كانت السياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وطباعة تريليونات الريالات اليمنية في ظل هشاشة وتدهور الاقتصاد اليمني وتوقف صادراته من النفط والغاز الذي تعتمد عليها ميزانيات الدولة بنسبة 70 % وتوقف القطاعات الإنتاجية كاملة مثل مصافي عدن وغيرها وتدهور الخدمات المنتجة قد أغرق السوق في حالة تضخم لم يشهدها البلد قبل ذلك قط؛ مما أدى إلى تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وانهيار القدرة الشرائية للسكان واتساع فجوة الفكر وفقدان الناس الثقة في البنوك وانتشار محلات الصرافة، مما أدى إلى كسر الدورة النقدية وإخراج كميات كبيرة من الريالات اليمنية من عملية التداول واستخدامها في المضاربة في ظل قرارات التعويم المفتوحة بدون أي إدارة لها.

وكل ما كان يؤثر فيه البنك المركزي على السوق هو بيع ملايين الدولارات من الودائع من العملة الصعبة من خلال المزادات والذي تعود عائدات هذه المزادات لتصرف أجور ومرتبات لموظفي الدولة وتعود إلى السوق مباشرة وهكذا تستمر العملية وترتفع أسعار الدولار مع كل مزاد جديد وفي نفس الوقت تساهم في انهيار العملة المحلية من خلال المزايدة في صرف الدولار.

إن البنك المركزي قد انشغل كثيرا في إدارة موازنة الدولة وخصوصا الأجور والمرتبات وغفل كثيرا عن السياسات النقدية وأخذ بالسحب على المكشوف لتغطية الميزانية، وهناك تجارب ناجحة في فصل إدارة موازنة الدولة عن السياسات النقدية مثل ما كان في الجنوب سابقا ج ي د ش في وجود مصرف اليمن صانع السياسات النقدية والبنك الأهلي اليمني كصندوق لصرف ميزانية الدولة.

فقيمة الدولار تحدد اقتصاديا وفقا لنسبة كمية الكتلة النقدية الوطنية إلى كمية الكتلة النقدية من العملة الصعبة الموجودة في البلد وعلى سرعة دوران وحدة النقد وأسعار السلع المتوفرة في السوق وأي إجراءات قسرية إدارية يمكن أن تصطدم في أي لحظة مع الواقع الاقتصادي.