حدود اليمن، بل يمتد إلى الإقليم بأكمله. وأوضح أن دول الخليج، التي ترتبط بتجارة واستثمارات في اليمن، مطالبة بإعادة تقييم علاقاتها مع الكيانات الفاعلة على الأرض، خصوصًا في ظل تصاعد التدقيق الدولي. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تجد نفسها أمام تحدي الموازنة بين دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من جهة، والتصدي للنفوذ الحوثي من جهة أخرى.
وأكد الخبير الأميركي أن وزارة الخزانة والاستخبارات الأميركية تعملان بشكل مكثف على تفكيك الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، وتشمل هذه الجهود تحقيقات موسعة في المعاملات المشبوهة، الشركات الوهمية، والتحويلات عبر الحدود. كما حذر من العقوبات الثانوية التي قد تطال أطرافًا لا ترتبط مباشرة بالحوثيين، لكنها تتعامل مع دول أو كيانات تساهم في التهرب من العقوبات أو تسهل لهم الدعم.
ويرى فواز أن لحظة حاسمة يمر بها قطاع الأعمال في اليمن، إذ أن القرارات المتخذة اليوم ستحدد مستقبل النشاط الاقتصادي في البلاد لسنوات قادمة. ويشير إلى أن كثيرًا من الشركات قد تضطر إلى الانسحاب أو تعليق عملياتها في المناطق الخاضعة للحوثيين لتفادي المخاطر المرتفعة.
واختتم مقاله بدعوة صريحة إلى جميع الشركات والأفراد العاملين في اليمن إلى مراجعة استراتيجياتهم التجارية، والتوقف عن أي أنشطة قد تضعهم تحت طائلة العقوبات الأميركية. واعتبر أن الاستمرار في التعامل مع الحوثيين في ظل التصنيف الإرهابي يمثل "حكم إعدام مالي"، لا يمكن تجاهله لما له من عواقب قاسية على الأصول، الشراكات الدولية، والاستقرار الاقتصادي الشخصي.
