تمر عدن اليوم بلحظة مفصلية لا تحتمل المزيد من التهاون أو الإرجاء، وهي لحظة تعكسها سلسلة من التحولات العميقة في بنية الاقتصاد الإقليمي وتدفق الاستثمارات الخليجية والدولية، بالتوازي مع تجريف مستمر لمقومات التعافي داخل المدينة، في ظل غياب بيئة استثمارية آمنة، وعجز مؤسسي واضح عن إدارة الفرص وتوجيهها نحو مسار تنموي مستدام.

لقد أتيحت لعدن، بعد تحريرها عام 2015، فرصة ذهبية لإعادة بناء اقتصادها المحلي واستعادة دورها كبوابة بحرية وتجارية واقتصادية لمنطقة الخليج والقرن الإفريقي. فقد تدفقت الأموال، وعاد الآلاف من المستثمرين ورجال الأعمال من أبناء المدينة ومن الشتات، وبدأت مظاهر انتعاش تدريجي في قطاعات حيوية مثل العقار، الخدمات، والمشاريع الصغيرة. لكن ما لبثت هذه البوادر أن تبخرت في ظل تعقيدات الواقع المحلي، وهيمنة الفساد الإداري، وانعدام الحوكمة الرشيدة، وغياب التخطيط المؤسساتي.

• اقتصاد بلا منظومة

إن أي اقتصاد محلي لا يمكن أن يستعيد عافيته أو يستقطب استثمارات خارجية ما لم يكن هناك حدّ أدنى من الاستقرار القانوني والمؤسسي، ومقومات الحماية للمستثمر، وتكافؤ الفرص، وشفافية الإجراءات. وما نشهده في عدن اليوم هو النقيض التام لذلك؛ حيث تنشط المشاريع العقارية في مناخ تغيب فيه القوانين الناظمة، وتُمنح التراخيص بمزاجية، وتُحوَّل الأراضي العامة إلى ملكيات خاصة خارج الأطر الرسمية، فيما يتم تهريب مواد البناء من أطراف المدينة، وكأن النشاط العمراني يجري في مدينة خارجة عن القانون.

القطاع العقاري في أي مدينة هو مرآة لحالة الاقتصاد الكلي، ومؤشر مباشر على ثقة الناس بالمستقبل، واستعدادهم للاستثمار طويل الأجل. فإذا تراجعت الثقة، وتحوّل هذا القطاع إلى ساحة عشوائية يهيمن عليها النفوذ غير الرسمي، فهذا يعني أن دورة المال والإنتاج قد اختلت، وأن المدينة باتت طاردة للاستثمار بدلًا من أن تكون جاذبة له.

• التحدي الإقليمي.. والفرصة الضائعة

في الوقت الذي تخسر فيه عدن يومًا بعد آخر ثقة المستثمر المحلي والمغترب، تتسارع وتيرة التحديث والاستقطاب في المدن الخليجية المجاورة، التي تقدم نماذج واضحة على ما يمكن أن يحققه التخطيط المستند إلى رؤية اقتصادية مدروسة. لقد تحولت مدن مثل الرياض، جدة، وأبوظبي إلى وجهات استثمارية بفضل وضوح التشريعات، وسهولة تسجيل المشاريع، ووجود ضمانات قضائية ومالية تحمي رأس المال. أما عدن، فما تزال سجينة ممارسات ما قبل الدولة، حيث تذوب الحدود بين الوظيفة العامة والمصلحة الخاصة، وتتداخل السلطات، وتغيب المساءلة.

المشكلة لا تكمن فقط في نقص التمويل أو ضعف البنية التحتية، بل في غياب الرؤية والإدارة، إذ لا توجد حتى الآن خطة تنموية شاملة لعدن تتناول أولوياتها الاقتصادية، وتحدد مناطقها الصناعية، وتضع قواعد واضحة لتنظيم السوق العقارية أو تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أن التعامل مع المستثمر لا يتم وفق منطق الشراكة، بل غالبًا ما يتحول إلى عملية ابتزاز أو مساومة، تدفعه في نهاية المطاف إلى الرحيل أو التجميد.

• كيف نعيد تصويب البوصلة

إن معالجة هذا الخلل البنيوي يتطلب تحركًا عاجلًا وجادًا، يبدأ بإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس الحوكمة الرشيدة، وتحريرها من التداخلات السياسية والتجاذبات الفئوية. يجب أن تُمنح السلطات المحلية في عدن الصلاحيات الكاملة لوضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية، بما في ذلك إصدار التراخيص، تنظيم السوق العقاري، والتخطيط العمراني، بعيدًا عن الهيمنة المركزية أو النفوذ غير الرسمي.

كما أن إنشاء هيئة عدنية مستقلة لتنظيم الاستثمار بات ضرورة ملحة، على أن تتمتع هذه الهيئة بسلطة تنفيذية وربط مباشر بالجهات القضائية والرقابية، وأن تعمل بشفافية تامة مع القطاع الخاص المحلي والدولي. وينبغي لهذه الهيئة أن تضع حوافز استثمارية واضحة، وإعفاءات ضريبية مؤقتة، وضمانات قانونية تضمن استقرار العقود وتسهّل حل النزاعات.

ومن المهم أيضًا ربط القطاع العقاري بقطاعات الاقتصاد الإنتاجي، بحيث تُشترط في المشاريع الكبرى مساهمات في البنية التحتية، أو التوظيف المحلي، أو تطوير الخدمات العامة، لضمان أن يكون النمو عمرانيًا وتنمويًا في آنٍ واحد.

• عدن تستحق أكثر

عدن ليست مدينة مفلسة، بل مدينة أُفقرت سياسيًا، وأُديرت بطرق لا تليق بتاريخها ولا بموقعها الجغرافي ولا بمواردها البشرية. ولا يمكن لهذه المدينة أن تخرج من حالة التآكل التدريجي إلا إذا أعدنا تعريف العلاقة بين الإدارة المحلية والاقتصاد، بين الدولة والمستثمر، بين التخطيط والتنفيذ.

لقد آن الأوان لتجاوز مرحلة الاتكاء على الظروف والتبريرات، والانتقال إلى مقاربة إصلاحية جادة تعيد لعدن دورها الطبيعي كمركز اقتصادي وتجاري محوري في جنوب الجزيرة العربية. فما يزال الوقت متاحًا، لكن النافذة تضيق، والاستحقاقات لا تنتظر.