> عدن «الأيام» خاص:
بحث وزير المياه والبيئة م. توفيق الشرجبي، أمس بعدن، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم أخصائي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، وأخصائي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع (POM) كمرفق أساسي مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع (PAD).
وناقش الاجتماع، المشاورات المكثفة بين البنك والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع (SOP1) الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو المقبل 2025، والتحضير للمرحلة الثانية من السلسلة (SOP2)، والتي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025 وتشمل كافة الأحواض المائية في اليمن.
وأوضح وزير المياه والبيئة، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
وتطرق الاجتماع، الذي ضم أخصائي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، وأخصائي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع (POM) كمرفق أساسي مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع (PAD).
وناقش الاجتماع، المشاورات المكثفة بين البنك والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع (SOP1) الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو المقبل 2025، والتحضير للمرحلة الثانية من السلسلة (SOP2)، والتي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر 2025 وتشمل كافة الأحواض المائية في اليمن.
وأوضح وزير المياه والبيئة، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي.
من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خارطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.
