> القاهرة «الأيام» خاص:
أكد البرلماني المصري مصطفى بكري أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر تعليمات فورية ببحث شكاوى المواطنين اليمنيين الموقوفين على ذمة قضايا مرتبطة بتداول العملات الأجنبية، والإفراج عن جميع من لم تثبت بحقهم أية اتهامات، مشيرًا إلى أن معظمهم أبرياء، وكانت المبالغ التي بحوزتهم مخصصة للعلاج أو المعيشة.
وأعرب بكري عن شكره لوزير الداخلية على "تعليماته الحاسمة التي تعكس إنسانية القيادة المصرية وحرصها على صون كرامة الأشقاء العرب"، مؤكدًا أن "إجراءات الوزير تصب في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حسن معاملة الأشقاء العرب، وعلى رأسهم اليمنيون، الذين اختاروا مصر بلدًا ثانيًّا بعد الكوارث التي حلت ببلادهم".
وقال بكري: "مصر كانت وستظل بيت العرب، وأي تصرف يسيء إلى اليمنيين أو غيرهم من الأشقاء، يسيء إلى مصر نفسها"، مطالبًا بوقف أي تصرفات فردية تضر بصورة البلاد، ومشددًا على أهمية تسوية أوضاع الإقامة لليمنيين ومساواتهم ببقية الجاليات العربية التي تحصل على إقامات مؤقتة لمدة عام تُجدد دوريًّا.
وأضاف البرلماني أن "مكتب شكاوى وزارة الداخلية يعرض على الوزير كل ما يرد إليه من قضايا، وتعليمات الوزير الأخيرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعامل الإنساني مع أبناء الدول الشقيقة".
إلى ذلك أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة بياناً أعربت فيه عن تقديرها العالي لموقف السلطات المصرية تجاه اليمنيين، واحتضانهم على مدى سنوات الحرب، مشيدة بإجراءات وزارة الداخلية الأخيرة تجاه الموقوفين.
وحذرت السفارة من حملات إعلامية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الإساءة للسفارة وطاقمها، بل وتمتد – بحسب البيان – إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات الدولة المصرية، معتبرة أن تلك الحملات "تحمل نوايا سيئة تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لمصر، بما يصل إلى حد التحريض".
وأكد البيان أن السفارة "لن تتردد في اللجوء إلى السبل القانونية، ومقاضاة من يقفون خلف هذه الحملات في الداخل اليمني ودولة الاعتماد"، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"حملات مسيئة ومشبوهة".
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حالة من الارتياح في أوساط الجالية اليمنية في مصر، عقب بدء تنفيذ عمليات الإفراج عن المحتجزين اليمنيين الذين لم تثبت بحقهم أية مخالفة قانونية.
وأعرب بكري عن شكره لوزير الداخلية على "تعليماته الحاسمة التي تعكس إنسانية القيادة المصرية وحرصها على صون كرامة الأشقاء العرب"، مؤكدًا أن "إجراءات الوزير تصب في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حسن معاملة الأشقاء العرب، وعلى رأسهم اليمنيون، الذين اختاروا مصر بلدًا ثانيًّا بعد الكوارث التي حلت ببلادهم".
وقال بكري: "مصر كانت وستظل بيت العرب، وأي تصرف يسيء إلى اليمنيين أو غيرهم من الأشقاء، يسيء إلى مصر نفسها"، مطالبًا بوقف أي تصرفات فردية تضر بصورة البلاد، ومشددًا على أهمية تسوية أوضاع الإقامة لليمنيين ومساواتهم ببقية الجاليات العربية التي تحصل على إقامات مؤقتة لمدة عام تُجدد دوريًّا.
وأضاف البرلماني أن "مكتب شكاوى وزارة الداخلية يعرض على الوزير كل ما يرد إليه من قضايا، وتعليمات الوزير الأخيرة تُترجم توجيهات القيادة السياسية بضرورة التعامل الإنساني مع أبناء الدول الشقيقة".
إلى ذلك أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة بياناً أعربت فيه عن تقديرها العالي لموقف السلطات المصرية تجاه اليمنيين، واحتضانهم على مدى سنوات الحرب، مشيدة بإجراءات وزارة الداخلية الأخيرة تجاه الموقوفين.
وحذرت السفارة من حملات إعلامية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الإساءة للسفارة وطاقمها، بل وتمتد – بحسب البيان – إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات الدولة المصرية، معتبرة أن تلك الحملات "تحمل نوايا سيئة تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لمصر، بما يصل إلى حد التحريض".
وأكد البيان أن السفارة "لن تتردد في اللجوء إلى السبل القانونية، ومقاضاة من يقفون خلف هذه الحملات في الداخل اليمني ودولة الاعتماد"، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ"حملات مسيئة ومشبوهة".
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حالة من الارتياح في أوساط الجالية اليمنية في مصر، عقب بدء تنفيذ عمليات الإفراج عن المحتجزين اليمنيين الذين لم تثبت بحقهم أية مخالفة قانونية.
